نشریه مطالعات حقوق شهروندی
پیاپی 8 (پاییز 1397)

«مردم سالاری» از مفاهیم بحث برانگیز در حوزه فلسفه سیاست و حقوق است. با توجه به گرایشی که در کشورهای گوناگون به این نظریه وجود دارد، این پرسش مطرح شده است که آیا می توان مردم سالاری را منطبق با فرهنگ و ارزش های هر ملت بومی ساخت یا مردم سالاری نظریه ای یکپارچه است که نفی مطلق یا تسلیم کامل تنها چاره مواجهه با آن است؟ در کشور ما این پرسش تحت عنوان چگونگی جمع بین جمهوریت و اسلامیت آغاز شده و با طرح نظریه «مردم سالاری دینی» ادامه یافته است، این در حالی است که در برابر طرفداران، برخی نیز اساسا منکر چنین ماهیتی شده و حتی آن را بدعت آمیز خوانده اند. مقاله حاضر در صدد آن است تا پس از بررسی مبانی و نتایج نظریه مردم سالاری در غرب، اثبات نماید که در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، این نظریه به مثابه روش اداره جامعه پذیرفته شده است اما به مثابه یک جهان بینی، نه!  

به طورکلی، مفاهیم در طول تاریخ و به مرور زمان، بر اثر رویدادها پدید آمده و تا مدتی در معنایی استقرار می یابند. سپس، در اثر تحولات بعدی، برخی از مفاهیم دچار تطور معنایی شده و پس از مدتی، در معنایی جدید مستقر می شوند. در واقع، از درون تعاملات عینی و ذهنی زندگی بشر، مفاهیم، به وجود آمده و گاه دستخوش دگرگونی های معنایی می گردند. «شهروندی» یکی از مفاهیم کلیدی در تاریخ اندیشه سیاسی غرب است که در بستر سنت های فکری گوناگونی، بازتاب بسترهای متفاوت سیاسی و اجتماعی از دوران باستان تا عصر حاضر بوده است. بنابراین، در تاریخ فکر سیاسی، برداشت های متنوعی از این مفهوم صورت پذیرفته تاجایی که از تصوری فضیلت مدارانه و مبتنی بر اخلاق مشارکت، به برداشتی حق مدارانه و مبتنی بر قانون موضوعه تحول یافته است. شرح این تحول و دگردیسی مفهومی، دغدغه اصلی نوشتار حاضر است که از طریق روش «تحول تاریخی مفاهیم» دنبال می گردد. بر این اساس، تحول مفهوم شهروندی در چندین دوره تاریخی که این مفهوم موضوع اندیشه ورزی قرار گرفته و بارور شده، یعنی یونان و روم باستان، اروپای قرون میانه و دوره رنسانس، و در نهایت تحولات قرن بیستم، علی الخصوص رویدادهای پس از جنگ جهانی واکاوی می شود.  

در جرم شناسی سه پدیده ی بزه، بزهکار، بزهکاری، وجود دارند که ارکان جرم شناسی دانسته شده است. امروزه در جرم شناسی جدید علاوه بر این سه رکن، رکن دیگری به نام بزه دیده، مورد توجه جرم شناسان قرار گرفته است. جرم شناسان بتدریج دریافتند، برای ارائه یک مطالعه کامل و همه جانبه از جرم، باید همزمان به بررسی مجرم و نیز بزه دیده او و نیز وضعیت قبل از ارتکاب جرم، بپردازند، لذا مطالعات جرم شناسی به سمت بزه دیده و شخصیت او روی آورد. اولین بار جرم شناس مشهور آلمانی آمریکایی، فون هانتیگ، کتابی تحت عنوان «بزهکار و قربانی او» در سال 1948 به رشته تحریر درآورد و در بخش چهارم آن، به بررسی روابط میان بزهکار و بزه دیده و جوانب مختلف آن پرداخت. وی معتقد بود که برای شناخت عمیق و همه جانبه از جرم و حفاظت موثر از جامعه در برابر آن، باید کلیه عوامل موثر در ایجاد پدیده مجرمانه مورد بررسی قرار گیرند. چرا که جرم و عوامل ایجاد آن همانند حلقه های زنجیر به یکدیگر متصلند، زنجیری که جرم آخرین حلقه آنرا تشکیل می دهد و نباید جدا از سایر حلقه ها، در نظر گرفته شود. بزه دیده نیز یکی از این حلقه هاست، لذا وقتی رفتار مجرمانه را، فرآیند یک سلسله عوامل فردی و اجتماعی معرفی می کنیم، باید نقش بزه دیده را، نیز، بعنوان عامل خارجی (اجتماعی) در ایجاد وضعیت مجرمانه، مورد بررسی قرار دهیم. لذا این مقاله با هدف رابطه ای که بزه دیده شناسی و جرمشناسی با هم دارند انجام شده و برای رسیدن به هدف پرسشهایی مطرح شده است. تجزیه و تحلیل این مقاله هم به صورت کیفی و توصیفی صورت گرفته است.  

ماده 1 مشترک کنوانسیون های ژنو 1949 اشعار می دارد: "دولت های عضو کنوانسیون متعهد می شوند تحت هر شرایطی مفاد مندرج در کنوانسیون حاضر را رعایت کنند و التزام به آن را نیز تضمین نمایند" که این مقرره فی النفسه می تواند ازجنبه های مختلفی مد نظر قرار گیرد. نخست این که اصولا وظیفه دولت های عضو کنوانسیون های ژنو در این راستا چیست؟ منظور از "تضمین رعایت یا متعهد شدن" چیست؟ و از سوی دیگر، "تحت هر شرایطی یا همه شرایط" را چگونه می توان تفسیر نمود که در آن تعهدات دولت ها نیز مد نظر قرار گیرد؟ تمامی این پرسش ها را بایست با رجوع به مراحل شکل گیری و تبیین ماده 1 مشترک و البته، تفسیر کمیته بین المللی صلیب سرخ در این رابطه جویا شد تا اصولا به هدف از تقریر این ماده دست یابیم. این در حالی است که تاکنون واکنش های صریح و ضمنی فراوانی نسبت به نحوه اجرای این ماده در شرایط مختلف شکل گرفته است که در جای خود قابل بررسی است. بدین سبب، پژوهش حاضر با بررسی روند شکل گیری ماده 1 مشترک و تفاسیر ارائه شده در این رابطه و نظریات حقوقی تلاش دارد چگونگی اجرای آن در صحنه داخلی و بین المللی را مورد واکاوی قرار دهد.  

جهانی شدن پدیده ای است دو سویه که هم فرصت و هم تهدیدهایی را برای کشورهایی که در معرض آن قرار می گیرند ایجاد می کند، این پدیده که موافقان و مخالفان زیادی دارد، پدیده ای اجتناب ناپذیر است که مرز های کشورها را شکسته و تاثیراتی را در حوزه های گوناگون می گذارد. در این میان، تاثیرات جهانی شدن بر حقوق شهروندی زنان دارای پیچیدگی خاصی بوده است. این مقاله بدنبال پاسخگویی به این پرسش اصلی است که جهانی شدن چه تاثیری بر بعد سیاسی حقوق شهروندی زنان در منطقه خاورمیانه گذاشته است؟ این مقاله با یک نگاه توصیفی و تحلیلی، بر این باور است که جهانی شدن باعث تقویت حقوق شهروندی و ایجاد فرصت های از قبیل، رشد آگاهی سیاسی، توسعه تشکل های اجتماعی و گسترش ارزش های دموکراتیک، تقویت مشارکت سیاسی زنان و شکل دادن به حوزه عمومی زنان منطقه، شده است.  

حقوق شهروندی که عمدتا از ضروریات جامعه بشری است و همه حکومتها سعی در رعایت آن دارند، شاخص مهمی در تحقیقات مقدماتی محسوب می شود که نیازمند دقت و توجه لازم دستاندرکاران قضایی به ویژه در مرحله دادسرا می باشد. فردی که متهم به ارتکاب جرمی می شود نیازمند برخورداری از حقوقی است که یک شهروند در حالت عادی از آن بهره مند می باشد. در همین راستا حقوق کیفری در قالب مواد آیین دادرسی کیفری که متضمن حقوق افراد در مراجع قضایی است اقدام به ایجاد بنیادها و اصولی نموده است که هر یک به نوبه خود، در راستای حفظ حقوق متهم و احترام به آزادی او نقش بسزایی را ایفا می کنند. از جمله این اصول حق رعایت حریم خصوصی متهم در تحقیقات مقدماتی، حق های تضمین کننده حقوق شهروندی، حق برخورداری از وکیل مدافع و احترام به حریم خصوصی افراد در مرحله دادسرا و نقش وکیل در حفظ حقوق شهروندی است و لذا ما در این نوشتار می کوشیم تا با بررسی هر یک از این حقوق و اصول پیش بینی شده در قانون آیین دادرسی کیفری، به رویکرد حقوق ایران و تضمینات سیاست جنایی پرداخته و دورنمای جایگاه حقوق شهروندی را در تحقیقات مقدماتی با تکیه بر قانون آیین دادرسی کیفری 1392 تشریح نماییم. بنابراین، قانون آیین دادرسی کیفری سال1392 بدون تردید گام های مهمی را در راستای حقوق و آزادی های فردی و کرامت انسانی به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی برداشته است و این تحولات چیزی جز رعایت موازین حقوق بشری مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشر و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی نیست.

خانواده رکن طبیعی و اساس اجتماع و واحد بنیادین جامعه است. تغییر و تحولات درخانواده بر تمامی جوانب اجتماع تاثیر می گذارد. یکی از عوامل مخرب کیان خانواده، مساله طلاق است که در قرآن از آن به عنوان حلال مغضوب نام برده شده است که تبعات آن علاوه برفرد، حوزه های مختلف فرهنگی، اجتماعی و حقوقی را نیز متاثر می سازد. این پرسش مطرح است که چه عواملی موجب طلاق می شود و راه های بیرون رفت از آن چیست؟ آیا منشور حقوق شهروندی به این موضوع پرداخته است؟ بی شک طلاق علل و ابعاد گوناگونی دارد که با شناخت دقیق و برنامه ریزی لازم در زمینه رفع آن ها می توان از میزان وقوع طلاق کاست. نتایج پژوهش نشان می دهد که عواملی همچون، عدم شناخت زوجین از یکدیگر قبل از ازدواج، عدم بلوغ اجتماعی و فرهنگی آنان، مسئولیت گریزی، تفاوت فرهنگی و اجتماعی، عدم تفاهم، خشونت، نبود فرزند، مشکلات اقتصادی، اعتیاد، خیانت، عدم تعهد اخلاقی و عدم اعتماد از جمله عواملی هستند که خانواده ها را به سمت طلاق سوق می دهند. پژوهش حاضر در نهایت پیشنهاداتی در راستای سبک زندگی و اصلاح رفتارهای فرهنگی، اجتماعی و نیز اصلاح قوانین و اقدامات اجرایی بازدارنده طلاق، ارائه داده است؛ با این پیش فرض که بکارگیری این پیشنهادات می تواند منجر به پیشگیری از آسیب های اجتماعی و ثبات در خانواده گردد. شیوه تحقیق در این نوشتار به روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و مطالب از متون علمی، استخراج و به توضیح و تشریح آن پرداخته شده است.  

شهروندی به ظاهر مفهوم نوینی است که از تعامل دو سویه حاکمیت و شهروند برمی خیزد و گوهر اصلی آن را حق تشکیل می دهد. اما تاریخچه ی آن کهن تر است و به گذشته تاریخی غرب و جهان اسلام برمی گردد. در فرهنگ غربی این مفهوم به واسطه ی عضویت در دولت-شهر معنا می یابد و در جهان و اندیشه سیاسی اسلام بر مفهوم حاکم و رعیت استوار است. شهروند نقطه ای است که حق در جامه مثبت آن یعنی جایی که دولت عقب می نشیند و در جامه منفی آن یعنی نقطه ای که دولت پیشروی می کند خود را آشکار می سازد به یک معنا حق مرزی است که شهروندی خود را بر آن استوار می سازد و دولت نیز با توجه به آن قدرت خود را تنظیم می سازد. در این نوشتار به گسترش این موضوع پرداخته و هر سه مفهوم حق، شهروندی و قدرت و مناسبات این سه پرداخته شده است.  

جنگ به عنوان یک پدیده شوم، تاریخی به قدمت آفرینش انسان دارد و در این میان حقوق جنگ یا حقوق مخاصمات مسلحانه از جمله مباحث و موضوعاتی است که از آغاز شکل گیری حقوق بین الملل مورد بحث و بررسی قرار گرفته تا این پدیده تلخ را با موازین اخلاقی و انسانی منطبق نماید. حقوق بشردوستانه با قبول واقعیت این پدیده مخرب، به منظور کاهش آلام و احترام به کرامت انسان ها، حمایت از غیرنظامیان، جلوگیری از تخریب اموال، محدود کردن آثار ناشی از جنگ و پیگرد، محاکمه و کیفر جنایتکاران جنگی نقش بسیار تعیین کننده ای در کنترل و هدایت مخاصمات مسلحانه دارد. نیروهای مسلح به عنوان مرکز ثقل قواعد و مقررات حقوق بشردوستانه، مجریان اصلی حقوق بشردوستانه به شمار می روند و برای اینکه بتوانند نقش خود را به نحو مطلوب ایفا نمایند نیاز مبرم به آموزش در زمینه حقوق بشردوستانه دارند تا از یک سو در رابطه با وظایف و تکالیف خود نسبت به افراد غیرنظامی، رزمندگان طرف مقابل و کاربرد جنگ افزار و روش های جنگی آگاهی داشته باشند و از سوی دیگر بدانند تحت چه شرایطی می توانند مورد حمایت حقوق بشردوستانه قرار گیرند و نسبت به حقوق خود تحت عنوان حقوق بشردوستانه آگاهی پیدا کنند. در این جستار تلاش گردیده است تا به موضوعاتی همچون اهمیت، ضرورت، اهداف، محتوا، شیوه ها و چالش های آموزش حقوق بشردوستانه به نیروهای مسلح پرداخته شود.  

در چالش‫های مربوط به دموکراسی نوین در دوران معاصر، قضاوت فردی یا قضاوت جمعی در محاکم قضایی در سرلوحه‫ی نظریه های مربوط به توسعه‫ی عدالت جای دارد. در سده‫ی پنجم پیش از میلاد، در یونان باستان، محاکم قضایی مبتنی بر هیئت منصفه، پدید آمد و یونانیان، آن را یک رکن مهم از دمکراسی آتنی به شمار می‫آوردند. نگارنده در این مقاله، ضمن بررسی بخش‫هایی از آثار ادبی جهان و ایران، به ویژه با نگاهی به آثار آریستوفان، کهن ترین کمدی نویس تاریخ که در همان دوره‫ی معروف به پیدایی دمکراسی در آتن می‫زیست، بر آن است تا بین قضاوت در محاکم قضایی بر پایه‫ی یک قاضی منفرد و یا بر مبنای هیئت منصفه، مقایسه‫ای به عمل آورد و با استناد به شواهدی از آثار ادبی، به طرح این پرسش بپردازد که آیا در کار دادرسی اساسا باید به رای فرد متکی بود یا به خرد جمعی؟ کمدی های آریستوفان، کهن‫ترین کمدی‫نویس یونان و جهان، به واکاوی کاستی ها و کژتابی های محاکمات در دادگاه های آتن می‫پردازد. ژان راسین نویسنده‫ی فرانسوی قرن هفدهم نیز با تاثیرپذیری از آریستوفان، انتقادی طنزآمیز از دادگاه ها و قضات کرده است. در نمونه های قابل اشاره در آثار ادبی ایران، شیوه های قضاوت پادشاهان یا کسانی که به عنوان «قاضی‫القضات‫» منصوب می شدند و یا قاضیان ولایات، بازتاب یافته است، که غالبا در قالب طنز، به انتقاد از روش قاضی در صدور حکم پرداخته اند. روش قضاوت چه در غرب و چه در ایران همواره مورد توجه ادیبان بوده است. این مقاله بر آن است که پس از بررسی نمونه های مورد اشاره و استخراج انتقادهای ادبا در طول تاریخ نسبت به فقدان عدالت در امر قضا، به این بحث بپردازد که کدام شیوه‫ی داوری در محاکم قضایی به عدالت نزدیک‫تر است و با کدام شیوه، حق شهروندی برای طرفین دعوی، به گونه‫ای کامل‫تر مراعات می گردد.  

حقوق شهروندی مجموعه حقوقی است که قانون اساسی و قوانین موضوعه هر کشوری برای افرادی که تابعیت آن کشور را دارند مطرح و شخص کرده است. از جمله اموری که در مقررات دامنه ای وسیع و در اجرا سخت ترین بازخواست ها را در مراجع دادرسی دارد، حقوق شهروندی است. التفات به حقوق شهروندی از یک سو و تکالیفی که قوه قضاییه در معنای عام آن در رابطه با این حقوق بر عهده دارد از سوی دیگر، در مقاطع مختلف حیات مطلوب جامعه بشری، مورد عنایت بوده و می باشد. نظام دادرسی در موارد تعرض به حقوق و آزادی های مشروع مردم نقش مهمی ایفا می کند. از این رو انتظام، اقتدار و استقلا ل آن میزان مناسبی در تشخیص حفظ و رعایت حقوق شهروندی و جریان مردم سالا ری در یک کشور است و شناخت و توصیف منطقی و مطلوب هر یک برای آگاهی از نواقص و اصلاح نظام حقوقی هر کشور مترقی، امری اجتناب ناپذیر است. در این راستا، ضمن توجه به گستره مفهوم حقوق شهروندی در حقوق ایران و برخی اصول اسلا می در امر دادرسی با آنچه در برنامه های کلان کشور در پاسداری از حقوق مردم و بهبود تشکیلا ت و نظام دادرسی قضایی پیش بینی شده است، مورد عنایت واقع می شود. هدف از تحقیق حاضر حقوق شهروندی و دادرسی قضایی می باشد نتایج نشان می دهد حقوق شهروندی بدون آگاهی اجمالی از اهمیت حقوق شهروندی و دامنه و گستره آن در قانون اساسی و نیز مقررات مرتبط با دستگاه قضایی (قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلا می ایران) نمی توان نظام دادرسی ایران را مورد بررسی قرار داد.  

با نگاهی به تاریخ حیات بشر صحنه های تلخ تجاوز به حقوق انسانها به وضوح دیده می شود، در میان انواع تجاوز ها، شکنجه آسیب شدیدی به حیثیت ذاتی کرامت انسانی وارد کرده است. شکنجه دارای انواع جسمی و روحی بوده که هر کدام از آنها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم اعمال می شده، ادیان الهی از قدیم با شکنجه مخالفت می کردند. ولی توسل به شکنجه همچنان ادامه داشت، تا اینکه به تدریج توجه بیشتری به حقوق بشر و ایجاد نهادهای بین المللی باعث شد تا ممنوعیت شکنجه به عنوان یک جرم بزرگ و نا بخشودنی سعی در پیشگیری از آن داشته اند. در راستای نیل به این هدف نهادهای بین الملل خاصی در جهت شناسایی موارد شکنجه و مقابله با آن وجود آمد که بعضی از این نهاد ها به طور اختصاصی مسئله شکنجه را مد نظر قرار داده اند و برخی دیگر ضمن حمایت از کلیت حقوق بشر به شکنجه نیز به عنوان یک جرم علیه بشریت نگریسته و در صدد مقابله با آن برآمدند. نظام حقوقی ایران بر اساس تعالیم شرع مقدس اسلام، حکم به ممنوعیت شکنجه کرده و اقرار، شهادت و هرگونه اطلاعاتی که به واسطه آن بدست می آید را فاقد اثر دانسته است. در مقاله حاضر سعی بر این است تا علاوه بر تبیین مبانی بین المللی و فقهی اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پاسخ داده شود.  

سلامت اداری جزو اصول و مبانی مورد تاکید در حقوق شهروندی می باشد که در این راستا دولت با همکاری سایر قوا برای ارتقای نظام حقوقی ایران، برنامه هایی برای تحقق حقوق شهروندی باید اتخاذ نماید. سلامت اداری نیازمند دستگاه قضایی سالم و اثربخش بوده که با استفاده از ظرفیت دستگاه های نظارتی برای پیشگیری از تضیع یا احقاق حقوق شهروندان اقدام نماید.پس در این تحقیق بر اساس روش تحلیل شکاف جهت تصویر کشیدن آینده مطلوب و در نهایت پیدا کردن راهی برای رسیدن به آینده مطلوب به بررسی سلامت قوه قضاییه با اشاره به ابتکار سازمان ملل در مبارزه با فساد قضایی پرداخته است. همچنین نقش نهادهای نظارتی در استقرار سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد با درس آموزی ازتجربیات آژانس های سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد در پنج کشور آسیایی بررسی گردیده است نتایج تحقیق مواردی مانند اتخاذ منشور رفتاری استقلال سیاسی و بی طرفی عملیاتی را در این قوه مورد تاکید قرار داده اند. لازم به ذکر است که جهت دستیابی به وضعیت مطلوب، باید مطالعات فراوان صورت گیرد که این تحقیق یکی از مطالعات در این حوزه می تواند باشد.