مجله فقه مقارن
پیاپی 21 (بهار و تابستان 1402)

عقد معلق هم از نظر شکلی و هم از نظر ماهیتی با عقد منجز تفاوت دارد. شکی در صحت عقد منجز با وجود ارکان عقد نیست. اما وابستگی عقد معلق به امر خارجی دیگر، آن را به یکی از موضوعات چالشی در فقه و حقوق تبدیل کرده است. با توجه به گسترش روزافزون قراردادهای معلق، باطل دانستن آن مانع توسعه حقوق خصوصی و مانع پیشرفت جامعه است. با این هدف در این مقاله دو مکتب فقهی و حقوقی در این زمینه بررسی می شود. مسئله اصلی در تحقیق حاضر این است که آیا در مذاهب فقهی حنفی و مالکی تعلیق اعمال حقوقی صحیح است؟ این تحقیق که به صورت کتابخانه ای و با مراجعه به منابع معتبر فقهی دو مذهب مذکور صورت گرفته است، نشان می دهد که در فقه حنفی و مالکی نظر کلی در مورد امکان تعلیق اعمال حقوقی وجود ندارد، بلکه تعلیق پذیری در اعمال حقوقی مختلف تفکیک شده است. فقیهان حنفی برای عدم صحت اعمال حقوقی معمولا به غرری بودن عمل حقوقی معلق و مشابهت آن با قمار و مخالفت تعلیق با مقتضای اعمال حقوقی تملیکی استناد می نمایند. اما فقیهان مالکی جزم را در معاوضات مالی تملیکی لازم می دانند و تعلیق را منافی این جزم می دانند. بررسی استدلالهای فقیهان این دو مذهب فقهی نشان می دهد که این استدلالها مبنای استواری نداشته و نمی تواند دلیل بطلان عقد معلق گردد.

یکی از مباحث مهم و بحث برانگیز در فقه القضاء، مسئله اخذ اجرت قاضی است که در دو مبحث قابل بررسی است: مسئله اول، حکم اخذ اجرت قاضی در ازای قضاوت است و مبحث دیگری که ذیل آن قابل طرح و از اهمیت ویژه ای برخوردار است، مسئله اخذ اجرت بر پیرا قضا (لواحق قضا) است؛ پیرا قضا عبارت است از مقدمات قضا مانند سماع دعوی، إحلاف، جرح وتعدیل و یا امور پیرامونی قضا از قبیل کتابت، کارشناسی، ترجمه و غیره. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی اقوال فقهای مذاهب را در این مسئله بررسی کرده و نتیجه به دست آمده از مطالعه و تتبع در نظرات فقها چنین است: عده ای از فقها قائل به جواز مطلق اخذ اجرت در پیرا قضا هستند و عده ای دیگر منع مطلق را صحیح دانسته اند، اما نظر تحقیقی و دقیق همان طور که اکثر فقهای امامیه و اهل سنت گفته اند قول به تفصیل است؛ بدین بیان: اموری که به عنوان مقدمات وجوبی قضا هستند و می توانند تاثیر مستقیم در حکم قاضی داشته باشند، اخذ اجرت بر آنها جایز نیست و اگر از امور جانبی قضا و غیرموثر در حکم حاکم باشد اخذ اجرت مانعی ندارد.

نظام سازی حقوقی مبتنی بر فقه اسلامی موجب راه یابی بسیاری از آراء فقها به حیطه قانون شده است. از طرفی دیگر تحولات روزافزون و مطالبات اجتماعی، به طور واضح برخی از آراء فقه سنتی را برنمی تابد و عدم پذیرش شهادت زن در حدود ازجمله این موارد است. عدم پذیرش به صورت انفرادی و هم چنین تعدد و اختلاف فتاوا در پذیرش یا عدم پذیرش در مصادیق متعدد حدود با وجود همخوانی مستندات فقهی و هم چنین عواملی مانند مقتضیات زمان، تغییر و تطور جایگاه بانوان، وضعیت اجتماعی و... نقش موثری در ایجاد عدم مقبولیت و در امتداد آن تشکیک در مشروعیت این آراء دارد. فقه مقاصدی و توجه به پویایی فقه، همگام با تحولات و مسائل روز، این ظرفیت را برای عبور از فقه نص بسند ایجاد می نماید. نوشته توصیفی تحلیلی پیش رو با داده های کتابخانه ای با هدف ارزیابی این فتاوا به بازاندیشی مقصدمحور و ضابطه مند مستندات و ادله قائلین به عدم شهادت زنان با تمسک به مقصد حفظ نفس به عنوان مقصد ضروری شریعت و با پیش فرض طریقی بودن شهادت می پردازد و به نتیجه ای متفاوت با آنچه آراء و اندیشه فقهاست می رسد. این نوشتار استقراء، سبر و تقسیم را به عنوان راه های کشف مقصد شهادت زن بررسی می نماید و با تمرکز بر طریقیت شهادت به رهاوردی مقاصدی دست می یابد که مطلقا شهادت زنان در جرایم مستوجب حد را دارای قابلیت پذیرش می داند.

جرایم فرهنگی پدیده ای پیچیده و چند وجهی است که صدمات و آسیبهای آن بر فرهنگ جوامع به گونه ای است که می تواند منجر به وارونه سازی ارزشها و هنجارها گردد. این نوع جرایم به معنی هرگونه فعل یا ترک فعل است که علیه فرهنگ یا اجزاء آن تحقق یافته و منجر به تخریب، تحریف، واژگونی فرهنگ یا جریحه دار شدن وجدان عمومی می گردد. به رغم تاثیر فراوان جرایم علیه فرهنگ، بالاخص در کشورهای اسلامی، آن طور که بایسته است مورد توجه نبوده و تنبیه خاطیان به نحو متناسب اعمال نمی گردد. در این پژوهش تلاش شده است با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، مبانی فقهی ممنوعیت این جرایم از منظر فقه امامیه و شافعیه بررسی شود. حاصل این پژوهش نشان می دهد آیات افساد فی الارض، اجتناب از قول الزور و حرمت اشاعه فحشا، روایات حرمت تعلیم و تعلم حرام محض و وهن حق، دلیل عقل، قواعد لاضرر، یتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام، التابع تابع، حسم ماده فساد، درء المفاسد اولی من جلب المصالح و حرمت اعانت بر اثم با توجه به مصادیق مختلف جرایم فرهنگی، بر ممنوعیت این جرایم دلالت دارد.

فقه اسلامی پس از گذار از دوره آراء و فتاوای پراکنده، در اواخر سده دوم و اوایل سده سوم هجری در یک فرایند طبیعی و منطقی چنان که خاصیت هر معرفت بشری است به تدریج در قالب مذاهب فقهی با چهارچوبهای علمی و روش های اجتهادی مشخص سازمان یافته است. بعد از آن عمده اصحاب فتوا یکی از مذاهب مدون فقهی را اختیار کرده و در دایره قواعد و ضوابط آن به اجتهاد و استنباط احکام می پرداخته اند و ضمن سعی در تنقیح و تهذیب بیشتر مبانی مذهب مورد اختیار، به مسائل مستحدث پاسخهای اجتهادی می داده اند. مقلدان و مستفتیان نیز با انتخاب یکی از مذاهب و التزام به فتاوای آن، پاسخ مسائل خود را از منابع مذهب منتخب و فتاوای مجتهدین آن دریافت می کرده اند. در کنار این جریان اصلی که مقبولیت عقلی و عرفی یافته بود، در طول تاریخ فقه خصوصا در دوران معاصر کسانی به مخالفت و مقابله با اختیار مذهب و التزام به مبانی اجتهادی و فتاوای فقهی مذاهب پرداخته اند. وجوب اخذ مستقیم احکام از کتاب و سنت، بدعی بودن تدوین مذاهب و تبعیت از آنها، ملازمه تبعیت از مذاهب با تعصبات فقهی و تعدد مجتهدین مهمترین موجهات و مستندات این نظریه به شمار می روند. این تحقیق انتقادی بعد از بررسی موضوع و ارزیابی ادله، ضعف بنیانهای نظری و دلایل مستند طرفداران نظریه مورد بحث و ضرورت التزام به مذاهب مدون و لزوم بستن راه های پسرفت فقهی و بازگشت به پراکنده کاریهای گذشته را نشان داده است.

مطابق مواد قانون مدنی در باب رهن، توثیق اموال غیرمادی، ناممکن و هم چنین نقل وانتقال هر نوع وثیقه، تا بریءالذمه شدن بدهکار ممنوع است و این سبب شده تا بخش اعظم سرمایه ها از چرخه اقتصاد خارج و توثیق که باید با تامین امنیت پایدار یاریگر انجام معاملات و رونق آنها باشد موجب زیان بسیار شود. به منظور برطرف نمودن نقایص مذکور و ارائه طریق جهت تهیه مواد قانونی مطلوب در مورد انتقال وثیقه، نویسنده این مقاله می کوشد با روش توصیفی تحلیلی، ابتدا نظریات فقهی و مستندات و ادله آنها را نقد و بررسی کند و سپس با دقت نظر و تعمیق در موضوع حق عینی تبعی و تبیین وحدت ملاک مواردی مثل انتقال زمین در ارتفاق با انتقال عین مرهون و نیز تفسیر نو از روایت نبوی رسیده در مورد ممنوعیت راهن و مرتهن از انتقال عین مرهون با لحاظ تحول پاره ای از مفاهیم اعتباری فقه و حقوق در طول زمان (مثل تحول مفهوم مال) و نیز توجه به نقش اساسی عوامل غیرماهوی در حفظ و تسهیل نقل وانتقال حقوق و اموال مرهون هم چون ثبت بر خط اموال، نشان دهد انتقال وثیقه نه معامله ای استثنایی بلکه تابع قواعد عمومی قراردادهاست.

در زندگی روزمره، اشخاص در قالب شروط ضمن عقد تعهداتی را به عهده می گیرند که یکی از مهمترین آنان شرط فعل است که کاربرد زیادی دارد. بر اساس ادله شروط بر مشروط علیه واجب است که به مفاد شرط عمل کند و اما گاهی ممکن است وی به تعهدات خود عمل نکند و تخلف از شرط فعل صورت گیرد که در خصوص ضمانت اجرای آن اختلافات گسترده ای وجود دارد و از این رو، هدف از پژوهش حاضر، بررسی تطبیقی ضمانت اجرای شرط فعل در فقه امامیه و فقه اهل سنت و قانون مدنی است. بنابر نظر مشهور فقهای امامیه که قانون مدنی نیز از آن پیروی کرده است ضمانت اجرای شرط فعل در وهله اول اجبار مشروط علیه بر انجام تعهد است و در صورت تعذر اجبار برای مشروط له حق فسخ به وجود می آید که امروزه محدودیتهایی در بر دارد، اما برخی قائل بر هم عرض بودن حق اجبار و حق فسخ هستند که طرفداران خود را دارد. در بین فقهای اهل سنت نیز با توجه به تقسیمات شرط، درخصوص ضمانت اجرا اختلاف نظراتی وجود دارد که برخی قائل به نظریه طولی بودن ضمانت اجرا و برخی قائل به فسخ ابتدائی بدون حق اجبار هستند.

عادت ماهیانه یکی از امور تکراری و مبتلابه زنان است که احکام متعددی از جمله طهارت، نماز، روزه، قرائت قرآن و موارد دیگری بر آن مترتب می گردد. از سویی دیگر، قرائت قرآن به طور فراوان بنا به دستور خداوند متعال و فرمایش پیامبر مستحب است و یکی از بزرگ ترین عبادتها به شمار می آید، اما وجود طهارت صغری (وضو) یا طهارت کبری (غسل) برای قرائت قرآن و دست زدن به مصحف توسط زن حائض محل اختلاف است که در این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی به بررسی دیدگاه های فقهی درباره قرائت قرآن توسط زن حائض پرداخته شده است. اکثریت فقها از جمله شافعیه، حنفیه و حنبلیه معتقدند که قرائت قرآن توسط زن حائض حرام است و قرائت را فقط در حالت ضرورت از جمله ترس از فراموشی و خواندن اذکار قرآنی جایز دانسته اند. در مقابل این دیدگاه مالکیه گفته اند که قرائت قرآن توسط زن حائض به طور مطلق جایز است. امامیه نیز قرائت قرآن توسط زن حائض را به جز سوره های عزائم جایز دانسته اند. این پژوهش با توجه به سستی دلایل قائلان به عدم جواز، رای قائلان به جواز را به دلیل قوت دلایل آنان و با استناد به اصل جواز و اباحه مقدم دانسته و به این نتیجه رسیده که قرائت قرآن در ایام حیض جایز است.