امکان وقوع تهاتر قهری در اجناس مختلف با قابلیت تقویم قانونی و عرفی در حقوق ایران و فقه امامیه با تاکید بر رویه قضایی

قانون مدنی ایران در بخش سقوط تعهدات در ضمن مواد 294 تا 299به بیان احکام و آثار تهاتر پرداخته این مواد از حقوق فرانسه اقتباس گردیده است و با قواعد و احکام فقهی تطبیق داده شده، هر چند مبحث تهاتر در متون فقهی برخلاف قانون مدنی ایران بخش جداگانه ای را به خود اختصاص نداده است اما این بحث در فقه نیز بی سابقه نیست زیرا در احکام بسیاری به تهاتر به عنوان یکی از علل ساقط شدن دیون استناد گردیده و شرایط آن نیز بیان شده است.
برابر بند2 ماده1291 قانون مدنی کشور فرانسه، در فرضی که موضوع یکی از دو دین پول و موضوع دیگری، حبوبات یا موادغذایی باشد که قیمت آن به طور رسمی مشخص گردیده، به طور استثنا، تهاتر بین دو دین پذیرفته شده است آیا در موارد مشابه می توان به استناد مقررات تهاتر در مقام تصفیه دین یا سقوط تعهد برآمد؟
این مساله از آن جهت از اهمیت بالایی برخوردار است که نوعا در واحد اجرای احکام، محکوم علیهی که قادر به پرداخت محکوم به (غالبا وجه نقد) نبوده و در اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در شرف اعزام به زندان باشد ممکن است به طلب خویش، از جنس مخالف، در مقابل محکوم له تمسک جوید و این امر مورد قبول مشارالیه (در فرض حضور) قرار گیرد یا با ملاحظه پرونده استنادی (در فرض عدم حضور) امکان تهاتر محقق باشد،در این جا این بحث اساسی مطرح می باشد که: آیا می توان درصورت عدم تراضی، به ادعای محکوم علیه، توجه، والنهایه به اسقاط ذمه و تهاتر قهری نظر داد و از بازداشت محکوم علیه احتراز نمود؟ آیا امکان تهاتر در اجناس مختلف در نظام حقوقی ایران وجود دارد؟ در این مقاله به طور تفضیل مباحث تهاتر از دیدگاه فقها و حقوق دانان مورد بررسی و مداقه قرار گرفته و پاسخ این پرسش ها بررسی شده است.