همکاری های حقوقی- قضایی اعضای اکو (مطالعه موردی: ایران و ترکیه)

حداقل سازی اثرگذاری سیاست های فرامرزی بر اقتصاد داخلی، هدف اصلی اقتصاد مقاومتی است. یکی از ابزارهایی که سایر کشورهای موفق در دستیابی به اقتصاد مقاومتی، از آن سود جسته اند، تقویت زیرساخت های مربوط به همکاری های اقتصادی منطقه ای می باشد. در صورت رفع آسیب های موجود در عملکرد سازمان اکو، این سازمان نیز می تواند در همگرایی اقتصادی منطقه ای، نقش موثری ایفا نماید. این در حالی است که در وضعیت کنونی، عدم همخوانی و تطابق ساختارهای حقوقی مهمترین کشورهای عضو این سازمان (مانند جمهوری اسلامی ایران و ترکیه) ، یکی از موانع موفقیت کامل این سازمان در دستیابی به اهداف پیش بینی شده می باشد. به منظور رفع حداکثری این نواقص و عدم همخوانی های حقوقی، ضروری است تا کشورهای عضو اکو (بویژه اعضای موسس و بزرگ این سازمان) ، در حوزه همکاری های حقوقی و نزدیک تر کردن سیستم های حقوقی – قضایی خود به یکدیگر، اقدامات تقنینی انجام دهند. در این نوشتار پس از جستاری گذرا در حوزه همکاری های حقوقی– قضایی در نظام بین الملل، وضعیت کنونی همکاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه و چشم انداز ایده آل این وضعیت مورد بررسی قرار می گیرد.