بررسی احکام فقهی و حقوقی سرقت رایانه ای

«سرقت» یکی از کهن ترین و گسترده ترین و در عین حال پیشرفته ترین جرایم بنیادی علیه مالکیت است. به موازات رشد و تحول جوامع بشری، سرقت نیز از حالت ابتدایی و پیشین خود خارج شده و به صورت پیچیده ای درآمده است. با ورود رایانه و شبکه های رایانه ای و همچنین شبکه های جهانی و محلی اینترنت و اینترانت، شیوه وقوع و ماهیت سرقت تغییر پیدا کرده است. این تغییر و تحول باعث نگرانی های زیادی برای مردم، شبکه های مالی، بانک ها و موسساتی که با پول مردم سروکار دارند شده است. با اندک تورقی در پرونده های موجود در دادگاه ها، روشن می شود که روز به روز بر میزان این جرم افزوده می شود. ازاین رو، باید از منظر فقه و حقوق به این مسئله به طور جدی پرداخت تا بتوان تا حدودی نظم و امنیت را در فضای مجازی به وجود آورد.
در فقه و قانون، سرقت از جمله جرایم حدی به شمار می آید که در صورت عدم اجتماع تمام شرایط، مجازات آن به تعزیر کاهش پیدا خواهد کرد. با توجه به اینکه سرقت، ربودن مال دیگری به طور پنهانی است، ازاین رو، ربودن داده های رایانه ای به طور مخفیانه سرقت رایانه ای می باشد. اما به دلیل حکومت قاعده درء، نمی توان مجازات قطع ید را برای سارق رایانه ای در نظر گرفت؛ هرچند داده ها به طور پنهانی ربوده شده باشند. اکثر فقهای معاصر نیز همین نظر را برگزیده اند. قانون جرایم رایانه ای نیز هر دو فرض سرقت رایانه ای را مستوجب تعزیر می داند.