فهرست مطالب

فصلنامه پژوهش های پولی - بانکی
پیاپی 36 (تابستان 1397)

  • تاریخ انتشار: 1397/04/11
  • تعداد عناوین: 6
|
  • آقای محسن نیازی محسنی، کامبیز هژبر کیانی، فرهاد غفاری، حمید شهرستانی* صفحات 151-182

    در سالهای اخیر چگونگی اثرگذاری سیاست های پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی و همچنین بررسی نقش استقلال بانک مرکزی بر اثرگذاری آن، از بحث های چالشی بوده که در مطالعات مختلف نتایج یکسانی حاصل نشده است. بر این اساس هدف این مطالعه بررسی اثر شوک های ناشی از سیاست های پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی با در نظر گرفتن شاخص استقلال بانک مرکزی است. به این صورت که در این مطالعه و براساس مبانی نظری موجود در زمینه تحقیق، با استفاده از داده های دوره زمانی 1357 تا 1395، مدل خودرگرسیون برداری ساختاری با متغیرهای ابزار سیاست پولی (نرخ ذخیره قانونی و نرخ سود تسهیلات بانکی) شاخص استقلال بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و قیمت نفت برآورد شده و توابع واکنش به ضربه و نتایج تجزیه واریانس خطای پیش بینی تفسیر شد. نتایج این مطالعه نشان داد که افزایش نرخ ذخیره قانونی، نرخ رشد اقتصادی را به صورت معنی داری در ایران کاهش داده و از طرف دیگر استقلال بانک مرکزی هم در تجزیه واریانس خطای پیش بینی نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی سهم داشته و هم می تواند نرخ رشد اقتصادی را به صورت مثبت و نرخ تورم را به صورت منفی تحت تاثیر قرار دهد.

    کلیدواژگان: سیاست پولی، نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، استقلال بانک مرکزی، الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR)
  • سید جلال صادقی شریف، علی سوری، علی استادهاشمی* صفحات 183-210
    ​در این مقاله به منظور تبیین ریسک سیستمی نظام بانکی کشور یک مدل شبکه ای چندلایه سیستم بانکی طراحی می شود. در قالب این مدل نشان داده می شود که چگونه وابستگی ساختار ترازنامه ای بانک ها باعث سرایت بحران از بانکی به سایر بانک ها و درنهایت باعث بحران در کل اقتصاد می شود. فرض می شود که نظام بانکی پرتفویی متشکل از بانک ها می باشد که ساختار ترازنامه ای آنها وابسته به یکدیگر است. برای برآورد ریسک سیستمی نظام بانکی از داده های روزانه شاخص بانک ها در فاصله زمانی آذر 1387 تا فروردین ماه 1397 استفاده می شود و ارزش در معرض خطر بازدهی داده های روزانه شاخص با استفاده از یک مدل GARCH نمایی برآورد می گردد. بازدهی روزانه شاخص کل بازار بورس به عنوان نماینده اقتصاد واقعی در گرفته می شود رگرسیون کوانتال در دو سطح 50 و 1 درصد برآورد می گردد. در ادامه با استفاده از پارامترهای برآورد شده در رگرسیون کوانتایل و همچنین براساس سنجه CoVaR آدریان و برونرمایر (2016) ریسک سیستمی نظام بانکی برآورد می گردد. نتایج نشان می دهد که میانگین CoVaRΔ برآورد شده 0٫8587- می باشد که مطابق انتظار منفی و نشان دهنده ریسک سیستمی بالای نظام بانکی است.
    کلیدواژگان: ریسک سیستمی نظام بانکی، وابستگی ترازنامه ای، کفایت سرمایه، ارزش در معرض خطر شرطی، رگرسیون کوانتایل
  • علی دیوان دری، غلام حسن تقی نتاج، هادی فقیه، حمیدرضا نجف پور کردی صفحات 211-236
    با توجه به خلا شناسایی شده در عدم توجه به الگوهای مناسب جهت پیاده سازی قانون عملیات بانکداری بدون ربا در کشور و همچنین درک بهتر از ابعاد و مولفه های تاثیرگذار بر استقرار بانکداری بدون ربا و روابط بین آنها، هدف اصلی این تحقیق ارائه مدل استقرار بانکداری بدون ربا در کشور بوده است. با عنایت به این هدف، این تحقیق با بکارگیری رویکردی ترکیبی و با بهره گیری از روش تحقیق آمیخته تلاش نموده است تا ضمن شناسایی و استخراج مهم ترین ابعاد و مولفه های تاثیرگذار بر پیاده سازی بانکداری بدون ربا، روابط این ابعاد و مولفه ها را در قالب یک مدل عملیاتی آزمون نماید. بر اساس نتایج بدست آمده از این پژوهش، ابعاد اولیه استقرار بانکداری بدون ربا شامل 9 بعد (نتایج حاصل از داده های کیفی) و مدل نهایی استقرار بانکداری بدون ربا در کشور (نتایج تکمیل شده بواسطه داده های کمی) ، از 12 بعد اصلی تشکیل شده است که برخی از مهم ترین آنها عبارتند از زیرساختهای استراتژیک؛ شورای فقهی و نظارت شرعی و فرایند و سازوکارهای اجرای عملیات عقود اسلامی. این ابعاد، مبتنی بر الگوگزینی از عوامل اثرگذار مورد تاکید در مدل های پیاده سازی استراتژی، در 4 محور اصلی متغیرهای زمینه ای، ساختاری، فرآیندی و رفتاری دسته بندی شده اند. همچنین بر مبنای سطوح تاثیرگذاری، هر یک از این متغیرها در مدل، در سه سطح حاکمیتی، سیستمی و عملیاتی ارائه شده اند.
    کلیدواژگان: نظام بانکی، بانکداری اسلامی، قانون عملیات بانکداری بدون ربا، مدل استقرار
  • سروه عبدالکریمی آذر، علی فقه مجیدی، احمد محمدی * صفحات 237-270
    در این پژوهش فرضیه همگرایی شاخص قیمت مصرف کننده استان های کشور با استفاده از دو روش تحلیل خوشه ایو ریشه واحد پانلی طی دوره زمانی 1382 تا 1395 مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی این مسئله از چند منظر اهمیت دارد. نخست، تحلیل امکان همگرایی شاخص قیمت مصرف کننده استان های مختلف به نوعی تحلیل امکان همگرایی شاخص هزینه زندگی استان های کشور است. دوم، رد شدن فرضیه همگرایی، می تواند دلالت بر وجود برخی مشکلات ساختاری در بازارهای کشور و یا تفاوت های قابل توجه سطح توسعه یافتگی استان ها داشته باشد. سوم، بحث همگرایی شاخص قیمت استان ها می تواند به عنوان یکی از مولفه های طرح جامع توازن منطقه ای و کاهش نابرابری های منطقه ای مورد مطالعه قرار گیرد. نتایج روش خوشه ای، فرضیه همگرایی شاخص های قیمت میان استان ها را به طورکلی رد می نماید. بااین وجود، سه خوشه همگرا میان استان ها وجود دارد. 19 استان در خوشه اول، 3 استان در خوشه دوم، 4 استان در خوشه سوم قرار داشته و استان تهران نیز، یک خوشه غیرهمگرا را تشکیل می دهد. نتایج روش آزمون ریشه واحد پانلی نیز، یافته های روش خوشه ایدال بر عدم همگرایی شاخص های قیمت استان های کشور را تایید می نماید. براساس نتایج به دست آمده در این روش، واگرایی قیمت ها در اکثر موارد به مولفه مشترک قیمت ها مربوط می باشد. لذا سیاست های دولت نقش پررنگ تری در مقایسه با شوک های محلی در واگرایی قیمت ها ایفا می نماید. همچنین، نتایج نشان می دهد که نیمه عمر همگرایی تقریبا 17 ماه می باشد.
    کلیدواژگان: شاخص قیمت، همگرایی، تحلیل خوشه ای، استانهای ایران، آزمون ریشه واحد پنلی
  • محمد زمانی، رویا دارابی* صفحات 271-292
    در این تحقیق اثر ویژگی های بانکی و روابط بانک در شرایطی که شرکت ها در شرایط مالی خوبی نیستند، مورد بررسی قرار گرفت و تلاش گردید به این سوال پاسخ داده شود که آیا شانس بهبود یا شکست یک شرکت که دچار آشفتگی مالی شده است، به بانک اعتباردهنده آن ارتباطی دارد یا خیر؟ به منظور پاسخ به سوالات تحقیق، داده های 105 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1386-1394 جمع آوری شده و با به کارگیری مدل رگرسیونی پروبیت، این داده ها مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. براساس نتایج به دست آمده از برآورد مدل، از بین متغیرهای مرتبط با بانک اصلی، متغیرهای نوع بانک (دولتی و خصوصی بودن) ، سهم مشتریان با وام معوق و تحریم بانک مورد نظر و از بین متغیرهای روابط بانکی، متغیر سهم بازار بانک اصلی، تغییر بانک اصلی، روابط با چند بانک و از بین متغیرهای مرتبط با شرکت، متغیرهای اندازه شرکت، سن شرکت و تیم مدیریتی بیشترین تاثیر را بر آشفتگی مالی شرکت ها دارند.
    کلیدواژگان: آشفتگی مالی، ارتباطات بانکی، نوع بانک، رابطه بانک - شرکت
  • مصطفی السان *، سجاد مظلومی صفحات 293-318
    یکی از مباحث پیچیده در حقوق بانکی، اختلال ها و اشتباهاتی است که در جریان پرداخت های بانکی و بین بانکی، احتمال بروز آن وجود دارد. خطای نیروی انسانی یا رایانه ای ممکن است پرداخت را غیرممکن ساخته، آن را به تاخیر انداخته و یا بدتر از همه باعث پرداخت ناروا شود. بدین معنا که پرداخت به شخصی انجام شود که استحقاق دریافت آن را نداشته است. در حقوق کشورمان، تنها مقررات اندکی، مسائل اختلال و اشتباه در پرداخت های بانکی را مورد توجه قرار داده اند. این وضعیت به طور نسبی در کشورهای دیگر نیز وجود دارد. می توان ادعا کرد که بخش عمده ای از حقوق حاکم بر خطاهای رایانه ای یا اشتباه و تقلب در پرداخت، بر مبنای رویه عملی محاکم و رویه قضایی و داوری توسعه یافته است. در کشورمان، این رویه علی رغم وجود به ندرت ثبت شده و به همین دلیل، ناگزیر از مراجعه به حقوق کشورهای دیگر خواهیم بود. در این مطالعه به برررسی تفاوت های اشتباه و خظا در پرداخت های بانک و مسایل حقوقی و عملی مربوط به آن پرداخته و سپس راه کارهای اجرایی برای نظام بانکی کشورمان ارائه می شود.
    کلیدواژگان: پرداخت بانکی، اشتباه، استرداد، ساتنا و چک بانکی
|
  • Mohsen Niazi Mohseni, Hamid Shahrestani *, Kambiz Hojabr Kiani, Farhad Ghafari Pages 151-182

    In recent years, the effect of monetary policy on Macroeconomic Variables, and examining the role of central bank independence have been a challenging debate to which it has not produced any similar results in different studies. Accordingly, this study aims at examining the effect of the shock caused by monetary policy on macroeconomic variable considering the index of central bank independence. In this study, according to existing theoretical principles, we estimate Structural Vector Auto Regression (SVAR) which contain Monetary Policy Variables (legal reserve rate & interest rate), index of central bank independence, index of interest rate, inflation rate and oil price and use Impulse Response Function and Variance Decomposition for interpreting the results. In this order, we use Iran’s macroeconomic database from 1978 to 2016. This study came to a conclusion that the increase of legal reserve rate has, on the one side, meaningfully reduced economic growth rate, and, on the other side, central bank independence contributes to Variance Decomposition of inflation and economic growth rates. Additionally, central bank independence affects economic growth rate positively, and inflation rate negatively.

  • Seyed jalal Sadeghi sharifi , Ali Ostadhashemi* Pages 183-210
    ​In this paper, a multi-layered network model of the banking system is designed to explain the systemic risk of the banking system of Iran. This model shows how the dependence of the balance sheet structure of banks results in the crisis from one bank to another, and ultimately causes a crisis in the economy as a whole. It is assumed that the banking system is composed of banks with their balance sheet structure dependent on each other. To estimate the systemic risk of the banking system, the daily index data of banks indexes are used between December 2008 and April 2018 and the value at risk of returning daily index data is estimated using an exponential GARCH model. The daily returns of the stock market index are taken as representative of the real economy, Quantile regression is estimated at two levels of 50% and 1%. In the following, based on the estimated parameters in quantum regression and also on the basis of the CoVar Adrian and Brunnermeier (2016), the risk of the banking system is estimated. The results show that the average ΔCoVaR is estimated at -0.8587, which is consistent with negative expectations and represents a high systemic risk of the banking system.
  • Ali Divandari , Gholamhossien Taghi Nataj , Hadi Faghih , Hamidreza Najafpour Kordi * Pages 211-236
    Considering the lack of attention to the appropriate patterns for implementing the Law for Usury (Interest) Free Banking in Iran, as well as a better understanding of the dimensions and components affecting the establishment of Interest free banking and the relationships between them, the main objective of this research is to provide a model for the establishing the interest Free banking. In this regard, the paper works on a hybrid approach and using the mixed research methodology to identify and extract the most important dimensions and components affecting the implementation of free interest banking and examine the relationships between them in an operational model. The initial dimensions of interest-free banking including 9 dimensions (the results of qualitative data) and the final model of the interest-free banking (the results of quantitative data) consisted of 12 main dimensions. Some of the most important of these are the strategic infrastructure; the jurisprudential council and the religious supervision and the process and mechanisms for the implementation of the Islamic contracts. Also, these dimensions, based on the modeling of the influential factors emphasized in strategy implementation models, are categorized into four main axes: Contextual, Structural, Process, and Behavioral variables. Also, based on the levels of influence, each of these variables in the model is presented at three levels of governance, system, and operation.
  • Ahmad Mohammadi* , Serveh Abdalkarimi Azar , Ali Fegh Majidi Pages 237-270
    This paper aims to test the hypothesis of consumer price index convergence among Iran provinces over the period from 2003 to 2016 by implementing cluster analysis and panel unit root test. Studying the price index convergence is important in several ways. First, CPI convergence is equivalent in some ways to the convergence of the cost of living across the provinces because CPI is the most commonly used, while not perfect, measure of the cost of living. Second, rejection of price convergence may imply the existence of probable structural problems or significant economic development differences among provinces. Third, price convergence issue could be viewed as a part of the comprehensive plan of balanced regional development. The results of the cluster analysis show that there is no evidence of overall convergence among all provinces. However, the results suggest that there are three convergence clubs and one divergent club (Tehran province). The clubs consist of 19,3, and 4 provinces. Lack of overall price convergence among provinces is also confirmed by panel unit root test. Moreover, the findings indicate the price divergence is related to the prices common factor. So government policies have a more important role in price divergence compared to the local shocks. The estimated half-life of convergence is approximately 17 months.
  • Mohammad Zamani , Roya Darabi * Pages 271-292
    This article aims to study the effect of banking features and relationships when companies suffer from financial distress. A question is addressed in this paper is that: are the chances of recovery or failure of a company experiencing financial distress associated with its banking relationships? To this end, data of 105 listed companies in Tehran Stock Exchange (TSE) is collected from 2007 to 2015. The database is analyzed by using the Probit regression model and EVIEWS. The results of the model estimations show that “The share of customers with overdue loans” is the most effective factor in corporate financial distress. Then, the “sanctions” variable is found to be the second most effective factor in this regard. Among the bank-firm relationship variables, “switching the main bank” is the most important factor affecting the financial distress. Also, Firm size is the most effective factor among the firm-specific variables.
  • Mostafa Elsan* , Sajjad Mazloumi Pages 293-318
    One of the complicated issues in banking law is the errors and mistakes that may occur in the course of banks and interbank payments. A human or computer error in the payment process may make the payment impossible, delayed, or unjust enrichment. That is, the payment was made to a person who did not qualify for it. In our country's law, only a few regulations have addressed the issues of disruption and mistakes in bank payments. This situation is relatively similar in other countries. It can be argued that a large part of the laws governing computer errors or mistakes and fraud in payments have been developed based on the precedent of courts and judicial and arbitral awards. In Iran, this practice has been rarely discussed. Due to this, we will inevitably have to look at the law of other countries.