بررسی فقهی ابزار نجات از درون در حوزه توقف و ورشکستگی بانکها

دولت ایران با استفاده از منابع عمومی و استقراض از بانک مرکزی تحت ابزار «نجات از بیرون» به احیای بانک ها و موسسات اعتباری پرداخته است؛ اما این روش، فشار این ورشکستگی را به همه مردم بار می کند؛ بنابراین لازم است که به منظور درونی سازی هزینه های ناشی از ورشکستگی، نظامات حقوقی ورشکستگی بانک به روزآوری شوند. پژوهش حاضر با توجه به ماهیت شرعی نظام بانکی ایران، به بررسی فقهی ابزار «نجات از درون» پرداخته است. این ابزار در گام اول، زیان های وارده را در ستون بدهی ترازنامه بانک جذب می کند و در گام دوم، بخشی از تعهدات را به سهام بانکی تبدیل می نماید. روش بررسی فقهی، اجتهاد چندمرحله ای است؛ بر اساس این روش، بعد از بررسی روابط مالی ذیل عناوین فقهی، نتایج پژوهش به 6 نفر از نخبگان فقهی- اقتصادی ارایه گردیده و سوالات محوری پژوهش از 8 مرجع تقلید استفتا شدند و نتیجه پژوهش مورد تایید اکثریت نخبگان و علما واقع گردید. نتیجه اول آن است که در سپرده های جاری و پس انداز که ماهیت قرض دارند، تحت هیچ عنوان فقهی اعم از «ابراء دین» یا «قواعد محجور شدن مدیون» نمی توان ارزش دین را قهرا کاهش داد. همچنین تبدیل دین به سهام نیز نیاز به «تراضی طرفین» دارد. بنابراین لازم است که هر دو مسیله محوری این ابزار، یعنی کاهش قهری و تبدیل قهری دین، در ضمن عقد شرط گردند. در سپرده های مدت دار که ماهیت وکالت دارند نیز چه اینکه مال موضوع وکالت از بین رفته باشد یا از بین نرفته باشد، در صورت ورشکستگی بانک امکان کاهش قهری و تبدیل قهری تعهد بانک وجود ندارد. راهکار انطباق این مسیله نیز آن است که بانک باید در ضمن عقد وکالت در سپرده های مدت دار، کاهش و تبدیل تعهد را شرط کند.