نشریه فقه اهل بیت
پیاپی 46 (تابستان 1385)

به استناد روایات فراوان اهل سنت، پیامبراکرم(ص) وقوع سه طلاق با یک صیغه یا سه صیغه پیاپی در یک مجلس را ممنوع اعلام کرد، اما خلیفه دوم از سال سوم خلافت خود آن را جایز شمرد و این تجویز خلیفه سبب شد که جمهور فقهای اهل سنت باپیروی از او به مشروعیت این سنت جاهلی فتوا دهند، در حالی که قرآن کریم وروایات نبوی(ع) گویای عدم وقوع سه طلاق در یک مجلس هستند و برخی از فقی هان اهل سنت نیز به تعارض عملکرد خلیفه دوم با کتاب و سنت اعتراف دارند و البته باتوجی هاتی غیر قابل قبول درصدد دفاع از عملکرد خلیفه برآمده اند.
همچنین لزوم حضور دو شاهد در طلاق مورد اجماع فقهای امامیه است، ولی جمهورعامه با آن مخالفند، در حالی که قرآن کریم(در سوره طلاق، آیه 2) به وضوح به حضوردو شاهد عادل هنگام اجرای طلاق فرمان می دهد و جمعی از مفسران و فقی هان اهل سنت هم رای با گروهی از صحابه و تابعین به این دلالت صریح قرآن اعتراف کرده اند. اما برخی دیگر به تاویل قرآن و توجیه فتوای فقی هان گذشته خویش پرداخته اند که با ظواهر قرآن کریم و روایات اهل بیت(ع) سازگار نیست.

در نصوص روایی و فتوایی آمده است که پرداخت خمس پس از کم کردن «مؤونه» ازدرآمد مکلف، واجب است. مؤونه در روایات باب خمس دو مصداق دارد، نخست مؤونه شخص و عیال او، و دوم مؤونه صیغه(شغل و کار). با مراجعه با موارد دیگراستعمال کلمه ضیعه، در روایات و توضیحات اهل لغت و فقی هان پیرامون آن، درمی یابیم که مؤونه، شامل تمامی هزینه های عرفی مورد نیاز انسان در زندگی شخصی، خانوادگی و شغلی اوست و شامل هزینه های افزون بر شان مکلف نمی شود و بنابرقول صحیح، شامل سرمایه و ابزار کسب که مورد نیاز است نیز می گردد، هر چندپیرامون شمول مؤونه نسبت به موارد اخیر، سه قول دیگر نیز میان فقها وجوددارد.

تاریخ تطور معارف اسلامی و از جمله فقه، گویای ظهور دو رویکرد «عقل گرایی» و«تعبد گرایی» در فهم دین و شریعت است. این دو گرایش، مهم ترین عوامل شکل گیری مذاهب و مکاتب گوناگون کلامی و فقهی بوده اند. سلسله مقالات حاضر که شماره نخست آن پیش روی است، در صدد نشان دادن گوشه هایی از جدال دیرپای این دو رویکرد در تاریخ فقه و برداشتن گامی کوچک در جهت فیصله دادن به آن است.
مقدمه خداوند انسان را با سایر مخلوقات خویش متفاوت آفرید و به او دو نعمت عقل و اراده بخشید. انسان با اندیشه گام در راه شناخت خود و جهان پیرامونش می گذارد و نیک رااز بد باز می شناسد و با اراده خود به انتخاب دست می زند و آینده خویش رامی آفریند. میان خرد و انتخاب رابطه ای تنگاتنگ است. انسان بر پایه آنچه می فهمد،برمی گزیند و به سویی می رود که آن را به سود خویش می داند. پس گزاف نخواهدبود اگر بگوییم انسان چیزی جز دانستن و خواستن نیست.
این دو موهبت فاخر برای انسان، از سویی او را میان دیگر آفریدگان در جایگاهی برترو کامل تر می نشاند و از سوی دیگر او را در آینده ای مبهم، تنها رها می سازد. گویی کمال و تنهایی در هرم هستی به یکدیگر پیوند خورده اند و موجودات هر چه کامل ترند، از تنهایی و یگانگی سهم بیشتری دارند و این سیر تا قله هرم، که جایگاه کامل مطلق و تنهای مطلق است، ادامه می یابد، اما تنهایی مطلق، سزاوار کامل مطلق است وآفریده ناقص نیازمند کامل تر از خویش و در نهایت نیازمند کامل مطلق است. انسان نیزپیراسته از این نیاز نیست و دین، که پیوند با بی نیاز مطلق است، بخش وزینی از این نیاز را بر می آورد.

توقیع شریف امام زمان(ع) به اسحاق بن یعقوب در بردارنده فرمان آن حضرت مبنی بر رجوع به راویان حدیث در حوادث واقعه است. این توقیع که توسط شیخ کلینی نقل شده، در منابع معتبر روایی همچون کتاب «کمال الدین» شیخ صدوق و «الغیبه»شیخ طوسی ذکر گردیده است. کلینی هر چند به جهت تقیه این توقیع را مانند سایرتوقیعات امام زمان(ع) در کتاب کافی نقل نکرده است، ولی اهتمام او به روایت آن ازاسحاق بن یعقوب با توجه به ارتباط کلینی با نواب خاص امام زمان(ع)، گویای اعتماداو به صحت این توقیع است. مقصود از راویان حدیث در این توقیع شریف، کسانی هستند که روایات را با فهم و درایت نقل می کنند و اینان جز فقی هان نخواهند بود. ازسوی دیگر اطلاق فرمان آن حضرت مبنی بر رجوع به راویان حدیث در حوادث پیش آمده، نشانگر عمومیت ولایت فقی هان در عصر غیبت است.
لازم است روایات سیاسی اسلام را مورد توجه ویژه قرار داد و آن را بازخوانی کرد، زیرا این روایات در درون خویش گنجینه بزرگی دارد که پایان ناپذیر است و هنوزتمامی زوایای آن کشف نشده است. علاوه بر این، کار اجتهادی نیز اقتضا می کند که باقرائت این نصوص، فهم جدیدی از آن به دست آید تا پاسخگوی سؤال ها واشکال های مطرح شده باشد. به همین دلیل در این نوشتار یکی از روایت های مشهوردر فقه شیعه را مورد بررسی قرار می دهیم و در آن از روش اجتهادی که در بررسی نصوص دینی مورد استفاده قرار می گیرد بهره می جوییم و به طور دقیق شرایط خاص زمانی، سیاسی و اجتماعی این حدیث را در بررسی دلالت و سند آن در نظرمی گیریم، زیرا توجه به این گونه شرایط نه تنها در فهم روایت، بلکه در بررسی سند ودر نتیجه در حجیت و یا عدم حجیت آن نیز تاثیر گذار است.

دلیل اول: اصل لزوم توضیح آن که جایز بودن، یا حقی است که از جعل خیار و مانند آن پدید می آید و یاحکمی است که از دستور شارع به خیار نشات می گیرد، در حالی که هیچ یک از این دو در مورد ابراء وجود ندارد. علت نبود جواز حقی در بحث های بعدی روشن می شود، اما جواز حکمی نیز هیچ دلیل شرعی برای اثبات آن وجود ندارد. ادله صحت و نفوذ ابراء اقتضاء می کند هر حقی با ابراء ساقط می شود و بازگشت حق ساقط شده به دلیل جدیدی نیاز دارد و ما نه تنها چنین دلیلی نداریم، بلکه مقتضای اصل لفظ ی(اطلاق ادله ابراء) و نیز مقتضای اصل عملی(استصحاب) این است که ابراءلازم بوده و حق ساقط شده برنمی گردد.
دلیل دوم: منافات جواز با حقیقت ابراء بنابر آنچه گذشت حقیقت ابراء عبارت است از رفع ید و اسقاط حقی که بر ذمه دیگران است و اسقاط یعنی از بین بردن موضوع حق و رابطه وضعی صاحب حق باحقش. بنابراین وقتی ابراء صحیح باشد آن حق و ارتباط از بین می رود و بازگشت حق حتما حق جدیدی خواهد بود که به سبب جدیدی احتیاج دارد، پس ابراء و اسقاط وایقاعاتی مانند آن ذاتا در درون خودشان لزوم را در بردارند به گونه ای که جواز بامضمون آن ها مغایرت دارد.
دلیل سوم: سیره و ارتکاز عقلایی بدون شک عقلاء ابراء را لازم می دانند و شارع مقدس نیز قطعا آن را امضاء نموده است، زیرا آن را منع نکرده و دلیل شرعی هم برخلاف آن وجود ندارد.
دلیل چهارم: اجماع به ادعای برخی از فقی هان که بحث آن خواهد آمد.