مالیت منافع و اختلافات مترتب بر آن در مذاهب اهل سنت

مالکیت بر منافع اعیان و اشخاص، و مالیت آنها مورد پذیرش همه فقی هان مسلمان قرار گرفته، اما مالیت منافع اشخاص، مورد اختلاف فقها است. برخلاف جمهور فقها، فقهای متقدم حنفی معتقدند که منفعت اشخاص، مال نیست؛ زیرا از نگاه آنان مال باید دارای وجود عینی بوده و قابلیت احراز و ذخیره کردن را داشته باشد و برای رای خود به قرآن مجید که برای مهر زنان مال را تعیین کرده، سنت پیامبر(ص) که در قبال اخذ اجرت تعلیم قرآن، وعید جهنم داده و آثاری از صحابه استناد جسته اند. در مقابل، جمهور براین باورند که منفعت، اخص از مال بوده و منافع نیز همانند اعیان قابل تقویم اند و برای اثبات نظر خود به داستان ازدواج موسی(ع) با دختر شعیب(ع) که در آن منفعت به عنوان مهر قرار داده شده است، آیاتی از قرآن که در آنها از مهر تعبیر به اجر شده، روایات نبوی و نیز عرف صحیح مردم که منافع را مال تلقی می کنند استدلال کرده اند. لازمه پذیرش نظر مشهور حنفیه، عدم صحت قراردادن تعلیم قرآن به عنوان مهر، عدم ضمان منافع غیر مستوفی توسط غاصب، عدم جواز وصیت به منافع و عدم جریان ارث در منافع است، در حالی که اقتضای پذیرش مبنای جمهور فقهای اهل سنت جواز این موارد است. فقی هان متاخر حنفی هم از باب اضطرار و مصلحت، بعضی از این موارد را پذیرفته اند. با توجه به عقود مختلفی که بر منافع انجام شده و اینکه اتلاف آنها در عرف همه جوامع، موجب ضمان است و این نکته که اعیان به اعتبار منافع، مال قلمداد می شوند و انتفاع، هدف اصلی از داشتن اموال است و هر چیزی که نفع و بهره ای نداشته باشد، مال محسوب نمی شود، نظر جمهور موجه و صحیح به نظر می رسد.