بسترهای توسعه اعمال قوانین جزایی در مکان

بر پایه ی اصول حاکم بر حقوق کیفری،اصل کلی بر آن است که در قلمرو یک کشور دادگاه های آن کشور صرفا قوانین جزایی خود را اعمال می کنند. در حالی که در حقوق خصوصی این امکان که دادگاه های یک کشور قوانین کشور دیگری را اجرا کنند، اصولا وجود دارد. اصل عدم اعتبار قوانین جزایی دیگر کشور ها، برای دادگاه های جزایی اصلی است که به شکل سنتی در روابط کشورها و در عرصه حقوق جزای بین الملل وجود داشته است؛ در واقع کشورهای مختلف اعمال مطلق و بدون استثنای این اصل را از شاخه های اقتدار در حاکمیت خود می دانند. در عین حال، نیازهای جوامع امروزی باعث شده است تا کشورهای مختلف، به صورت استثنایی به تبدیل این اصل پرداخته و مواردی چون نهاد انتفال محکومین به حبس، نیابت قضایی بین المللی و غیره را بپذیرند.رویکرد مقنن ایرانی نیز در زمینه اصل عدم اعتبار قوانین جزایی بیگانه و قاعده منع محاکمه مجدد از ابتدای قانونگذاری تاکنون متفاوت بوده است؛قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با گرته برداری از قوانین قبلی از جمله قانون 1352 و در راستای مقررات حقوق جزای بین الملل،قاعده منع محاکمه مجددرا احیا نموده است و اصل عدم اعتبار قوانین جزایی بیگانه را کم رنگ نموده است.