امکان سنجی تعمیم ادله وجوب تعلم به احکام غیر الزامی

تمرکز مسائل کتاب اجتهاد و تقلید بر احکام الزامی باعث شده برخی چالش های مهم دیگر این باب که مرتبط به احکام غیر الزامی هستند از منظر فقه پژوهان دور بمانند. «وجوب یا عدم وجوب تعلم احکام غیر الزامی» سوالی در این چارچوب است که پاسخ به آن جز با تنقیح و ارزیابی برخی مسائل بنیادین اجتهاد و تقلید امکان پذیر نیست. برای دستیابی به این هدف در تعامل با مدرکات عقلی، دریافت های فطری، مستندات نقلی و سیره های عقلایی یا متشرعه بعد از روشن کردن دلیل وجوب تعلم احکام الزامی باید بررسی کرد آیا این ادله قابلیت تعمیم به احکام غیر الزامی را دارند یا خیر؟ برآیند پژوهش حاضر بر اساس روش توصیفی تحلیلی و با مطالعات کتابخانه ای این است که اصلی ترین ادله وجوب تعلم احکام الزامی دفع ضرر محتمل، تحصیل اغراض شارع، بناء عقلا و ادله نقلی اند. از میان این ادله هم دلیل دوم، یعنی وجوب تحصیل اغراض شارع، با اصلاحات و تغییراتی می تواند وجوب اجتهاد در احکام غیر الزامی را اثبات کند اما هیچ یک بر وجوب تقلید در این احکام دلالت ندارند؛ پس اجتهاد در احکام یاد شده واجب است اما تقلید لزومی ندارد. البته عدم وجوب تقلید در چند مصداق مواجه با استثناء شده: اول جایی که مکلف احتمال ثبوت حکم الزامی بدهد، دوم صورتی که او بخواهد حکم غیر الزامی را به شرع نسبت دهد، سوم فرضی است که او قصد ترتب آثار صحت را بکند، چهارم جایی که تبلیغ حکم غیر الزامی واجب شود و نهایتا هم حالتی که حکم غیر الزامی در معرض اندراس باشد.