نشریه امنیت اقتصادی
پیاپی 7 (مهر 1393)

در شرایطی که 92 درصد منابع آبی در بخش کشاورزی صرف و فعالیت‌های تولیدی در این بخش با هدررفت قابل ملاحظه آب انجام می‌شود، سیاست‌گذاران اقتصادی کشور به‌منظور مقابله با بحران آب بیشتر بر 6 درصد منابع مصرفی خانگی تمرکز کرده‌اند و توجه لازم را به بهبود فرآیند آب‌رسانی و همچنین بهره‌وری آب در بخش کشاورزی نکرده‌اند. این در حالی است که به نظر می‌رسد با اصلاح ساختار تولیدی و مدیریت منابع آبی در بخش کشاورزی بتوان بحران آبی کشور را به‌طور کارآمدی برطرف کرد، به‌خصوص دولت باید با تخصیص یارانه به بهبود سیستم آب‌رسانی در تمام مراحل انتقال، توزیع و تحویل بپردازد.

بودجه مهم‌ترین ابزار دولت برای نیل به اهداف سیاست‌گذاری‌های توسعه و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت کشور است. از این بعد، هرگونه اختلال در نظام بودجه‌ریزی کشور به چالش‌های عمیق‌تر در عملکرد کل اقتصاد منجر خواهد شد. از‌این‌رو، ضمن اینکه ارایه لایحه بودجه در موعد مقرر گام موثری در پیشبرد اهداف بلندمدت دولت خواهد بود، بازنگری در شیوه بودجه‌ریزی از اهمیت زیادی برخوردار است، به‌ویژه بازبینی و اصلاح مشکلات نظام بودجه‌ریزی کشور، ما را به سمت بهبود نقش دولت در عملکرد کلان اقتصاد رهنمون خواهد کرد.

احداث واحد‌های پالایشی و پتروشیمی، از جمله اقدام‌هایی است که موجب جلوگیری از خام‌فروشی و بهره‌مندی از ارزش‌افزوده بالاتر و همچنین کسب درآمدهای ارزی بیشتر می‌شود. چنانچه این اقدام در خارج از کشور انجام شود، علاوه بر مزایای یادشده، می‌تواند فروش بلندمدت نفت را تضمین کند. از سوی دیگر، با این اقدام، میزان وابستگی کشور هدف افزایش می‌یابد و تشریک منافع بین دو کشور، امکان چانه‌زنی در سطح بین‌الملل را افزایش می‌دهد. از‌این‌رو، در شرایط کنونی، یکی از مواردی که باید مورد توجه قرار گیرد، ساخت واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمی در خارج از کشور است. خاصه اینکه با این اقدام، برخی از محدودیت‌های پیش روی صادرات نفت مرتفع می‌شود و صادرات آن افزایش می‌یابد.

در ابتدای زمستان 1392 و با هدف تسهیل تجارت خارجی، به‌کارگیری ایران‌کد در فعالیت‌های بازرگانی خارجی متوقف شد و دلایلی از جمله: ایجاد کاغذبازی‌های زاید، کاهش رتبه تجارت فرامرزی، افزایش تعداد مدارک مورد نیاز برای واردات، افزایش زمان انجام فرآیندهای تجاری، بین‌المللی نبودن نظام طبقه‌بندی ایران‌کد و عدم کارآیی آن در مبارزه با قاچاق کالا برای این اقدام برشمرده شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد، عموم انتقادهای وارد شده معطوف به مشکلات اجرایی است نه ماهیت و فلسفه وجودی ایران‌کد.

بررسی کلیات طرح تشکیل صندوق‌های پس‌انداز نشان می‌دهد با توجه به شرایط کنونی کمبود منابع نظام بانکی، احتیاج مبرم بخش­های تولیدی به منابع بانکی و کسری بودجه دولت، اجرای این طرح می­تواند به افزایش تورم، افزایش کسری بودجه یا تشدید رکود در سایر بخش­ها منجر شود. قبل از اجرای هر طرحی برای ایجاد رونق پایدار در بخش مسکن و افزایش قدرت خرید مسکن عموم مردم در بلندمدت به حذف رفتارهای سوداگرانه در این بازار نیاز است. از یک سو، اتخاذ سیاست­های مالیاتی مناسب برای کاهش انگیزه سوداگری در بازار مسکن و از سوی دیگر، گسترش برنامه­های تامین مالی بخش مسکن از طریق امکانات بازار سرمایه مانند صندوق­های زمین و ساختمان، شرکت­های سرمایه­گذاری و اوراق رهنی مسکن پیشنهاد می­شود.

بیش از نیم قرن از عمر صنعت خودرو در ایران می‌گذرد. این در حالی بوده که در مقایسه با سایر کشورها در این صنعت پیشرفت قابل قبولی حاصل نشده است. دلایل آن را می‌توان در انحصار، حمایت‌های گسترده دولت، عدم ارتباط با دانشگاه، نبود استقلال مدیریتی و راهبرد مشخص یافت که موجبات ناکارآمدی صنعت خودرو و لطمه به امنیت اقتصادی را فراهم آورده و یکی از ضعف‌های کشور، به‌خصوص در شرایط تحریم‌ بوده است. به‌طور قطع ایجاد رقابت در بازار خودروی کشور از طریق تجدیدنظر در سیاست‌های تعرفه‌ای، حمایتی و... راهکارهای این مشکل خواهد بود.

اجرای کارآ و اصولی طرح‌های عمرانی از گام‌های اساسی توسعه کشور به شمار می‌آید، اما وجود حجم بالای طرح‌های عمرانی ناتمام گویای کاستی‌های موجود در این حوزه است. در این شرایط، هزینه‌های عمرانی نه‌تنها به بهره‌وری و رشد اقتصاد نمی‌انجامد حتی می‌توان گفت تبعات سنگین تورم و رکود را بر کشور تحمیل می‌کند. به‌منظور اصلاح این وضعیت می‌توان با اولویت‌بندی طرح‌ها در خاتمه دادن به طرح‌های موجود کوشید و طرح‌های فاقد کارآیی را متوقف کرد. به‌ویژه  باید به‌طور جدی از تعریف و تصویب طرح‌های جدید جلوگیری کرد. البته لازم است در بلندمدت اصلاح سیستم اجرایی و مدیریت دولتی، نظام فنی اجرایی و ساختار بودجه‌ریزی دولت مد نظر قرار گیرد.