بررسی فقهی و حقوقی تعدیل وجه التزام با نرخ تورم، در تعهدات پولی با تاکید بر رای وحدت رویه شماره 805 دیوان عالی کشور

یکی از مهم ترین ابزاری که در تنظیم روابط حقوقی جوامع نقش اساسی دارد، توافقات قراردادی است. اهمیت اصل وفای به عهد، در آموزه های دینی ما تا حدی است که لازمه دینداری و از اساسی ترین رکن نظریه اسلام محسوب می شود و در نظام های مختلف حقوقی به این اصل تاکید و امتناع از ایفای تعهدات از سوی طرفین، امری مذموم انگاشته می شود. از این رو، اگر وجه التزام تعیین شده در قرارداد شیوه جبران خسارت مقطوع قراردادی قلمداد شود، وفق مواد 230 قانون مدنی و 515 قانون آیین دادرسی مدنی نافذ و لازم الوفا خواهد بود، اما عدم شفافیت در این مهم، همچنین وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی که خسارت تاخیر تادیه را منحصرا در تعهدات پولی بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی می داند، سبب شده بود تا مسئله وجه التزام قریب به چهل سال، یکی از پیچیده ترین معضلات لاینحل نظریات حقوقی و اختلافات حقوقی و فقهی باقی بماند. موضوع زمانی پیچیده تر می شد که وجه التزام تعینی در دیون پولی با مبلغ گزافی شرط می شد. شائبه های فراوانی در ربوی بودن این امر وجود داشت و نگرش حقوقدانان به اصل عدالت، انصاف و پشتیبانی از بدهکاران ضعیف در مقابل بستانکاران توانمند از جمله بانک ها، یکی از دغدغه های جوامع حقوقی و اقتصادی کشور بود. تا اینکه رای وحدت رویه 805 دیوان عالی کشور مورخه 16/10/1399، با شفافیت در تبیین امر، نقطه عطف تمام اختلافات و شائبه ها شد. یافته این پژوهش، علاوه بر کنکاش در موضوع مهم فقهی، بررسی گام بلند دیوان عالی کشور در حل این چالش بود.