بر خلاف نظر برخی محققان، کریم خان زند مانند سلجوقیان و قاجارها در اداره ایالات و ولایات ایران، از خوانین بستگان و بزرگان ایل زند بهره نگرفت و برای مدت کوتاهی از آنان در اداره شهرها سود جست. می دانیم که در دوره سلجوقی و قاجار اکثر ولایات و شهرهای ایران توسط شاهزادگان سلجوقی و قاجار اداره می شد. کمتر سراغ داریم که برای اداره شهرها از نخبگان محلی یا ماموران دیوانی غیرایلی بهره گرفته شده باشد. در ساختارهای ایلی معمولا بی اعتمادی به افراد خارج از ایل در مناصب و مشاغل نظامی و اداری بزرگ و کوچک دیده می شود و خویشاوندگرایی در اداره کشور و غارت و تهاجم ویژگی غالب این حالت به شمار می رود.

استخراج نام حکام ایالات، ولایات و شهرهای ایران در دوره کریم خان زند و بررسی آنها نشان می دهد که وی در دوران حکومت خویش سعی کرده است تا به تدریج از پایگاه سنتی ایلی و اتکا به نیروهای ایلی در اداره کشور فاصله گرفته و پایگاه قدرتمند جدیدی مبتنی بر عناصر ممتاز محلی و شهری در دولت خود ایجاد کند. وی تلاش کرد چیدمان جدیدی در کنار ساختار سنتی ایلی تاسیس کند و با اتکا به نیرو های جدید، تعادلی در ساختمان اداری کشور ایجاد کرد تا دایره اقتدار سیاسی خویش را گسترش دهد. اگرچه کریم خان با حمایت ایلات و قبایل متعدد غرب و شمال غرب ایران توانست بر مدعیان اصلی قدرت غلبه کند و اگرچه نیروها، خویشاوندان و متحدان ایلی او بعضا به مدت کوتاهی به حکومت یک شهر یا ایالتی گمارده شدند؛ اما به سرعت افراد ممتاز محلی جایگزین آنها شده و به این ترتیب عناصر ایلی عمدتا در سازمان لشکری به کار گرفته شدند. در کنار سازمان لشکری و ارتش، نیروهای دیوانی و شهری و نخبگان محلی، سازمان اداری دولت کریم خان زند را شکل دادند. این نیروهایی که نظم اجتماعی جدید با آنها پا گرفت در بخش های اداری، اقتصادی و سیاسی و نیز حکومت ایالات و ولایات به کار گرفته شدند و به بخش قدرتمندی در ساختار دولت زندیه تبدیل شدند.

بنابراین دولت از شکل ایلی به ساختار غیرایلی و دیوانی در اداره کشور گرایش پیدا کرد. البته وکیل به تمامی از ساختار ایلی و متحدان ایلی خویش روی برنتافت و در دستگاه و سازمان نظامی خود از روسا و برجستگان ایل زند و ایلات متحد زندیه سود جست. در واقع ضمن کنترل وفاداری ایلات و عشایر و راضی ساختن آنها، ساختار دولت را به سوی عناصر غیرایلی و دیوانی سوق داد. از همان نخستین روزهای استقرار دولت خود، برای تثبیت قدرت خویش در شهرها و ایالات اقدام به تعیین عمال و نمایندگی دولت مرکزی کرد و به گزارش رستم الحکما او علاوه بر حاکم شهر که معمولا از شخصیت های ممتاز محلی بود، برای هرشهری وزیر، مستوفی، محصص و کلانتر و نقیب و محتسب و… تعیین کرد. این افراد وظیفه اداره شهر، کنترل نظم و امنیت عمومی و اخذ مالیات را بر عهده داشتند. به دستور وکیل دفاتر دیوانی نادری مبنای داد و ستد معاملات قرار گرفت.