نشریه مطالعات حقوق شهروندی
پیاپی 24 (مهر 1400)

اجاره عقدی موقت است ودر آن عنصر زمان از همیت ویژه‌ای برخوردار است. چون در این عقد در زمان عقد منفعت، وجود خارجی ندارد، زمان به عنوان مقیاسی برای اندازه گیری منفعت است .بر اساس ماده468 قانون مدنی اگر مدت در عقد اجاره معین نشده باشد عقد اجاره باطل است و در قرارداد اجاره مستاجر تا زمان محدود و مشخصی مالک منافع عین مستاجره است و با انقضای مدت اجاره مستاجر هیچ حقی بر عین مستاجره ندارد اما با این حال قانونگذار مقرراتی را وضع کرده که ظاهرا با این امر در تعارض است. مواد 501 و 515 قانون مدنی از این جمله است. در مورد اخیر نظام های حقوقی متفاوت نظرات مختلفی را ارایه نموده اند. در این مقاله ابتدا اهمیت مدت و  لزوم تعیین آن در عقد اجاره از نظر فقها و حقوق خارجی  مورد بررسی قرار می گیرد سپس به عدم ذکر مدت وآثار پرداخته ودر ادامه ضمن تحلیل این نوع اجاره و مدت زمان مازاد بر آن با  توجه به نظر فقها  وکاوش در حقوق  دیگر کشور ها به این مطلب  پاسخ خواهیم داد که آیا   ماده 501 و515بر خلاف مقررات معمولی معاملات یا اجاره است یا خیر؟ ویاچه عنوانی بر رابطه بین موجر و مستاجر می توان نهاد که با حقوق موضوعه و فقه تطابق داشته باشد.

اغلب ما می اندیشیم که دارای حقوق وسیعی هستیم. اما چه چیزی حقوق ما را محدود می سازد و چه چیزی باعث می شود تا بتوانیم به حداکثر حقوق ممکن با ضمانت های اجرایی لازم دست پیدا کنیم؟ حقوق ما از چه نشات می گیرد؟ تا چه اندازه این حقوق ناشی از ذات انسانی ما و تا چه اندازه ناشی از زیست اجتماعی ما است؟ آیا علایق و خواست های فردی بر علایق و خواست های جمعی اولویت دارند یا بر عکس خواست ها و علایق جمعی بر علایق فردی دارای اولویت هستند؟ حقوق شهروندی به عنوان یک از دریافت های معرفتی و عملی جامعه انسانی مانند بسیاری دیگر از  معارف و سبک زندگی انسان دارای زمینه ها و عللی است که عملا دلیل وجودی آن را توضیح می دهد. دلایلی که باعث می شوند تا بدانیم یک مولفه هم چون حقوق شهروندی چرا پدیدار می شود و شکل می گیرد. زمینه هایی که به ما کمک می کنند تا نسبت به ماهیت و چیستی و چرایی چنین مولفه هایی آگاهی بیشتری پیدا کنیم و بتوانیم برای دوام و بقای آن چاره اندیشی کنیم. به این معنا اگر دوام زمینه ها را باعث دوام موضوع بدانیم، رد این صورت برای بقا و دوام حقوق شهروندی کافی است تا به تقویت زمینه های شکل گیری موضوع بپردازیم تا اطمینان حاصل کنیم که موضوع مورد نظر از دوام و بقا و تعالی برخوردار خواهد بود.

آنچه به عنوان «دادرسی عادلانه» مطرح می شود، بدون نگرش جامع فقهی، قادر به درک مفاهیم بایسته، مشکلات و اقتضایات خود نیست. مراجعه مردم به دادگاه ها و توجه به حقوق شهروندی آنها از جمله تحصیل آرای متقن، به دور از اطاله رسیدگی و همراه با دقت متعارف، باید همراه با روش، ابزار و بازخورد مناسبی باشد. تجربه و تحقیق در این زمینه نشان می دهد که با وجود ظرفیت فقهی گران سنگی که مرهون تلاش فقها و عالمان وارسته در طول قرن ها است، از این منبع استفاده مناسب نشده و بسیاری از چالش های حقوقی موجود را می توان در ارتباط مستقیم با این «از خود بیگانگی» دانست. هدف از این نوشتار، تاکید بر اهمیت رویکردهای فقهی در مقام رسیدگی به دعاوی مدنی و تحقق عدالت علوی و آموزه های حقوق شهروندی در دادگاه ها می باشد تا نشان داده شود که چگونه می توان بهترین استفاده را از منابع فقهی، در طول دادرسی، بعمل آورد. پرسش عمده این است که آیا فقه، درحقیقت، این ظرفیت را دارد تا سبب تحول در دادرسی شود و «رفتار قضایی» فعلی را به نتیجه ای که مورد نظر تعالیم اسلامی است، از جمله تقویت حقوق عامه، برساند؟ بدین منظور، نویسنده، ترکیبی از روش های توصیفی، علی و تجربی را در نظر دارد تا در چارچوب اقتضایات فقهی آیین دادرسی مدنی، پاره ای از مسایل کلان دادرسی را که به تحقق عدالت کمک می کند، استخراج و تبیین نماید. اهم مسایل مورد تاکید نویسنده عبارت است از: اهمیت توسعه دانش قضایی، شیون دادگاه و حفظ نظم آن، نقش دانش حقوقی کارمندان دادگستری، شکل دعوا، تحریر آن و تلاش برای استماع دعوا، توجه به سبب دعوا، اصول دادرسی، استفاده از حقوق تطبیقی با قراردادن آن در پایگاه فقهی خود و کارکردهای فقهی دلایل اثبات می باشد. امید است دادگاه ها و قانونگذار، در مسیر تحقق و اجرای عدالت و زمینه سازی رهایی عموم مردم از گرفتاری های قضایی که در مجموع سبب تقویت حقوق شهروندی می شود، توجه بیشتری به این منبع غنی داشته باشند. تجارب نویسنده در مقام قضا نشان می دهد حقوق شهروندی در راهروهای قضایی از جمله به سبب بی توجهی به فنون و تکنیک های فقهی که می توانند دعاوی را سریع تر وبهتر پایان دهند، در معرض خطر و تضییع است از این رو، به سراغ برخی از مهمترین مطاهر این فنون رفته ایم تا نشان دهیم که رویه قضایی می تواند سهم مهمی در تحقق حقوق شهروندی داشته باشد.

حقوق شهروندی از مباحث بسیار مهم در حقوق معاصر می‌باشد اما با توجه به واژه شهروند و اصطلاح حقوق شهروندی، به نظر می‌رسد بررسی در این باره می تواند راهگشای بسیاری از مسایل از جمله تبیین صحیح حقوق شهروندی شود. شهروندی از مهمترین مفاهیم اجتماعی است که به منظور کمک به شناخت بهتر جامعه، روابط درونی آن و هدایت کنشها و رفتارها خلق شده است. این مفهوم همانند هر مفهوم دیگر در بستر تاریخی- اجتماعی و در درون شبکه های مفهومی،محتوا و معنای خود را آشکار می سازد.از آنجا که در شرایط فعلی شهرها بیش از پیش اهمیت می یابند و با بالا رفتن جمعیت شهری و ظهور کلان شهرها و تجمع ثروت و قدرت های بزرگ،شهرها به واحد هایی با توانایی های بالای سیاسی بدل می شوند.در این میان تقویت شهروندی به طور عام و اخلاق شهروندی به طور خاص می تواند راهی فرهنگی و مناسب برای پیوند دادن حوزه های حقوقی-سیاسی و اجتماعی به یکدیگر باشد.کشور ما در برنامه ریزی های آمایشی شهری از سه دهه پیش تا اندازه ای توانسته اند با به وجود آوردن چند کلان شهر به جای یک کلان شهر،به توزیع جمعیت در سطح کشور کمک کنند.با این وصف،این امر نتوانسته است به خودی خود تاثیری در گسترش اخلاق و فرهنگ شهروندی داشته باشد.با وجود مشکلات و آسیب های اجتماعی- فرهنگی در شهرها،عدم آسایش شهروندان،ایجاد تاثیرات منفی بر سیاست های کلان کشور،شکل گیری  و نهادینه شدن اخلاق شهروندی برای ما ضرورتی اساسی دارد.لذا با ارایه پیشنهادات به  منظور آگاهی و شناخت جامعه و فعال نمودن مشارکت شهروندان در ترویج اخلاق شهروندی ونهادینه نمودن آن، در احقاق حق شهروندی گامی جدی برداشته و در جهت اجرای کامل حقوق شهروندی تلاشی موثر صورت گیرد.

شهر، جام جهان نمای هر نظام سیاسی و منعکس کننده افکار و اندیشه ها و روابط انسانها در فضای کالبدی است. مطالعه شهر به عنوان یکی از پیچیده ترین دستاوردهای انسان متمدن، نیازمند استمداد از علوم مختلف است. حقوق شهری به عنوان یکی از مهم ترین دانش های مورد نیاز که مقررات حاکم بر شهر و ارتباط بین شهروندان، حکمرانان شهری و دولت را مورد بررسی قرار می دهد، هرچند در محاق فراموشی قرار دارد، لیکن برای بررسی، تحلیل و چاره جویی شهرهای نابسامان کشور، بایستی جایگاه شایسته خود را بازیابد.
  مقاله حاضر با مفروض دانستن حقوق شهروندی ، در جستجوی الگوی مطلوب حقوق شهری است . حقوق شهری ، بستر تحقق حقوق شهروندی است. موضوعی که کمتر بدان پرداخته شده است. این نوشتار با شیوه کتابخانه ای و با بررسی منابع حقوقی و غیر حقوقی و قوانین مربوطه به شیوه توصیفی تحلیلی فراهم آمده است. حاصل کار آن است که تا تحقق حقوق شهروندی  با ابعاد و شاخص هایی که در این مقاله برای حقوق شهری فراهم آمده است، فاصله بسیار وجود دارد. اصلاح تدریجی قوانین و مقررات از جمله تدوین خردمندانه قوانین ،کمرنگ نمودن نقش دولت و گسترش مشارکت مردم ، اصلاح مدیریت شهری وتوجه به محیط زیست گامهای مهمی در ارتقاء حقوق شهروندی  محسوب می گردند.

اساس نوشتار کنونی مبنی بر تحلیل و تبیین موارد تقنینی حقوق شهروندی در مقررات و قوانین حقوق خصوصی می باشد که به برخی از مصادیق آن از این منظر نگریسته و اشاره شده است.
حقوق شهروندی به عنوان یک نهاد مشخص در حقوق می باشد که بیشتر محل بحث آن در دو شاخه مهم حقوق عمومی و حقوق خصوصی از علم حقوق می باشد و در این نوشتار ابتدا با تعریف مفهوم حقوق شهروندی و ارتباط  این نهاد را با مقررات و قوانین حقوق خصوصی روشن ساخته تا از این طریق بتوان به موارد تقنینی حقوق شهروندی دست یافت.
تعیین قلمرو حقوق شهروندی در حقوق خصوصی و ارتباط آن با یکدیگر، شناسایی مصادیق آن، بررسی وجود و عدم وجود موارد تبعیض و محدودیت ها در اجرا و نیز ارایه راهکار و پیشنهادها برای موارد مسکوت حقوق شهروندی در قوانین با استفاده از روش تحقیق ترکیبی(توصیفی- تحلیلی) از نکاتی است که به عنوان نتایج و اساس این مقاله می باشد.

جذابیت مفهوم شهروندی، سیر پرفراز و نشیب تاریخی آن و همچنین درک و تحلیل مسایل جامعه در پرتو این مفهوم، دلایل اصلی انتخاب پژوهش حاضر بوده است. در یک تناقض تاریخی گاه حرکت به سوی شهروندی و گاه انقطاع حرکت به سوی این اندیشه وجود داشته است که متاسفانه این بستر اجتماعی ویژگی های خاصی را در نهادها، روابط و نگرش های افراد نهادمند کرده است. این امر سبب شده است که شهروندی تا دوران انقلاب مشروطیت گفتمان جامعه نشود، ولی از انقلاب مشروطیت به بعد مفهوم شهروندی جزء مهمی از گفتمان عمومی و سرانجام به واسطه انقلاب اسلامی و جنبش های اجتماعی برخاسته از آن، شهروندی به یکی از راهبردهای اساسی جامعه ایران تبدیل شده است.

جذابیت مفهوم شهروندی، سیر پرفراز و نشیب تاریخی آن و همچنین درک و تحلیل مسایل جامعه در پرتو این مفهوم، دلایل اصلی انتخاب پژوهش حاضر بوده است. در یک تناقض تاریخی گاه حرکت به سوی شهروندی و گاه انقطاع حرکت به سوی این اندیشه وجود داشته است که متاسفانه این بستر اجتماعی ویژگی های خاصی را در نهادها، روابط و نگرش های افراد نهادمند کرده است. این امر سبب شده است که شهروندی تا دوران انقلاب مشروطیت گفتمان جامعه نشود، ولی از انقلاب مشروطیت به بعد مفهوم شهروندی جزء مهمی از گفتمان عمومی و سرانجام به واسطه انقلاب اسلامی و جنبش های اجتماعی برخاسته از آن، شهروندی به یکی از راهبردهای اساسی جامعه ایران تبدیل شده است.

آزادی سیاسی به عنوان یکی از حقوق بنیادین شهروندی، از اهمیت ویژه ای در اندیشه دینی و قرآن کریم، برخوردار است. این نوشتار در جستجوی یکی از راهبردهای تامین آزادی، یعنی مطالبه آزادی سیاسی است، امری که موجب پویایی جامعه اسلامی شده و بزرگترین پیشران در جهت عملیاتی کردن آموزه های قرآن به شمار می آید. سیوال اصلی نوشتار، بر گرد این مساله است که از منظر قرآن کریم، راهبرد مطالبه آزادی چه نقشی و جایگاهی در تامین آزادی سیاسی، دارد و در فرضیه بر این امر تاکید شده است که با  لحاظ مسایلی مانند آن که آزادی در مسیر عدالت است و همزادی حق و آزادی؛ می توان مطالبه آزادی سیاسی را در ساحت هایی چون حق نقد، حق پرسش، حق دخالت در سرنوشت و شورش بر ستم پی جویی کرد، آن سان که انبیای الهی، بزرگترین مطالبه گران آزادی مردم از دست طاغوتهای زمانه بوده اند.

شهروند مرکب از دو کلمه «شهر» به معنای جامعه انسانی و «وند» به معنای عضو وابسته به این جامعه است. مفهوم شهروند به خودی خود و به صرف تجمع افراد در کنار یکدیگر حاصل نمی شود بلکه این مفهوم در چارچوب و قلمروی جامعه مدنی شکل می گیرد. شهروند آگاه کسی است که حقوق فردی و جمعی خود را می‌شناسد، از آنها دفاع می‌کند، قانون را می‌شناسد، به آن عمل می‌کند و از طریق آن مطالبه می‌کند. عدم آگاهی و حضور فعالانه مردم در این عرصه عملا موجب ریشه نگرفتن و متروک و ناکارامد شدن این مهم در اجتماع و روابط حاکم بر جامعه می گردد. اگاه سازی مردم برای استیفای این حقوق از روش هایی چون آموزش، گفتمان سازی، فرهنگ سازی و تولید محتوا و مفاهیم فرهنگی عامیانه امکانپذیر است. در نتیجه آحاد مردم با آگاهی سازی، شهروندانی مطالبه گر در چارچوب ضوابط و اصول قانونی و هنجارهای اجتماعی خواهند شد. شهروند آگاه بودن مزایایی چون؛ ارتقاء سطح آگاهی اجتماعی، ارتقاء و توسعه روابط مردم و مردم - مردم و دولت و همچنین ارتقاء سطح آگاهی مردم نسبت به حقوق شهروندی (حق ها و تکالیف) زیرساخت و پیش نیاز هرگونه تحول حقوقی، اجتماعی، اقتصادی در جامعه مدنی است.

موضوع اصلی این پژوهش بررسی مفهومی حقوق شهروندی و انواع آن در قرآن کریم و تعالیم پیشوایان دین است. مهم ترین خاستگاه حقوق شهروندی در اندیشه اسلامی قرآن مجید است که به بهترین صورت برای جوامع بشری به ارمغان آورده که سیره نبوی(ص) و ایمه معصومین(ع) نیز مطابق با درک درست مفاهیم آن کتاب عظیم است. شهروندی برخورداری عادلانه و منصفانه تمامی اعضای جامعه از مزایا، منافع و امتیازات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی و فرهنگی فارغ از تعلق طبقاتی، نژادی، مذهبی و قومی است. نوشتار حاضر بر آن است تا با روش توصیفی- تحلیلی و کنکاش در آیات قرآن کریم و آموزه های پیشوایان دین به ارزیابی حقوق شهروندی در جامعه اسلامی بپردازد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که در اسلام، حقوق شهروندی دارای ارزش، اهمیت و جایگاه والایی است. بدین معنا که حقوق شهروندی قابل نادیده انگاشتن نیست و حکومت ها نمی توانند آن را از مردم سلب نمایند.

پژوهش حاضر با عنوان " چیستی حقوق شهروندی" درصدد است تا یکی از مسایل مطرح در دوران کنونی را بررسی نماید. هدف این تحقیق، تعریف، تحلیل و تبیین حقوق شهروندی است تا از بعد چیستی و از منظرگاه فلسفی و جامعه‌شناختی واکاوی گردد. این مطالعه، از نوع مفهومی و مروری (روش اسنادی و کتابخانه‌ای) است و از طریق فیش‌برداری و مطالعه کتابخانه‌ای تعاریف، تحلیل‌ها و نظریه‌پردازی در مورد شهروندی و حقوق شهروندی و درنتیجه چیستی موضوع استخراج گردید.
نتایج تحقیق حاکی از آن است که حقوق شهروندی، دربردارنده حقوق و تکالیف اعضای یک کشور می‌باشد، به‌شرط آنکه کلیه شهروندان به آنها واقف بوده و بدان عمل نمایند؛ ضمن آن‌که بین این حقوق و تکالیف، رابطه‌ای دوسویه برقرار است. این تحقیق، در دسته‌بندی سه‌گانه حقوق شهروندی به اصالت‌الفردی، اصالت‌الجمعی و بینابینی، با پذیرش رویکرد سوم به چیستی حقوق شهروندی می‌پردازد و در تحلیل آن به قاعده جامعه‌شناختی تجمع، تفکیک و انسجام روی می‌آورد که در آن، در کنار توجه به حقوق فردی افراد، در ورای منافع شخصی، پیوندی ناگسستنی بین اعضای جامعه شکل می‌گیرد. دولت برخاسته از حقوق شهروندی است و به تدوین آن نمی‌پردازد، بلکه آن را در جهت ایجاد عدالت و مساوات اجرا می‌کند و شهروندان نیز در آن مشارکت دارند.

بدون شک نقش هنجارها، باید ها و نبایدهای اجتماعی را در شکل گیری حقوق اساسی در بستر تاریخ، نمی توان کتمان کرد، یقینا از بدو تشکیل اجتماعات بشری، برای اخذ یا سلب برخی از آزادی های فردی یا حتی محدود کردن برخی از عملکردهای دولت حاکمه، نیازمند تدوین قواعدی در چارچوب حقوق اساسی حس می شد. هرچند بررسی این مهم، در قالب نظام های سیاسی در اولویت هست ولی ما در این پژوهش، شکل گیری حقوق اساسی در بستر تاریخی را ملاک قرار می دهیم تا به پیشینه ی تاریخی تدوین حقوق اساسی دست پیدا کنیم. محدوده ی مطالعاتی این گفتار، شکل گیری حقوق اساسی در جهان از قرن هیجدهم تا بیستم و در ایران از دولت ماد تا انقلاب اسلامی ایران می باشد.

ارایه خدمات عمومی یکی از دغدغه های اساسی نظام های سیاسی است. شکل، نحوه ارایه خدمات و میزان دسترسی شهروندان به این خدمات بر مولفه حقوق شهروندی تاثیرات قابل توجهی بر جای می گذارد. بدین معنا که وجود نهادهای اجتماعی نظیر ثبت اسناد می تواند حامی حقوق شهروندی و در راستای ارایه خدمات عمومی باشد. هدف پژوهش حاضر نیز بررسی نقش ثبت اسناد در ارایه خدمات عمومی و صیانت از حقوق شهروندی است.

روش پژوهش حاضر، در در مرحله جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل انجام شده است. در مرحله جمع آوری اطلاعات و داده ها از طریق منابع کتابخانه ای و اسنادی اقدام شده و در مرحله تجزیه و تحلیل اطلاعات به شیوه ای کیفی و استدلالی به موضوع پرداخته شده است. 

یافته های پژوهش نشان می دهد که ثبت اسناد در زمره خدمات عمومی هستند که از جهت حفاظت از اطلاعات اقتصادی و اجتماعی شهروندان، جلوگیری از نابرابری و بی عدالتی در جامعه، همچنین از منظر ایجابی با فراهم کردن اطلاعات لازم برای ثبت داده ها و اطلاعات، ارایه خدمات الکترونیک به شهروندان و حمایت از حاکمیت قانون و دستیابی به جامعه مطلوب، نقش مهمی در دستیابی شهروندان به حقوق آنان ایفا می کنند.

بخش مهمی از حقوق شهروندی به ارایه خدمات معطوف است که برحسب شرایط زمانی و مکانی و همچنین ارایه اطلاعات روزآمد، نیازمند وجود نهادها و موسسات اجتماعی نظیر ثبت اسناد است. در این راستا، ثبت اسناد از بروز معاملات معارض جلوگیری می کنند، زندگی شهروندان را بر مبنای قانون سامان می بخشند و با ارایه اطلاعات اقتصادی به دولت و شهروندان باعث برقراری عدالت و حاکم شدن قانون می‏شوند.

دفاتر ثبت اسناد رسمی به دلیل جایگاه موثری که در روابط اجتماعی افراد بر عهده دارند، همواره مورد توجه مقامات سیاسی و نهادهای اجتماعی هستند. با توجه به گستردگی و نفوذ قابل دفاتر ثبت اسناد رسمی بر روابط حقوقی افراد جامعه، پژوهش حاضر به بررسی جایگاه دفاتر اسناد رسمی بر حوزه اخلاق عمومی می پردازد. 

روش مورد استفاده در پژوهش حاضر، توصیفی-تحلیلی و از نوع تاریخی است. بدین معنا که با غور و تفحص در شکلگیری، تغییر و تحولات تاریخی و حقوقی ثبت اسناد و املاک به نقش آنان در حوزه اخلاقی عمومی پرداخته میشود.

دفاتر ثبت اسناد پدیدهای تاریخی و دارای تباری فردی هستند که به سوی مراکز و نهادهای جمعی و گسترش یافته به پیش رفتهاند. این دفاتر به دلیل کمک به تحقق عدالت و خدمات بدون تبعیض نقش مهمی در بهبود روابط اخلاقی جامعه ایفا میکنند. همچنین روابط مبتنی بر شفافیت و ارایه دلایل باعث تمایز آنان از سایر نهادها در جامعه شده است که از این جهت حتی بر دستورات و احکام قضایی نیز برتری دارند. اسناد منتشر شده رسمی از سوی دفاتر ثبت در صورت عدم مخدوش بودن و دقت کافی، روابط حقوقی و قضایی میان افراد را به نحو مطلوبی سامان میبخشند.

بخش مهمی از عدم پیشرفت دفاتر و مراکز ثبت اسناد، نتیجه رفتارها و دخالتهای فردی در رسیدگی به امور و مشکلات مردم است. یگانه راه برای جلوگیری از خودسری و خودکامگی فردی و نهادی در حوزه حقوقی و قضایی، مبنا قرار دادن اسنادی است که به صورت رسمی منتشر میشوند و به دلیل جایگاهی که در سرعت و مطلوبیت خدمات ارایه میدهند، پشتوانه اخلاقی عمومی و اجتماعی نیز محسوب میشوند.

در طول تاریخ حیات بشر امنیت از جمله بنیادی ترین نیازهای جوامع بشری و پدیده مجرمانه یکی از عوامل مخل این نیاز بوده است. بر همین اساس6 جرایم علیه امنیت بزرگترین عامل تهدیدکننده امنیت و استقلال کشورها است. بشر در دوران حیات اجتماعی خود به روش‌های مختلف به دفاع از امنیت خود پرداخته است، زیرا فراهم کردن امنیت عمومی یکی از بسترهای مناسب در مسیر توسعه یافتگی جوامع است. بااین حال مهم ترین و حساس ترین عرصه های چالش و تقابل میان حقوق بنیادین را می توان جرایم علیه امنیت ملی دانست . عنوان جرایم علیه امنیت به جرایمی اطلاق می شود که در درجه اول مضر به حال امنیت(آرامش و نظم برای بقای جامعه)حکومت هستند . در چنین جرایمی حکومت نمیتواند کاملا بیطرف باشد و احتمال جانب داری به نفع خودش همواره وجود دارد. به دلیل اهمیت فراوان این جرایم ، تبعات و نتایج مهلک و زیان باری که دولت ها برای نظم و امنیت عمومی ، استقلال و حاکمیت ملی به دنبال دارند، در جهت تضمین حقوق کیفری و از اصول تثبیت شده آن گام برداشته و بعضا عدول می کنند. حقوق کیفری و تقابل بنیادین آن در جرایم علیه امنیت فردی و ملی،جایگاه اصول بنیادین حقوق کیفری درجرایم امنیت ، مصادیق جرایم علیه امنیت ملی در حقوق کیفری ، از مهم ترین اهدافی هستند که در این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی  مورد بررسی قرار می گیرد.

حقوق جمع حق به معنای ثبوت و مطابقت داشتن است.و شهروند عضو جامعه ای سیاسی است که دارای حقوق و وظایف مرتبط با این عضویت می باشد .حقوقی را که هر شهروند در جامعه ای سیاسی دارد ،حقوق شهروندی گفته می شود .برای تعیین مناسبات اجتماعی مردم با هم و آگاهی مردم از حقوق خود و بیان جامعیت و کمال دین و پاسخ به شبهات و تهمت های بیگانگان تبیین حقوق شهروندی ضروری است .سوال اصلی این است که ،چه راهکار هایی برای مشارکت موثر شهروندان در تحقق حقوق شهروندی وجود دارد .برای پاسخ گویی به این سوال راهکارهای زیر ارایه می گردد .
1-تدویین قوانین :قوانین لازم است بر مبنای منابع و قواعد فقهی و قانون اساسی تدوین گردد. و جامع و کامل بوده و برای همه شهروندان باشد
2-بستر سازی اجرای حقوق شهروندی توسط حاکم اسلامی:3-رفتار مردم بر مبنای حقوق شهروندی
4-حمایت حکومت اسلامی از آمرین به معروف و ناهیان از منکر 
5- آگاهی و تشویق مردم در اجرای حقوق شهروندی
6- حمایت مردم از حکومت عامل موثری دربقا و دوام و اقتدار حکومت اسلامی است.

این تحقیق با عنوان ستایش حقوق شهروندی از طریق روش فراتحلیل و تحلیل استادی انجام شده است. تجزیه و تحلیل داده برابر قاعده روش فراتحلیل از طریق کدگذاری انجام شده است. با توجه به اینکه حقوق شهروندی واژه گسترده از لحاظ معنایی بوده و به همه روابط انسانی اطلاق می شود، جهت بررسی آسان این موضوع را در چهار شاخص فضای شهری، مشارکت شهروندان در امور توسعه، آموزش شهروندان و تعامل شهروندان با دولت در خصوص تحقق حقوق شهروندی.محدود کرده ایم. امروزه مفهوم شهر در سراسر جهان پیوند جدایی ناپذیری با مفهوم شهروند یافته است .بر این اساس تمام جوامعی که درحال تلاش برای دستیابی به شهرهایی سالم و پایدار می باشند هم زمان و حتی قبل از توجه به مسایل کالبدی شهر به شهروندان آن توجه می نمایند .بدیهی است که درصورت عدم توجه به نیازها و حقوق شهروندان اصل مشارکت و همراهی آنها که یکی از مهمترین عوامل در تحقق اهداف طرحهای شهری می باشد تحقق نخواهد یافت. براین اساس تنظیم قوانین در راستای حقوق شهروندان امری اجتناب ناپذیر می نماید، این چیزی است که جوامع پیشرفته سالهاست به آن توجه نشان داده اند .آنچه که در این زمینه، در ایران به وقوع پیوسته است، دارای سابقه ای بیش از یک قرن می باشد که همان تشکیل شهرداری درسال 1286 به عنوان اولین تشکل مردمی در اداره شهر می باشد. تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا در سال 1375 گام مهم دیگری در راستای تحقق جامعه مدنی وحقوق شهروندی می باشد، اما بازهم به دلایل متعدد همچون سیستم متمرکز، عدم وجود قوانین صریح و در برخی موارد بی تجربگی مدنی جامعه سبب عدم تحقق کامل اهداف شورا که از جمله آن تامین حقوق شهروندی می باشد،گردیده است. فرایند آموزش، بویژه در عرصه آموزش شهروندی، تلفیقی از ابعاد نظری و عملی می باشد. این ابعاد جزء لاینفک فرایند مذکور بوده و بی توجهی یا کم توجهی به یکی از ابعاد منجر به کارایی ضعیف آموزش می انجامد. در دوره معاصر، در کنار آموزش شهروندی از طریق ابزارهای نوین و متنوع آموزشی، توجه به آموزش و تمرین در عرصه عمل نیز حایز اهمیت خاصی می باشد. چنانکه در فرایند آموزش شهروندی، تکیه بیش ازحد به ابزارهای رسانه ای، آموزش های تیوری شهروندی و کم توجهی به تمرین و آموزش عملی می تواند به کارایی ضعیف و بازده پا یین این فرایند منجر شده و همراهی دو بعد نظری و عملی، ضامن موفقیت و اثرگذاری آموزش های شهروندی خواهد بود.

حق بر داشتن تابعیت یکی از حقوق بنیادین انسان هاست که به تدریج با رشد اهمیت آن، به یکی از قواعد  حقوق بشری بدل گشته است و در قوانین اساسی عموم کشورها نیز وارد شده است. کشور ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و این مسئله را هم در قانون اساسی و هم در قوانین عادی دیگر لحاظ کرده است. اعطای تابعیت با توجه به اینکه ایران در فهرست نخستین مقاصد پناهجویان جهان به خصوص از سوی اتباع افغان قرار دارد، از اهمیت به سزایی برخوردار است. یکی از چالش های این مسئله نیز اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از زنان ایرانی و اتباع افغانی می باشد. با این حال قوانین موضوعه ما اعطای تابعیت به واسطه ازدواج را در انحصار مردان ایرانی قرار داده و در صورتی که مردان تبعه کشورهای خارجی با زنان ایرانی پیمان زناشویی ببندند مشمول این حق نخواهند شد! با توجه به آنچه که گفته شد، تحقیق حاضر به دنبال آن است که ضمن تشریح مسئله اعطای تابعیت، از منظر حق ها و آزادی ها، به این امر پاسخ دهد که وظیفه دولت ها در به رسمیت شناختن حق اعطای تابعیت از نسل زنان ایرانی به فرزندان حاصل از ازدواج به اتباع بیگانه چیست و چه راهکارهایی برای بسط حق ها و آزادی ها در این مورد وجود دارد؟ به بیان دیگر، مقاله حاضر با دید حقوق بشری و از منظر حق ها و آزادی ها مسئله اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی را بررسی می نماید.

در بند و (2) ماده 211 برنامه پنج ساله پنجم توسعه موضوع استعمال روش داوری در حل و فصل اختلافات حقوقی داخلی و بین المللی در قالب موسسات داوری و سیستم متشکل ارایه شده است که مجددا در ماده 116 برنامه پنج ساله ششم نیز تکرار گشته است.امروزه میتوان گفت حضور مستمر و متشکل داوری در حل اختلافات خصوصی یکی از راهکارهای شوکوفایی واعتلای حقوق شهروندی میباشد. علت تاثیر روش داوری در اعتلای حقوق شهروندی و شوکوفایی اقتصاد، اول : اجازه انتخاب داور و اعطای حق تعیین چگونگی حل اختلافات بر اساس روش های غیر قضایی، دوم : مدت کوتاه زمان رسیدگی است که این امر میتواند هزینه های ناشی از رفع اختلاف را کاهش دهد سوم : هزینه های اندک رسیدگی در داوری، که این امر در کاهش هزینه های فعالیتهای اقتصادی کمک مینماید سوم : تصدی صد در صد بخش خصوصی در حل اختلافات تجاری و بازرگانی است که این امر میتواند با افزایش میزان حاکمیت مردم بر نوع اداره زندگی حرفه ای و تجاری خویش نرمهای حقوق بشری را افزایش دهد وعلاقه و توجه بازرگانان و سرمایه گذاران  و مشتریان این تجار را جلب نماید.
علاوه بر این با اجرای موضوع مصرح در ماده 211 و 116 (برنامه پنجم و ششم)میتوان پتانسیلهای موجود در قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی  در بحث داوری را فعال نمود و در خصوص قانون مدنی میتوان گفت قانون مدنی هر کشور میتواند سر منشاء احصاء حقوق شهروندی یک نظام قضایی باشد در نتیجه مزایای داوری در عرصه حقوق شهروندی با استفاده از پتانسلهای آیین دادرسی مدنی میتواند موثر باشد.

تنوع قومی و فرهنگی برای ایران علاوه بر اینکه فرصت های مناسبی برای توسعه کشور ایجاد می کند به عنوان یکی از بسترهای مهم ناامنی و تهدیدات امنیتی به شمار رود؛ در این خصوص عوامل اثر گذار در قومیت های ایرانی مانند زبان،نژاد و مرزنشینی اکثر اقلیت های نژادی و مذهبی، و شکاف های فرهنگی میان آنها ایجاد شود و می تواند سبب طمع ورزی و تحریک کشورهای استعمارگر و حضور فتنه انگیز بیگانگان در آشوب های قومی و اختلافات مذهبی و... شود.
مقاله حاضر می کوشد به بررسی اقوام ایرانی پرداخته و ابعاد شکاف قومی به ویژه شکاف های مذهبی را در حقوق شهروندی مورد تحلیل قرار دهد.
با توجه به چند فرهنگی بودن و تنوع قومی و زبانی ایران، یکی از ویژگی های اقوام، مذهب است. الگوی ملت در این کشور ترکیبی و نامتوازن است؛ بدین صورت که بخش بزرگی از ملت، که در یک یا چند ویژگی و خصیصه ترکیبی مشترک اکثریت دارند، ترکیب کلی ملت ایران را تشکیل می دهد و بخش دیگری از ملت نیز به علت دارا بودن یک یا چند ویژگی با بخش اکثریت ملت تجانس کامل ندارند و در جایگاه قومیت، اجزا و پاره های کوچک تر ملت ایران قلمداد می شوند.
این مقاله با هدف شناخت اقوام ایرانی از بعد مذهب و تاثیر شکاف های موجود در حقوق شهروندی انجام شده و با استفاده از روش کتابخانه ای  به جمع آوری داده ها پرداخته و پس از تجزیه و تحلیل به نتایج لازم رهنمون شده است.
یافته های این تحقیق نشان می دهد که اقوام ایرانی مورد بررسی این تحقیق، دارای شکاف مذهبی از نوع شکاف های زبانی ،قومی ونژادی  می باشد و این مسئله در نحوه برخورداری از حقوق شهروندی تاثیر منفی داشته است.البته میزان شکاف در هر یک از اقوام متفاوت است. از علل عمده شکاف مذهبی زبان، قومیت ،طبقه اجتماعی، مرزنشینی ومداخله بیگانگان  می‌باشد.

امروزه حق برخورداری از توسعه در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، کالبدی وزیست محیطی حق غیر قابل انکار هر شهروند است. شهروندی از جمله مفاهیم نوپدیدی است که به طور ویژه‍ای به برابری وعدالت توجه دارد. ویژگی مهم حقوق شهروندی این است که شهروندان به شکل عادلانه و برابرحقوق، خود را عضو جامعه بدانند و در رخ دادن هراتفاقی واکنش نشان دهند. آنها با دانستن حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی‍شان به رخدادهای پیرامون بی‍تفاوت نخواهند بود و در تعامل متقابل حقوق شهروندی و وظایف شهروندی، جامعه در نهایت به سمت همگرایی و همبستگی اجتماعی هدایت می‍گردد. به طور خلاصه مقوله شهروندی وقتی تحقق می‍یابد که همه سکونتگاه های بشری(شهری وروستایی) به فرصت‍های مورد نظر زندگی از حیث اقتصادی واجتماعی دسترسی آسان داشته باشند. رویکرد توسعه پایدار با مفاهیم مرتبط درآن تلاش دارد حقوق همه سکونتگاه ها از جمله سکونتگاه های روستایی را در اولویت قرار دهد. صاحب‍نظران، توسعه پایدار و یکپارچه روستایی را مستلزم مشارکت عمومی وگسترده مردم می‍دانند وحضور نهادها و سازمان‍های محلی وبکارگیری راهبردها وسیاستهایی که مشارکت را فراهم وتقویت نماید را ضروری می‍دانند. لازمه نیل به توسعه پایدار و اجرای پروژه های مرتبط با آن، این است که خود روستاییان نیز در امر عمران وآبادانی روستاهای خویش سهیم بوده ودر انجام امور مختلف مربوط به آن به عنوان حقوق شهروندی مشارکت وهمکاری داشته باشند. در این راستا این مقاله به دنبال نشان دادن رابطه بین حقوق شهروندی و مشارکت در دست یافتن به توسعه پایدار می‍باشد. این پژوهش از نظر نوع پژوهش توصیفی است واز نظر نوع روش توصیفی – تحلیلی است.

در جهان امروز، مسئله آلودگی، یکی از مهم ترین و حادترین مشکل تمدن انسانی است و نقش انسان در آلودگی محیط زیست بسیار چشم گیر است. طبیعت، برای بقای نسل بشر آفریده شده است و پیوندی ناگسستی میان انسان و طبیعت وجود دارد. امروزه با توجه به پیشرفت چشمگیر تکنولوژی به نظر می رسد بهترین راهکار برای حفظ محیط زیست، آگاهی مردم نسبت به حقوق شان و به مثابه آن تغییر رفتارشان در قبال محیط زیست می باشد. این پژوهش در نمونه ای با تعداد 400 نفر از شهروندان تبریز با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انجام شده است. یافته های آماری و تجزیه و تحلیل آنها حاکی از این بود که میزان آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی(حقوق فرهنگی و حقوق جنسیتی) در سطح بالایی قرار دارد. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی با حفظ محیط زیست رابطه معنی داری دارد.  نتایج رگرسیون چندگانه نشان می دهد از کل واریانس متغیر حفظ محیط زیست 25 درصد توسط متغیر های مستقل آگاهی از حقوق شهروندی(حقوق فرهنگی: 311/0 =، حقوق جنسیتی: 273/0 =) تبیین شده است. بعبارت بهتر با افزایش آگاهی از حقوق فرهنگی و حقوق جنسیتی میزان حفظ محیط زیست  افزایش پیدا می کند.

توجه به فرهنگ شهروندی و آموزش آن، رویکردی نوین است که بیش تر کشورهای توسعه یافته به آن پرداخته اند و نتایج موثر آن در رفاه، پیشرفت وتوسعه جامعه سبب شده کشورهای در حال توسعه نیز ضرورت آن را درک کرده و زمینه آموزش و تحقق آن را فراهم آورند. فرهنگ انتقادگری و انتقادپذیری به عنوان یکی از مولفه‏های اصلی فرهنگ شهروندی، در رشد و ارتقای شخصیت هر یک از افراد جامعه تاثیر بسزایی دارد. از این روی نقد، بررسی و تعیین میزان حضور مضامین مرتبط با آموزش فرهنگ شهروندی و بویژه فرهنگ انتقادگری و انتقادپذیری در محتوای داستان‏ها  و حکایت های فارسی از اهداف این پژوهش است. در این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی و بر اساس جامعه آماری انجام شده؛ جامعه آماری، داستان‏ها  و حکایت های کتاب فارسی بخوانیم دوره ابتدایی آموزش و پرورش سال 1394-1393 است که داستان‏ها  و حکایت های پنج پایه آن (دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم) به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند و واحد زمینه متن، کتاب‏های یادشده و واحد تحلیل (ثبت) مفاهیم مرتبط با آموزش فرهنگ شهروندی، انتقادگری و انتقادپذیری در نظرگرفته شده است. نتایج تحقیق حاضر حاکی از این است که اگرچه در اکثر محتوای داستان‏ها  وحکایت ها به آموزش فرهنگ شهروندی پرداخته شده؛ اما به آموزش روحیه انتقادگری و انتقادپذیری توجه بسیار کمی شده است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از مترقی‌ترین قوانین اساسی دنیا محسوب می‌شود. جامع‌نگری و اشراف کامل به امور و موضوعات مختلف از برجستگی‌های آن است. توجه کامل و ویژه قانون اساسی ایران به حقوق شهروندی در ابعاد مختلف، مایه مباهات در سطح بین‌المللی به ویژه در جوامع اسلامی است. گرچه واژه حقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به کار نرفته، اما بارها از تعبیراتی چون حقوق ملت، حقوق عمومی، حقوق عامه، حقوق فردی، اجتماعی استفاده شده است. از جمله حقوق شهروندی مصرح در قانون اساسی ایران می‌توان به آزادی عقیده، آزادی بیان، تساوی در مقابل قانون، مصون بودن جان، مال، مسکن و شغل از تعرض، تشکیل اجتماعات، انتخاب شغل دلخواه، تامین اجتماعی، آموزش و پرورش رایگان، حق دادخواهی، حق تابعیت و حق اقامت اشاره کرد.
هدف از این نوشتار اثبات جامعیت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در توجه ویژه و کامل به حقوق شهروندی و ملت بزرگ ایران است که آن را از قانون اساسی سایر کشورهای جهان متمایز می‌کند.

در دنیای امروز مفاهیمی چون صلح، امنیت و آرامش همواره یکی از با ارزش ترین ملاک ها برای بشر محسوب می شود. این صلح و امنیت شاید برای اولین بار در دنیا به صورت جدی به واسطه وقوع جنگ جهانی اول و پس از آن جنگ جهانی دوم مورد خدشه قرار گرفت. پس از کش و قوس های بسیاری بالاخره در سال 1996 کمیسیون حقوق بین الملل با هدف جلوگیری از وقوع جرایم مهم بین المللی و همچنین ارایه ضمانت اجراهایی در این راستا، طرح تاسیس دادگاه کیفری بین المللی را با وصف دایمی بودن به مجمع عمومی سازمان ملل فرستاد. پس از نتیجه گیری های مجمع مبنی بر تاسیس چنین دادگاهی، نمایندگان 120 کشور در کنفرانس رم در سال 1998، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی  را مورد تایید قرار دادند و در تاریخ اول ژوییه سال 2002 اجرایی شد.  یکی از موضوعات مهم در کنفرانس رم موضوع صلاحیت و به خصوص صلاحیت موضوعی(ذاتی) بود که چه جرایمی در روند تشکیل دیوان در صلاحیت موضوعی دیوان قرار بگیرد و ضمانت اجراهای مناسب برای جلوگیری از تکرار جرایم دهشتناک بین المللی چیست؟. از این رو کمیسیون حقوق بین الملل با جرم انگاری چهار جنایت نسل کشی (ژنوسید)، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز ارضی ممنوعیت های کیفری را برای عامل یا عاملان وقوع این جنایات و ضمانت اجراهای مناسب برای پیشگیری از تکرار مجدد آن در نظر گرفت.

حقوق جمع حق به معنای ثبوت و مطابقت داشتن است.و شهروند عضو جامعه ای سیاسی است که دارای حقوق و وظایف مرتبط با این عضویت می باشد .حقوقی را که هر شهروند در جامعه ای سیاسی دارد ،حقوق شهروندی گفته می شود .برای تعیین مناسبات اجتماعی مردم با هم و آگاهی مردم از حقوق خود و بیان جامعیت و کمال دین و پاسخ به شبهات و تهمت های بیگانگان تبیین حقوق شهروندی ضروری است .سوال اصلی این است که ،چه راهکار هایی برای مشارکت موثر شهروندان در تحقق حقوق شهروندی وجود دارد .برای پاسخ گویی به این سوال راهکارهای زیر ارایه می گردد .
1-تدویین قوانین :قوانین لازم است بر مبنای منابع و قواعد فقهی و قانون اساسی تدوین گردد. و جامع و کامل بوده و برای همه شهروندان باشد
2-بستر سازی اجرای حقوق شهروندی توسط حاکم اسلامی:3-رفتار مردم بر مبنای حقوق شهروندی
4-حمایت حکومت اسلامی از آمرین به معروف و ناهیان از منکر 
5- آگاهی و تشویق مردم در اجرای حقوق شهروندی
6- حمایت مردم از حکومت عامل موثری دربقا و دوام و اقتدار حکومت اسلامی است.

حقوق شهروندی یک مفهوم نسبتا وسیعی است که شامل حقوق مدنی و سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فردی می‌باشد که چگونگی روابط مردم و دولت و موسسات شهری، و حقوق و تکالیف آنان در برابر یکدیگر را تنظیم می‌نماید. حقوق شهروندی موضوعی است که در آن شهروند، آسایش، آرامش، امید و احترام متقابل را در می‌‍یابد. در نتایج حاصل از قرآن کریم، احادیث و نهج البلاغه می‌توان مشاهده کرد که توجه فراوانی به رعایت انواع حق و حقوق شده است، در واقع حقوق شهروندی اطلاقی عام است بر مجموعه امتیازات مربوط به شهروندان و نیز مجموعه قواعدی که بر موقعیت آنان در جامعه حکومت می‌کند. این تحقیق با بررسی مستندات قرآنی و سخنان حضرت علی(ع) در کتاب نفیس نهج البلاغه به ایضاح مبانی و مولفه های حقوق شهروندی در جامعه مدنی اسلامی می پردازد.

بحث حقوق خانواده اگرچه امروزه از مباحث مهم و مطرح اکثر جوامع است اما به طور جدی و مفصل در منابع دینی ما و به تبع آن در آثار متفکران بزرگ اسلامی از جمله سعدی آمده است. خانواده مهمترین و اساسی ترین واحد و نهاد اجتماعی است که اساس آن باید بر عطوفت و الفت و مودت و همدلی پایه گذاری شود.
در آثار سعدی رعایت حقوق افراد خانواده بارها مورد تاکید قرار گرفته است. سخنان سعدی در این خصوص به حقوق زن و شوهر نسبت به هم، حقوق والدین و حقوق فرزندان قابل تقسیم است.
در بخش حقوق زن و شوهر تاکید بیشتر سعدی به رعایت حقوق مرد توسط زن است. بخش حقوق والدین مهمترین بخش در این موضوع است که سعدی برآن تاکید داشته است.
سعدی در موضوع حقوق فرزندان، والدین را به حق تعلیم وتربیت صحیح، تامین رفاه و آسایش فرزندان، آموزش فنون جنگی و دفاعی و ورزش به فرزندان، مهربانی و محبت به فرزندان، حق حرفه آموزی به فرزند و مراقبت از همنشینی فرزند با دوستان بد سفارش می کند.
 شواهد نشان می دهد زندگی شخصی سعدی و اعتقادات دینی و مذهبی او همچنین تجاربی که از سفر به نقاط مختلف جهان کسب کرده، تاثیر بسزایی در بیان مضامین حقوق خانواده داشته است. 
روش این تحقیق، نظری و براساس پژوهش کتاب خانه ای است.

بحث حقوق مردم نسبت به هم که مباحث مهم حقوق شهروندی است به طور جدی و مفصل در منابع دینی ما و به تبع آن در آثار متفکران بزرگ اسلامی از جمله سعدی آمده است. اهداف کلی این تحقیق عبارت است از مشخص کردن مفاهیم حقوق مردم نسبت به هم که در منابع اسلامی آمده است و همچنین کاربرد این مفاهیم در آثار سعدی و میزان طرح آ ن ها و شناسایی عوامل موثر در بیان این مفاهیم .
به منظور دستیابی به اهداف تحقیق از روش تحقیق نظری، براساس پژوهش کتاب خانه ای و توصیف و تحلیل و مقایسه استفاده شده است .
آمار مفاهیم حقوق متقابل مردم نسبت به هم، که در آثار سعدی آمده است، نشان می دهد؛ حق دوست و همنشین با 54، نیکوکاری و پرهیز از ستم با 29، حق حیات با 24، دوری از عیب جویی با 21، نهی از آزار مومنان با 19، نهی غیبت با 17، حق برادری با 8 و حق آموزگار و شاگرد با 7 مورد بیشترین نمود را دارند .
بیشتر سخنان سعدی درخصوص حقوق مردم نسبت به هم، تلمیح به آیات و روایات اسلامی دارد که بین آن ها و اعتقادات سعدی رابطه معناداری وجود دارد . همچنین بسیاری از سخنان او که در حکایت ها و قصه ها بیان شده، حاصل تجربیات وی از سفرهای طولانی و ارتباط با ملل مختلف است که از عوامل موثردر بیان این مفاهیم می باشد .

مصرف کننده شخص حقیقی یا حقوقی است که کالا یا خدمتی را دریافت می کند. ماهیت روابط میان تولید کننده (عرضه کننده) و مصرف کننده، القای نوعی رابطه نامتوازن میان ایشان است لذا حقوق در راستای وظیفه حمایتی خود و ایجاد نظم و عدالت، باید به حمایت از طرف ضعیف این رابطه نامتوازن یعنی مصرف کننده بپردازد. امکان انتخاب کالا وخدمات سالم؛ بهره مندی از اطلاعات؛ رعایت مقررات بهداشتی و استاندارد؛ مورد حمایت دولت واقع شدن و برخورداری از نظام جبران خسارت؛ برخی از مصادیق و ظواهر حقوق مصرف کننده می باشند. حقوق مصرف کننده همسان حقوق بشر بر کرامت ذاتی انسان مبتنی بوده و به تبع تلقی حقوق مصرف کننده به مثابه حقوق بشر، پندار ناصوابی نیست.

منطقه سیستان یکی از حوزه های جغرافیایی کشور ایران است که از جنبه های متفاوتی اجتماعی به صورت ویژه می باشد. هر جامعه و سکونتگاهی در کنار ساخت فضاها و کالبد، نیازمند برقراری و استقرار و پایدار سازی روابط معقول اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی میان شهروندان می باشد. به طور معمول ریشه بسیاری از بحران‌های بزرگ و زنجیره‌ای اجتماعی را باید در عدم رعایت حقوق شهروندی و اخلاق مداری در جامعه و ضعف فرهنگ بومی و محله‌ای در زندگی روزانه دانست. رشد جوامع پر تراکم و فشرده، مشکلات گسترده ای را به وجود آورده است. امروزه یکی از کارآمدترین ساز و کارهای مدیریت جامعه و زندگی اجتماعی برای رسیدن به مناسبات اجتماعی مطلوب و کاهش هزینه های وارده بر جامعه توجه و برنامه ریزی برای ارتقای فرهنگ و اخلاق زندگی جمعی در بین شهروندان است. زندگی جمعی مبتنی بر حقوق جمعی از مهمترین مباحثی است که توجه جدی به آن می تواند پایه های توسعه ایران مدرن و اسلامی را بنا کند، در این راستا با در نظر گرفتن تغییرات در شکل و انواع درگیری و نا امنی منطقه شرق کشور توجه به فرهنگ و اخلاق در امر زندگی اجتماعی از اهمیت بسزایی برخوردار است. ابزاری که به وسیله آن می توان توسعه پایدار فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را به وجود آورد شامل نهادهای غیر دولتی و مردم نهاد (بسیج، معتمدین، هیت های مذهبی) به عنوان کارگزاران محلی می باشد که به بهبود مناسبات اجتماعی شهروندان کمک می کند. از نظر فرهنگی جامعه خوب و مطلوب علاوه بر مدیریت شایسته و کارآمد نیازمند شهروندانی آگاه دارد، بنابراین مدیریت اجتماعی بایستی برای آگاه سازی عمومی و ایجاد و ارتقای فرهنگ زندگی جمعی، گسترش شهروند مداری و آموزش شهروندان در زمینه های مختلف، کارکرد و فعالیت فرهنگی داشته باشد. تحقیق حاضر به روش توصیفی – تحلیلی انجام شده و از نظر نوع تحقیق، کاربردی است. در این مقاله نخست به حقوق و شهروندی، تشریح فرهنگ، زندگی اجتماعی و اخلاق شهروندی و جایگاه آن در منطقه سیستان و سپس نقش های محوری سنت، آداب و آیین مردم داری مبتنی بر "حشر"، "شال" و مجلس داری که شامل آموزش زندگی جمعی شهروندان، پیوست فرهنگی و مشارکت شهروندان که در راستای ارتقاء فرهنگ و اخلاق شهرنشینی است بررسی می شود. به کارگیری فرایند مشکل ‌گشایی خلاق "مردم داری" در فرایند برنامه‌ریزی توسعه اجتماع محور منطقه سیستان دستاوردی مثبتی دارد. ماندگار نمودن احترام به معتمدین و هویت قومی بر اساس شاخص جمع محوری و اصل اساسی احترام به نظر جمع و مشورت و احترام به بزرگان قوم و طایفه در زندگی امروزی ضروری می باشد. دستاوردهای مثبت مردم داری نظیر حل درگیری های اجتماعی، برقراری ازدواج آسان، پایداری سازی ارتباط اقوام و صله رحم، حل مشکلات مالی و استقرار فرهنگی برای زندگی بهتر درکنار یکدیگر و یک احساس مشترک برای یک جامعه شامل می گردد. نظام معتمدی همکار و مکمل مناسبی برای نهادهای دولتی در راستای تقویت بهبود زندگی اجتماعی در منطقه سیستان می باشد.

یکی از حقوق مهم افراد در جامعه حق برخورداری از دادرسی عادلانه است. دادرسی عادلانه  یا منصفانه به معنی تضمینات کلی است که جهت رعایت حقوق طرفین در فرایند دادرسی انواع دعاوی می بایست در مکانیزم قضایی به نحوی موثر پیش بینی شود. این تضمینات در اسناد بین المللی حقوق بشر همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی به عنوان یکی از حقوق شناخته شده بشر مورد اشاره قرار گرفته است. بر همین اساس دولتها نیز به شیوه های مختلف از جمله قانون گذاری و پیش بینی مکانیزم اجرایی موثر، به تضمین حق دادرسی عادلانه برای شهروندان متعهد هستند. در واقع تعهدات دولتها در این خصوص اقدامی است در راستای از میان بردن تعرضات و تضییع احتمالی حقوق شهروندان. لذا حفظ حقوق شهروندی در فرایند ددارسی عادلانه مستلزم آن است که چنانچه حق شهروندی مورد تعدی و تجاوز قرار گرفت بتواند برای احقاق آن حق بدون هیچ مانعی به یک دادگاه صالح و بی طرف و مستقل مراجعه نماید بعلاوه کلیه طرف های دعوا از ابزارهای مناسب دفاعی بهره مند باشند.
بنابراین در این مقاله به شیوه تحلیلی و توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و الکترونیکی به مطالعه و بررسی حقوق شهروندی از حیث برخورداری از اصول دادرسی منصفانه و پیش بینی آن در اسناد بین المللی حقوق بشری و مطالعه این حق در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بعنوان تلاشی در جهت حفظ و رعایت حقوق شهروندان در فرایند دادرسی خواهیم پرداخت.

جهانی که انسان امروز بر اثر پیشرفت تکنو لوژی و توسعه ظا هری همه جانبه اش که مایه مباهات و افتخار اوست ،با مشکلات عدیده و چالش و تنگنا های جدی مواجه است .و مهمترین مسئله آن به خطر افتادن سلامتی وحیات انسان و سایر موجودات است ، که به حقیقت نابودی تدریجی محیط زیست مساوی با نابودی موجودات واز جمله خود انسان است .
توسعه بی رویه گامی بسوی نا پایداری است ، تداوم توسعه پایدار زمانی مو ثراست که رفاه وترقی انسان، محیط زیست ،منابع طبیعی ، وثروت های خدادادی محفوظ وبه صورت خردمندانه از آن بهره  برداری شود .تا با همکاری وهماهنگی وبدور از تحدی وتجاوز به حریم همدیگر وبا حفظ تناسب وتعادل منطقی بین عناصر محیط زیست به توسعه ای پایدار وهمه جانبه دست یابیم .
محیط زیست سالم واجد فواید بیشماری است ،برای جلو گیری از صدمه به محیط زیست وسلامت انسان حقوق بین الملل محیط زیست پدیدار گشته است .

انسان موجودی متکامل و چند بعدی، دارای توانمندی و سرمایه های بالقوه، باخلقتی پیچیده و دوران زندگی متفاوت، دارای حقیقت و هویتی ارزشمند و مختار بر اعمال، و آگاه بر هستی، ونگران از سرنوشت خود، که بدنبال کمالات نامحدود و دارای قدرت اندیشه و فکر، انتخاب و تصمیم گیری که می تواند جاودانگی را در یابد.
مقرب درگاه الهی و مسجود فرشتگان، که نیازمند راهنمایی و دغدغه اش کشف راه درست زندگی، که مسلح به ابزار شناخت و انتخاب که اگر پیام الهی را درست دریابد و درک درست از خویش داشته باشد و جهان را خوب بنگرد حقیقت زندگی را خواهد یافت.
انسان موجودی نیمه ملکوتی است که دارای کرامت و شرافت ذاتی و در گذر زمان نقش ویژه ای داشته و کلمه ای عام و مختص جنس خاصی نیست بلکه به عنوان افراد نوع انسان،که ویژگی های فطری یکسان و هدف مشترکی دارند که با استفاده از سرمایه های وجودی خود میتوانند به اهداف و آرمان های ایده آل برسند. گرچه در ویژگی های انسانی باهم مشترک اند و خداوند برای هر دو هدف واحدی معین کرده است و هیچکدام بر دیگری برتری ذاتی نداشته و ملاک ومعیار برتری فقط تقوی است.
اما زن و مرد به عنوان انسان در یک نقطه به هم متصل و نقش جدیدی را می پذیرند. گرچه از لحاظ احساسات و عواطف و برخی از خصوصیات روحی و جسمی با همدیگر متفاوت اند اما نقش های مشترکی نیز دارند و باید درک درستی از هم داشته و به تفاهم برسند. علم در معنای مطلق آگاهی است و قرینه اش جهل و نادانی است و علوم در ارتباط باهم اند و اختصاتی دارند که یکی از این رشته ها علوم انسانی است که به تجربه صرف متکی نیست و می تواند از قیاس و عقل و حکمت... کمک گیرد.
باپدید آمدن روابط میان انسان ها، اصولا حقوقی بر این روابط مترتب می شود و با عقد و نکاح رابطه حقوقی بین پسر و دختر به عنوان افراد انسانی ایجاد و معاهده ای دو جانبه اصالتا یا وکالتا شکل می گیرد و اولین کانون حقوقی، حقوق خانواده است و به دنبال این روابط دیگر حقایق در حقوق متجلی می شود و این یک رسم فرا ملتی و ملیتی و جهان محور است ومربوط به زمان ومکان خاص نیست.
کرامت یک واژه عام وکرامت انسان، از مسایل مشترک میان همه ادیان الهی است. تاریخ جامعه بشری مملو از وقایع و حوادث و اتفاقاتی است که برخی از آنها پیشرفت های مادی و معنوی بیشماری به ارمغان آورده و برخی بشریت را به مصایب و خسارات بسیار مبتلا ساخته است. نظریه جامعه شناختی حقوقی، نظریه ای است که مبنا و اساس حقوق را در واقعیت های اجتماعی و دنیاپدیداری جستجو می کند و به جای خلق و ابداع یک نظام هنجاری مبتنی بر فرض و بنا برآن به اراده دولت اهتمام خود را مصروف داشته است. حق کرامت از مصادیق شخصیت محسوب و وجدان حقوقی امری خدادادی است.

حقوق سیاسی زنان به عنوان یکی از تابعان حقوق شهروندی در جهان و از جمله کشور ما پذیرفته شده است، اگر چه همواره نقدهایی در مقام اجرا برای آن وجود داشته است. حق شرکت در اداره ی امور کشور، دخالت در امورعمومی کشور و نقش داشتن در اداره ی مملکت برای همه ی افراد جامعه به عنوان یک امر حقوق بشری شناخته شده است. بند 1 ماده ی21 اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان می کند هر کس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود، خواه مستقیما و خواه به واسطه نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند شرکت جوید. همین مضمون در ماده ی 25 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز آمده است.  در ق.ا ایران بر نقش مردم در اداره ی عمومی کشور و دخالت آنها در تصمیم گیریها به مباشرت یا با واسطه، تاکید شده است و اصول متعددی این معنی را می رساند، که از جمله به اصل ذیل اشاره می شود: طبق اصل 6 در جمهوری اسلامی ایران امور کشور، باید با إتکا به آرای عمومی اداره شود از راه انتخابات: انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد. در خصوص موضوع زنان در زمینه ی حقوق سیاسی علی رغم دستاوردها و ابتکارات قانون اساسی، کاستی ها و نارسایی هایی به چشم می خورد که یا ناشی از نوعی خلا در متن قانون است و یا ناشی از به کار بردن مفاهیم و واژه هایی است که موجبات برداشت ها و تعابیر مختلف و بعضا متضاد را فراهم می کند. این مقاله بدنبال آن است که با بررسی تطبیقی حقوق سیاسی زنان در اسناد بین المللی و منابع موجود داخلی این خلاها را مورد بررسی قرار دهد. سوال اصلی در اینجا این است که با بررسی در قوانین ایران و اسناد بین الملل، آیا می توان کسی را  براساس «نوع جنسیت» از حقوق سیاسی محروم کرد؟