نشریه آموزه های حقوق کیفری
پیاپی 8 (پاییز و زمستان 1393)

مسئله ارتداد و مجازات سنگین آن، جولان گاه افکار وعقاید گوناگون درون دینی، برون دینی و حقوق بشری گردیده و اسباب دغدغه مندی دولت مردان، فقی هان و حقوق دانان را فراهم آورده است. قانون گذار جمهوری اسلامی ایران نیز در هیچ ماده یا تبصره ای به صورت مستقیم برای جرم ارتدادکیفر و مجازاتی را معین نکرده و در این زمینه سکوت اختیار نموده است. این سکوت معنادار، از عدم تمایل وی به جرم انگاری ارتداد حکایت می کند.
براساس روایات و سنت معصومین، ارتداد یک گناه و جرم بزرگ محسوب می شود؛ اما در این مقاله اثبات خواهیم کرد که سیره عملی اهل بیت و فقهای امامیه، به جهت وجود برخی مصالح، بر مدارا کردن با مرتدین و عفو آن ها بوده است که خود حاکی از متروکه بودن مجازات مرتد می باشد. افزون بر این، بیان خواهیم کرد اطلاق روایاتی که موضوع ارتداد را صرف تغییر دین می دانند، به همراهی با جحد و انکار ، تقیید زده می شود. همچنین نشان می دهیم که قبول توبه، اختصاص به مرتد ملی ندارد؛ بلکه توبه مرتد فطری نیز پذیرفته شده وآثار توبه بر آن مترتب می گردد.

تغییرات عمیق اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دهه های 1980 میلادی به این سو، موجب شد تا سیاست گذاری های جنایی در تاکید بر تدابیر کیفری و فاصله گیری از رویکردهای علمی در کنترل جرم دچار افراط گرایی هایی شوند و علاوه بر کنارگذاشتن سیاست های رفاهی از اهداف عدالت کیفری نیز فاصله بگیرند. برای کارآمدشدن سیاست گذاری های اجتماعی در دسترسی افراد به عدالت اجتماعی و عدالت کیفری، برقراری پیوند میان این دو مفهوم ضروری است. از مهم ترین دلایل جدایی عدالت کیفری و عدالت اجتماعی، می توان به فراموش شدن عنصر شهروند در سیاست گذاری های اجتماعی و جنایی،مشروط نمودن حقوق شهروندی به تبعیت از قوانین، تاکید بر کیفر برای کنترل جرم،ورود سازوکارهای مدیریتی به نظام عدالت کیفری،تاکید بر کمیت به جای تمرکز بر ارتقای کیفیت و عدم وجود اصولی کلی برای تدوین سیاست های اجتماعی و جنایی نام برد.پیوند عدالت اجتماعی و عدالت کیفری، علاوه بر کرامت مدارکردن فرایند کیفری، از به هدررفتن بودجه،منابع مادی،انسانی و زمان جلوگیری می کند و موجب دسترسی همه ی شهروندان به فرصت های برابر می شود.احساس تعلق شهروندان به جامعه، افزایش پایبندی به قوانین و تحقق قانون مداری از دیگر نتایج مثبت پیوند این دو مفهوم است. رسیدن به این نتایج، با شعار امکان پذیر نیست و لازمه ی آن شناسایی اصولی عملی برای پل زدن میان این دو مفهوم است. این اصول عبارت اند از:اصل به رسمیت شناختن همه ی شهروندان و احترام گذاشتن به حقوق آن ها؛اصل بازتوزیع فرصت ها، منابع و امکانات به منظور افزایش ادغام شهروندان در جامعه؛ اصل توازن مسئولیت شهروندان،اصل پایداری و کل نگری در سیاست گذاری.

تروریسم پدیده ای است که بویژه در سالهای اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در راستای همین توجهات یکی از راهکارهایی که برای مبارزه با آن در نظر گرفته شده است، حقوق کیفری است. گرچه حقوق کیفری ابزاری برای پاسخ دهی به جرایم مجازات مجرمین است، با این حال ماهیت سیاسی تروریسم می تواند حقوق کیفری را در راستای مبارزه با اقدامات تروریستی از اصول اساسی خود جدا ساخته و به گونه ای ابزارگونه در اختیار مقامات سیاسی قرار دهد. با وجود این خطر، حقوق کیفری نسبت به جایگزین های غیرحقوقی خود امتیازات بسیاری دارد که بر اساس آن می توان آن را بر راهکارهایی چون جنگ ترجیح داد. با این حال راه حل در این زمینه ایجاد یک شیوه جامع در جهت مبارزه با اقدامات تروریستی است که هر یک از راهکارهای موجود را در کنار یکدیگر مورد استفاده قرار داده و به صورت انحصاری به هیچ یک از این شیوه های در دسترس متوسل نشود.

یکی از ساز و کارهای مهم در عرصه سیاست جنایی جرم انگاری است که به موجب آن قانونگذار در راستای حمایت از نظم عمومی و ارزشهای اخلاقی مبادرت به جرم تلقی نمودن برخی رفتارها می نماید. اما با توجه به اینکه جرم انگاری موجب تحدید قلمرو حقوق و آزادی های افرادشده و دارای پیامدهای منفی مانند خلل در عملکرد دستگاه قضاست، قانونگذار باید سنجیده و محتاطانه به سمت استفاده از این سازوکار گام بردارد.
به همین جهت، فصل هشتم قانون برنامه ی پنجم توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کاهش عناوین مجرمانه و دعاوی را به عنوان یک تکلیف بر عهده قوه قضائیه گذاشته است. با وجود این، به نظر می رسد قوه قضائیه در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 بدون توجه به این تکلیف، از ضوابط سیاست جرم زدایی قانون برنامه ی پنجم توسعه، عدول و اقدام به جرم انگاری های جدیدی کرده است که سابقه ای در قانون مجازات اسلامی پیشین نداشت. در این میان می توان به جرم انگاری براساس منابع فقهی (ماده 220) و جرم انگاری افساد فی الارض (ماده 286) اشاره کرد. در این مقاله، ضمن تحلیل و بررسی سیاست جرم زدایی، به نقض این سیاست از طریق جرم انگاری های متعدد در قانون مجازات اسلامی، پرداخته شود.

یکی از بحث های مهم و بنیادین حقوق کیفری، قواعد حاکم بر ادله اثبات دعوی کیفری و سنجش ارزش اثباتی آنها است. ارزش اثباتی اقرار در امور کیفری، در اثبات همه جرایم و از جمله جرایم علیه اشخاص از اهمیت بسیاری برخوردار است. تحولات حقوق کیفری ایران، سئوالات و ابهاماتی را در خصوص ارزش اثباتی اقرار و به خصوص از جهت طریقیت یا موضوعیت اقرار در جنایات (جرایم علیه اشخاص) ایجاد کرده است. با وجود این که دکترین حقوقی و رویه قضایی ایران طریقیت اقرار در جنایات را پسندیده است، قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 سخن از موضوعیت برخی ادله شرعی از قبیل اقرار و شهادت به میان آورده است. این مطالعه در مقام تبیین ارزش اثباتی اقرار در جنایات و بررسی تحولات حقوق کیفری ایران در این زمینه، الزامات نظری طریقیت اقرار و دیدگاه فقهی در بیان این مفهوم را بررسی کرده است. نتیجه این تحقیق حاکی از این است طرح موضوعیت ادله اثبات شرعی در قانون مجازات اسلامی 1392، به دلیل زبان و گفتمان خاص قانونگذار است و به معنای تغییر در ارزش اثباتی ادله و از جمله اقرار نیست.

آنچه که می تواند مجوزی برای اعمال پیشگیری وضعی توسط شهروندان عادی در برابر متجاوزان احتمالی باشد،اعمال حق، نظم اجتماعی یا ترکیبی از این دو است.از سوی-دیگر همین برقراری نظم اجتماعی و اعمال حق متقابل ایجاب می کند که اقدامات پیشگیرانه شهروندان در مقابل تعرضات نا حق محدود به ضوابط خاصی باشد.در غیر این-صورت،دفاع از حق یا اقدامات پیشگیرانه در برابر بزهکاران احتمالی،مستمسکی برای وقوع تعرضات نا حق خواهد شد.
نظر به سکوت قانونگذار در باب پیشگیری وضعی و ضوابط خاص آن،بحث در اطراف این قضیه اختلافی است.برخی معتقد به حاکمیت شرایط دفاع مشروع بر پیشگیری وضعی هستند،ولی وجود دیدگاه مخالف مبنی بر بلا-شرط بودن پیشگیری وضعی و ضرورت عرفی آن اقتضاء می نماید تا در این مورد تحقیق بیشتری به عمل آید.در این مقاله سعی شده تا در دو قسمت ضوابط پیشگیری وضعی شامل ضوابط تجاوز و ضوابط تدابیر پیشگیرانه وضعی،براساس نظر سنجی سه گروه شامل متخصصین،زندانیان و مردم عادی تجزیه و تحلیل گردد.نتیجه اینکه وجود ضوابطی جهت محدود نمودن قلمرو پیشگیری وضعی لازم است و پاسخ های دریافتی از هر سه گروه شاهد،بر لزوم وجود این ضوابط صحه می گذارد.

بر پایه ی اصول حاکم بر حقوق کیفری،اصل کلی بر آن است که در قلمرو یک کشور دادگاه های آن کشور صرفا قوانین جزایی خود را اعمال می کنند. در حالی که در حقوق خصوصی این امکان که دادگاه های یک کشور قوانین کشور دیگری را اجرا کنند، اصولا وجود دارد. اصل عدم اعتبار قوانین جزایی دیگر کشور ها، برای دادگاه های جزایی اصلی است که به شکل سنتی در روابط کشورها و در عرصه حقوق جزای بین الملل وجود داشته است؛ در واقع کشورهای مختلف اعمال مطلق و بدون استثنای این اصل را از شاخه های اقتدار در حاکمیت خود می دانند. در عین حال، نیازهای جوامع امروزی باعث شده است تا کشورهای مختلف، به صورت استثنایی به تبدیل این اصل پرداخته و مواردی چون نهاد انتفال محکومین به حبس، نیابت قضایی بین المللی و غیره را بپذیرند.رویکرد مقنن ایرانی نیز در زمینه اصل عدم اعتبار قوانین جزایی بیگانه و قاعده منع محاکمه مجدد از ابتدای قانونگذاری تاکنون متفاوت بوده است؛قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با گرته برداری از قوانین قبلی از جمله قانون 1352 و در راستای مقررات حقوق جزای بین الملل،قاعده منع محاکمه مجددرا احیا نموده است و اصل عدم اعتبار قوانین جزایی بیگانه را کم رنگ نموده است.

در کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی ایران، به تفکیک جرم جعل مادی از جعل مفادی توجهی نشده است. قانون گذار کیفری برای آن دو، مجازات یکسانی پیش بینی کرده است و در مواردی هم برای رفع این ایراد مواد قانونی متعددی را برای بیان ممنوعیت اشکال مختلف یک رفتار وضع نموده است که ما را در شناسایی مصادیق مسلم جرم جعل مفادی ناکام می گذارد به همین دلیل بر جامعه حقوقی است که نسبت به این امر همت گمارند. حقوقدانان از اصطلاح جعل مفادی تعاریف گوناگونی ارایه داده اند که دربیشتر این تعاریف، دو عنصر «تغییر حقیقت در مضمون سند یا نوشته» و «سلامت ظاهری سند» را مد نظر قرار داده اند اما نمی توان این عناصر را به عنوان مشخصات اختصاصی جرم جعل مفادی در نظر گرفت زیرا این شرایط در جعل مادی نیز قابل تحقق است به همین منظور ما معیارهای تمایز جعل مادی و مفادی را به تفصیل در حقوق کیفری ایران، مصر و فرانسه بررسی کرده و نظرات حقوقدانان را در این زمینه مبتنی بر تفاوت در سمت مرتکب جعل مادی و مفادی، تفاوت در موضوع و میزان مجازات آنها، «تفاوت در نحوه ی قلب حقیقت» و تفاوت در زمان ارتکاب آنها تحلیل و دلایل خود را بر رد آنها بیان می کنیم.