بحث بر سر تغییر ساعت کار و البته اضافه شدن یک روز تعطیل به تقویم همچنان در فضای رسانه ای مطرح است اما حالا لایحه ای مطرح شده که می تواند پاسخ برخی ابهامات را بدهد.

یکی از دغدغه های این روز های کارگران و مشمولان قانون کار این است که آیا لایحه کاهش ساعت کار که در مجلس به دست بررسی است، شامل حال آنها می شود یا فقط کارکنان دولت و زیرمجموعه های نهادهای دولتی را دربرمی گیرد؟

نسخه اولیه لایحه اصلاح ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کاهش ساعت کار کارکنان دولت و کارگران شاغل در بخش خصوصی را دربر نمی گرفت.

تغییری در لایحه پیشنهادی اعمال شد و این بود که به صراحت درمتن لایحه گفته شد که کارگران مشمول قانون کار مصوب سال 1369 نیز مشمول این لایحه و کاهش ساعت کار می شوند.

به دلیل تغییرات اعمالی توسط اجرای این لایحه، کارفرمایان بخش خصوصی کشور باید آمادگی داشته باشند که کلیه قراردادهای کاری کارگران خود را مورد بازنگری قرار دهند.

تحقیقات نشان داده که ساعات کارطولانی موجب خستگی کارگران وکاهش بهره وری آنها می شودواگر ساعات کارمعقول باشد، کارگران انگیزه بیشتری در تولید خواهند داشت.

تصویب این لایحه در صحن مجلس و اجرای آن در بخش خصوصی، می تواند تاثیرات قابل توجهی روی روابط قراردادی کارگران و کارفرمایانی که در بخش خصوصی مشغول به فعالیت هستند داشته باشد.