گزینش میان ملاک های تقنینی تنظیم رفتار

دستورات قانونی در قالب قاعده یا استاندارد دسته بندی می شوند. قاعده مقرره پیشینی و دقیقی است که عناصر مسئولیت رفتاری را به شکل نسبتا کاملی تعیین می کند. در سوی مقابل استاندارد مقرره پسینی و منعطفی است که عناصر مسئولیت رفتاری را به صورت باز و گسترده ای تعیین می کند. اینکه قانون در قالب کدام یک از این دو شکل بگیرد تنها مسئله ای شکلی و مربوط به قالب و چگونگی نیست، بلکه تبعات ماهوی راجع به کارکرد موثر قالب حقوقی نیز در این زمینه نقش دارند. به بیان دیگر، اعمال قاعده یا استاندارد دربرگیرنده مجموعه ای از هزینه ها و منافع است که با یکدیگر در تغایرند و دربرگیرنده گزینشی میان این است که هزینه ها و منافع را در کدام شکل از قالب حقوقی قرار دهیم. ما در این مقاله با بررسی تحلیلی هر یک از این دو قالب را در چارچوب اهداف عالی نظام تنظیم رفتار ارزیابی می کنیم. در فرایند بررسی این ارزیابی این نتیجه به دست می آید که نمی توان هیچ یک از این دو قالب را به صورت کلی بر دیگری ترجیح داد، بلکه لازم است بنا به مورد و براساس مولفه هایی که اشاره خواهد شد در موضعی خاص قانون را در چارچوبی که مناسب تر است طرح ریزی کنیم.