رویکردی تطبیقی بر آثار ضمان تجاری

عقد ضمان یا ضمانت علاوه بر قانون مدنی موضوع مواد 402 الی 411 از قانون تجارت را به خود اختصاص داده است. در قانون مدنی، اصل بر انتقال دین یا نقل ذمه مدیون به ذمه ضامن و در قانون تجارت اصل بر مسیولیت تضامنی است. در بسیاری از قراردادهای مدنی و تجاری، متعهدله برای اطمینان از انجام تعهد از متعهد درخواست دادن وثیقه یا ضامن می‌نماید. تضمینات مذکور نسبت به تعهد اصلی، تعهدی تبعی و فرعی است. در کنار رهن و ضمان عقدی، انواع اعتبارات اسنادی و ضمانت‌نامه‌های بانکی که از عرف تجارت بین‌المللی گرفته شده نیز به عنوان تضمین اجرای تعهدات یا حسن اجرای آن‌ها به کار می‌رود. مسئله تضمین ایفاء تعهدات در حقوق تجارت داخلی و بین‌المللی نیز اهمیتی به سزایی دارد، مخصوصا در بازرگانی بین‌المللی که حجم کلان تولید و خرید و فروش کالا و اجرای طرح‌های عظیم و پیچیده مستلزم همکاری شرکت‌ها و موسسات مختلف تولیدی و خدماتی است که در کشورهای دور و نزدیک وجود یافته‌اند و در قراردادهای چندجانبه خود همدیگر را نمی‌شناسند، لذا برای تامین اعتماد و اطمینان خود یا جلب نظر طرف معامله نیاز به تضمین کافی دارند.