اعمال خیارات در عقود جایز و آثارآن

براساس اصل لزوم درقراردادها، امکان فسخ عقد امری استثنایی و خلاف قاعده است. درماده 456 قانون مدنی خیار به عنوان یکی از موارد انحلال عقود لازم به شمار آمده وتسری آن به عقود جایز درقانون عنوان نشده است، به همین خاطر مسئله جریان و عدم جریان خیار در عقود جایز، چندان مورد بررسی و تحلیل قرار نگرفته است. دلیل، این امر آن است که قول مشهور فقیهان جریان خیار را در عقود جایز رد کرده و آن را برخلاف قواعد حاکم بر عقود جایز دانسته اند. این گروه از فقهیان تصریح نموده اندکه: طبق قواعد حاکم بر عقود جایز، جریان خیار در این عقود برخلاف اصل است چرا که جواز فسخ در ماهیت عقود جایز نهفته است و نیازی به خیار در آن دیده نمی شود. ولی قول مقابل فقهیان جریان خیار در این عقود را مانندعقود لازم صحیح تلقی کرده اند. هدف از این مقاله این است که اعمال خیارات در عقودجایز وآثار آن بررسی شود که با روش تحلیلی _ توصیفی و با تحقیق وکاوش در منابع فقهی و نظرات حقوقدانان در منابع موجود موضوع بررسی شود که نهایتا چنین نتیجه گرفته می شود که اعمال خیارات در عقود جایز نه تنها منع قانونی ندارد بلکه می تواند فایده وآثار حقوقی نیز داشته باشد و این مهم ترین هدف اصلی تحقیق محسوب می شود.