تحلیل سیاست جنایی مبتنی بر ابزار اداری دولت ایران در قبال اراضی دولتی

همانگونه که همه می دانیم زمین و اراضی در سبد اقتصاد خانوار ایرانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در شرایط اقتصادی که مبحث تولید و سرمایه گذاری تولیدی سودآوری کمتری دارد، موضوع زمین و سرمایه گذاری در آن بیشتر مورد توجه واقع می گردد. در این مختصر سعی شده تا با بررسی قوانین و مقررات جاری و مداقه در تحقیقات انجام شده قبلی به بیان نقاط قوت و ضعف سیستم اداری و ابزار اداری دولت در ارتباط با اراضی دولتی که طیف وسیعی از اراضی از قبیل اراضی ملی و موات و بایر و تملکات دولت و اراضی مستحدثه ساحلی و غیره را در بر می گیرد، پرداخته شود. البته با توجه به تورم قوانین موجود تا آنجا که امکانات اجازه داده مقررات جاری بررسی شده است، لاکن امید است این مجمل راه نو در برابر محققین و صاحب نظران جهت بررسی و ارائه راهکارهای بهتر به منظور حفظ حقوق بیت المال بگشاید. فلذا با توجه به موارد ذکر شده در این پژوهش امید است اندیشمندان جوان و خوش ذوق در آتیه بتوانند حکومت اسلامی را در حفظ و اعاده حقوق بیت المال از طریق استفاده از این ابزار مهم یاری نمایند.