صیادی غیرقانونی؛ از مسئولیت دول ساحلی و صاحب پرچم تا نظارت سازمان مدیریت شیلات منطقه ای در کنوانسیون حقوق دریاها

شیلات غیرقانونی، یکی از علل برهم خوردن ترکیب شیلات دریاها، کاهش چشمگیر آنها و از دست رفتن امنیت غذایی است. لذا سازوکارهایی برای جلوگیری از کاهش و نابودی شیلات دریاها ترتیب داده شده اند. از یک طرف منطقه انحصاری اقتصادی ایجاد شده است و صلاحیت مدیریت و حفاظت از شیلات آن به دولت ساحلی اعطاء شده است. از طرف دیگر رسیدگی بر امور کشتی حامل پرچم در ماهی گیری در منطقه انحصاری اقتصادی و دریاهای آزاد به دولت صاحب پرچم داده شده است. لیکن جمع هر دو با یکدیگر به دلایل و طرقی با محدودیت های متقابل مواجه است که به ناکارآمدی آنها منتهی شده است. در این میان تیوری نظارت سازمان مدیریت شیلات منطقه ای نیز بر مسئولیت دول ساحلی و صاحب پرچم با سازوکارهای خاص در این ارتباط راه گشا نیست. از این حیث بررسی صلاحیت و تعهدات دول ساحلی و صاحب پرچم در زمینه شیلات غیرقانونی و مولفه های نظارت سازمان های مدیریت شیلات منطقه ای از اهداف و موضوع این نوشتار است تا به سوالات مرتبط پاسخ داده شود. اول این که دلایل ناکارآمدی صلاحیت و تعهدات دول ساحلی و صاحب پرچم در ارتباط با شیلات غیرقانونی چیست؟ دوم این که نقش و مولفه های نظارت سازمان مدیریت شیلات منطقه‎ای در این حوزه و دلیل ناکارآمدی آن چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که اعمال حقوق حاکمه دولت ساحلی در منطقه انحصاری اقتصادی با حق آزادی دریانوردی و حق آزادی ماهیگری کشتی خارجی و صلاحیت دولت صاحب پرچم بر امور کشتی حامل پرچم تداخل دارد. دولت ساحلی به قوانین داخلی و صلاحدید اجرایی استناد می کند، لیکن همچنان تابع محدودیت های کنوانسیون حقوق دریاها است که برای کشتی خارجی و دولت صاحب پرچم آن ملاک عمل است. نظارت سازمان مدیریت شیلات منطقه ای بر عملکرد دولت ساحلی و صاحب پرچم در ارتباط با شیلات غیرقانونی ناکافی است، منصرف از اینکه با محدودیت اجرایی هم مواجه است. با وجود این چشم انداز همکاری سه جانبه دولت ساحلی، صاحب پرچم و سازمان مدیریت شیلات منطقه ای نویدبخش عبور از این وضعیت است.