نگرشی نو بر معامله راهن نسبت به عین مرهونه(با مطالعه تطبیقی)

عقد رهن عقدی توثیقی است، بی آنکه سبب نقل مالکیت عین مرهونه به مرتهن گردد، مال مرهون را متعلق حق مرتهن می سازد و به همین دلیل با وجود آنکه مالکیت راهن بر مال مرهونه عینا و منفعتا باقی می ماند، اما قلمرو تصرفات مالکانه او بر مال مرهونه محدود می شود و این محدودیت برای حفظ حقوق مرتهن است. یکی از مسایل مهم پس از انعقاد عقد رهن، وضعیت حقوقی قراردادهای ناقل مال مرهونه که مصداق بارز آن عقد بیع، از سوی راهن می باشد. در این خصوص مابین فقها، حقوقدانان و محاکم دادگستری اختلاف نظر وجود دارد. عده ای نظر بر بطلان مطلق، عده ای نظر بر عدم نفوذ، برخی نظر بر صحت، برخی نظر بر عدم قابلیت استناد و برخی نیز اصطلاح آخر را بومی کرده و نظر بر استناد ناپذیری معامله مزبور دارند. نظر گروه دوم، یعنی عدم نفوذ، نظر مشهور و غالب فقها و حقوقدانان است، که با رای وحدت رویه سال 1376 نیز بیشتر قوت گرفته است. لیکن به نظر می رسد، با توجه به مبانی فقهی و حقوقی وضعیت بیع مال مرهونه هیچ کدام از وضعیت های مذکور صحیح نباشد. بلکه با توجه به سبقه حقوقی و مبانی فقهی می توان قایل به «وضعیت مراعی» بود. نظری که با توجه به مستندات فقهی، حقوقی و مبنای جمع حقین صایب تر به نظر می رسد. در این نوشتار سعی ما بر این خواهد بود با تتبع در منابع فقهی، قانونی و مدد جستن از اندیشه های حقوقی، به تحلیل بیع مال مرهونه توسط راهن بر اساس «وضعیت حقوق مراعی» بپردازیم.