مبانی فقهی قابلیت مطالبه خسارت تاخیر تادیه از دیدگاه مذاهب اسلامی

در این تحقیق، مبانی فقهی قابلیت مطالبه خسارت تاخیر تادیه از باب ضمانات قهری، قواعد عمومی معاملات، قواعد فقهی و ادله اصولی از دیدگاه مذاهب اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. بر اساس این مبانی می توان گفت که پول صرفا مالی مثلی با همان فهم سنتی و محدود سابق نیست تا قواعد و آثار اموال مثلی در خصوص آن اجرا شود، بلکه می توان با قیاس پول بر کالاهای تجاری، قیاس مماطله و تاخیر تادیه بر غصب، اتلاف مال غیر و فراهم کردن سبب ورود ضرر به دیگری، قواعد فقهی لاضرر، نفی حرج، منع اکل اموال به باطل و...، اصول مسلم شریعت از قبیل عدالت، نفی غرر و جهالت در قراردادها، وفای به عهد و غیره و ادله ای مانند: حکم عرف، استسحان، مقاصد شریعت و مصالح مرسله و این واقعیت که ماهیت پول های اعتباری چیزی جز قدرت خرید نیست، به جبران خسارت تاخیر تادیه حتی فراتر از شرایط مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم داد.
وجود چنین حکمی در شرع ضروری به نظر می رسد، زیرا عصر جدید، اقتضائات خود را دارد و محدودکردن احکام شرعی به ظاهر نصوص و اقوال مجتهدان صاحب مذهب موجب می شود که مخالفان شریعت زبان به طعنه گشوده و نظام کامل و متقن حقوق اسلامی را به ناکارآمدی، کهنه پرستی و... متهم کنند.