قلمرو و مبانی جرم اهمال در حضانت در نظم حقوق کیفری ایران

قانون خانواده مصوب  1391 موضوع خودداری از انجام وظایف حضانت را وصف کیفری داده است .اصطلاح «خودداری از انجام تکالیف » واجد اشکال اساسی است زیرا معنای متبادر از خودداری، ترک کامل حضانت و رها کردن طفل است. در حالی که آن چیزی که نوعا و غالبا در عمل واقع می گردد اهمال در حضانت و یا انجام ناقص تکالیف است لذا باید از اصطلاح فراگیرتر اهمال در حضانت استفاده نمود. علاوه بر مسیله مبانی و ابهامات در عناصر جرم، ارزیابی کارآمدی کیفرهای مقرر نیز اهمیت اساسی دارد که در این نوشتار با روش تحلیلی- توصیفی به آن پرداخته می شود. یافته ها نشان داد هرچند مقنن در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب1399 در زمینه جرم انگاری اهمال در حضانت گام های برداشته است اما وافی به مقصود نبوده و تمام ابعاد و مصادیق رفتاری آن را در برنمی گیرد.ثانیا گستره حضانت با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی و حتی وسعت و امکانات حاضن، موضوعی پردامنه و نسبی است و لازم است مصادیق«سوء حضانت» با استفاده از منابع شرعی و عرفی استخراج گردد ثالثا با توجه به تنوع سرپرستی اطفال لازم است «حاضن مجرم» در وضعیت های مختلف (تلقیح مصنوعی، نامشروع بودن طفل، سرپرستی قانونی و...)مشخص گردد که به نظر می رسد با لحاظ مصلحت کودک و تعهدات قراردادی در بسیاری از اشکال، متقاضی و گیرنده طفل مسیولیت کیفری دارد. . به طورکلی استقرا در قوانین نشان می دهد سیاست کیفری قانون گذار در موضوع حضانت، تفکیک برخی از مصادیق مهم و جرم انگاری آن ها با کیفرهای متنوع شدید در قانون مجازات اسلامی و قانون خاص حمایت از اطفال است و در مرحله بعدی با جرم انگاری عام در ماده 54 قانون حمایت خانواده با اتخاذ رویکرد سرکوبگرانه از کیفر جزای نقدی درجه هشت بهره جسته است که نه تنها تناسبی با ماهیت حضانت ندارد؛ بلکه به جهت معیار انتخابی، بازدارندگی مطلوبی هم ایجاد نمی کند؛ ازاین رو ضروری است قانون گذار با اقتباس از نظام های حقوقی خارجی در اصلاح قانون از مجازات کاراتر و اجتماعی استفاده کند.