جرم سیاسی در ایران

بشر از همان ابتدا برای رفع نیاز های خود دست به تلاش و کوشش می زد و با تجربه های متعددی که حاصل می شد خوب و بد آزمایش شده را در خاطر می سپرد تا از آن استفاده بکند یا نکند. اما واژه خوب و بد هم مطلق نبود و با توجه به نسبی بودنش برای هرکسی تعریف خاصی داشت تا آنجا که دیگر برای اشتراکات تلاش می شد و در مقابل زور گویی و جرم مقابله به مثل می کردند اما هیچ کسی مجرم به دنیا نیامده بلکه این جامعه و شرایط زندگی و تا حدودی نفس اماره آدمی است که او را به مرور زمان تبدیل به مجرم می کند. پس می توان گفت هر گناهکاری مجرم است ولی هر مجرمی گناهکار نیست که یکی از این مجرمین، مجرمین سیاسی می باشد که با کمی دقت در مورد آن ها به این موضوع پی می بریم.
افرادی که به خاطر هوا و هوس و قدرت طلبی خود دست به اعمالی زده و با تشکلهای مختلف در پی رسیدن به خواسته های شخصی و گروهی خود هستند هیچ موقعی نمی توان آن ها را مجرم سیاسی نامید. ولی افرادی را که به خاطر اهداف و آرمان خواهی زمان خویش به پا می خیزند و حتی جان و مال خود را در راه آرمان و آمال خود فدا می کنند را می توان مجرم سیاسی نامید هرچند که این نام شایسته آنان نیست. مجرمین سیاسی همیشه در تقابل با نظام حکومتی هستند نه مردم و اجتماعات مردم و پیوسته با اشاعه فرهنگ و تفکر نواندیش خود در پی مقابله برمی آیند و همیشه آرمان و آزادی خواه می باشند نه برانداز و آشوبگر. حال با این تفاسیر تعابیر معرفت شماست که باید قضاوت کند.
در این مقاله در پی آنیم تا با پرسش از ماهیت جرم سیاسی بدانیم معیار یا معیار های مد نظر قانون اساسی در تعریف جرم سیاسی چیست و آیا قانون اساسی جمهوری اسلامی قصد حمایت از همه مجرمین سیاسی را داشته یا صرفا به دنبال حمایت از مجرمین سیاسی بوده است که با پذیرش اساس جمهوری اسلامی به نقد حاکمیت و ساختارهای آن و حاکمان مبادرت می کنند، لذا با بررسی فلسفه و سابقه تفکیک جرائم سیاسی از جرائم عمومی در غرب و اسلام و بررسی معیارهای شناخت جرائم سیاسی به ارائه ضابطه مختار می پردازیم و با تفکیک جرائم سیاسی به درون سیستمی و جرائم سیاسی برون سیستمی نتیجه خواهیم گرفت که جرم سیاسی در جمهوری اسلامی، جرمی است با مجازات تعزیری یا بازدارنده که در آن ها شخصی بدون آن که قصد ضربه زدن به اصول و چارچوب های اصلی نظام جمهوری اسلامی (دین و مذهب رسمی کشور و ابتنای نظام سیاسی بر ولایت مطلقه فقیه، اسلامیت و جمهوریت) داشته باشد، با انگیزه نقد عملکرد حاکمان یا کسب یا حفظ قدرت سیاسی مرتکب یکی از جرائمی که به موجب قانون تعریف و مصادیق آن تعیین می گردد، شود. در انتها نیز ماده واحده ای را به عنوان پیشنهاد تقنینی ارائه خواهیم نمود.