واکاوی مستندات نابرابری دیه مسلمان و غیرمسلمان در فقه اسلامی

غیرمسلمان فردی است که به رسالت پیامبر اسلام یا اصلی معلوم بالضروره در اسلام، ایمان ندارد. بر اساس فقه اسلامی، غیرمسلمان با پذیرش پیمان ذمه می تواند ساکن سرزمینهای اسلامی شده و از مزایای حقوقی آن بهره مند گردد. در جرایم علیه نفس، علاوه بر قصاص یا عفو جانی، پرداخت دیه به مجنی علیه نیز مشروعیت دارد. مشهور فقهای امامیه، مالکیه، شافعیه، حنابله، ظاهریه و اباضیه، میزان دیه غیرمسلمانان را پایین تر از میزان دیه مسلمانان دانسته اند. مستندات نظریه نابرابری دیه با هدف عمده شارع در تحقق عدالت اجتماعی در تضاد است. بیشتر دلایل مورد استناد این نظریه، از نوع روایات آحاد است. محدثین، سند بیشتر این روایات را نامعتبر دانسته اند. به نظر می رسد احکام جزیه و انعقاد قرارداد ذمه با غیرمسلمانان و جزییات فقهی مربوط بدانها، خصوصا احکام مرتبط با دیه و قصاص، همگی مربوط به زمان و مکان خاص وضع این احکام بوده و دلیلی بر تسری این احکام به دیگر شرایط زمانی و مکانی در دست نیست. احکام دیه غیرمسلمانان زیرمجموعه احکام متغیر بوده و با تغییر شرایط زمانی و مکانی قابلیت تغییر دارد. گوناگونی روایات صادرشده از منابع روایی در خصوص دیه غیرمسلمانان، گواه محکمی در تایید این مدعاست. این پژوهش با بررسی توصیفی نظریات فقهای فریقین و تحلیل و نقد دلایل آنها، دین و باور مجنی علیه را در میزان دیه موثر ندانسته است.