امام محمد غزالی و نظریه ی تصویب در اجتهاد

در برابر جمهور اصولیان که در اختلافات اجتهادی قائل به وحدت حق و وجود حکم معین هستند و آرای مغایر با آن حکم معین را تخطئه می کنند، گروهی از اهل تحقیق، حق و حکم شرع را متکثر می دانند و همه ی اهل اجتهاد را مصیب می شمارند. بعضی از این گروه معتقدند که در هر مساله ی مسکوت الحکم، مناسبتی هست که اگر شارع می خواست تعیین حکم کند بر مبنای آن مناسبت عمل می کرد. این قول را اصطلاحا قول بالاشبه می گویند. امام محمد غزالی تخطئه و قول بالاشبه هر دو را نادرست و متناقض می داند. از نظر او در غیر مسائل مشمول ادله ی قطعی، هر آنچه بعد از اجتهاد بر ظن مجتهد غالب آید حکم الله در حق او همان است. هیچ حکم معین یا حقیقت محضی در این زمینه وجود ندارد. اقتضائات عقلی و شرعی، نسبیت امارات و ادله ی ظنی، مصلحت آحاد امت، سیره ی سلف، تناقضات نظریه ی تخطئه و ضعف اعتراضات طرفداران آن به تئوری تصویب، مبانی و مایه های استدلال غزالی در این مساله است.