فهرست مطالب

مطالعات فقه معاصر - سال پنجم شماره 8 (پاییز و زمستان 1398 و بهار و تابستان 1399)

مجله مطالعات فقه معاصر
سال پنجم شماره 8 (پاییز و زمستان 1398 و بهار و تابستان 1399)

  • تاریخ انتشار: 1401/01/24
  • تعداد عناوین: 10
|
  • سید جواد ورعی صفحات 5-6
  • مهدی پورحسین* صفحات 9-33

    «کرامت انسان» به معنای شرافت و بزرگواری، به دو نوع اکتسابی و ذاتی تقسیم می شود. کرامت ذاتی به مفهوم «حیثیتی طبیعی که در وجود انسان «بما هو انسان»، به ودیعت نهاده شده است»، شامل همه انسان ها از هر نژاد و رنگ و با هر عقیده و فرهنگی، خواهد شد و یکی از مهم ترین پرسش هایی که در این باره مطرح است، اینکه آیا از منظر دینی، چنین کرامتی می تواند مبنای حقوق انسان قرار گیرد یا خیر؟ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل دوم خود، کرامت انسانی را یکی از پایه های ایمانی این نظام قرار داده و بسیاری از اصول آن را به صورت مطلق با محوریت «انسان»، «ایران» و «ملت»، بنا نهاده است که نشان از پذیرش اصل کرامت ذاتی در حوزه قانون گذاری دارد. مبنای چنین رویکری آن است که انسان ها به حکم انسانیت و براساس خلقت و فطرت خدادادی، دارای اشتراکات طبیعی هستند و این اشتراکات طبیعی، حقوق مشترک انسانی را نیز در پی خواهد داشت؛ بنابراین، آنچه از لیاقت و استعداد که دست خلقت ایجاد کرده و در تک تک افراد به امانت نهاده و به گونه ای مساوی در میان آنها تقسیم کرده است، اقتضا می‏کند که حقوق زندگی هم در میان افراد آن مساوی باشد و همه در بهره‏مندی از آن در یک سطح باشند.

    کلیدواژگان: کرامت انسان، کرامت ذاتی، حقوق انسان، حقوق اساسی، حقوق طبیعی و قانون گذاری
  • سید ضیا مرتضوی* صفحات 35-82

    مهم ترین پرسش درباره قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران -که نقش تعیین کننده ای در ساختار نظام دارد- نوع رابطه و نسبت آن با رهبری نظام است. به استناد پاره ای از ادله فقهی در ثبوت ولایت برای فقیه جامع شرایط و درنتیجه به استناد اصل 4 که تاکید بر اسلامی بودن همه قوانین و مقررات دارد و حاکم بر اطلاقات و عمومات قانون اساسی شمرده شده و نیز به استناد اصل 57 که در بازنگری موضوع ولایت امر، قید «مطلقه» به آن افزوده شد: برخی اختیارات رهبری نظام را مطلق و این جایگاه را مافوق قانون و حتی مشروعیت قانون اساسی را بسته به آن می دانند، اما به نظر ما این برداشت درست نیست؛ زیرا نه با تقییدات «مصرح» و «ساختاری» قانون اساسی سازگاری دارد و نه با تصریح خبرگان قانون گذار در مجلس خبرگان و نه با نظریه امام خمینی در تبیین چگونگی ثبوت و اثبات ولایت برای فقیه. خبرگان قانون اساسی، قدرت و اختیارات را در طراحی ساختار نظام میان نهادهای چندی توزیع کرده اند و دایره اختیارات رهبری نظام را نیز در چارچوب و ذیل قانون در نظر گرفته اند. این نگاه خبرگان در راستای ادله چندی قرار می گیرد؛ از جمله الغای خصوصیت از موضوعی بودن قطع و علم قاضی، لزوم موازنه میان توانایی و مسیولیت به عنوان یک اصل عقلایی و تفصیل امام خمینی میان اصل ثبوت ولایت و عهده داری و تشکیل حکومت. این مقاله افزون بر بررسی دلیل های مورد نظر، گزارشی از نگاه حاکم بر مجلس خبرگان که متبلور در سخنان آیت الله بهشتی بوده است را به دست می دهد.

    کلیدواژگان: قطع موضوعی، قانون اساسی، ولایت فقیه، ولایت مطلقه، امام خمینی، آیت الله بهشتی
  • کاظم قاضی زاده* صفحات 83-103

    در اندیشه سیاسی، نظریات مختلفی از فیلسوفان درباره حق حاکمیت و ویژگی های حاکمان گزارش شده است. در دوران حضور معصومانb، شیعیان درباره رهبری جامعه، از نگاه نظری با مشکلی روبه رو نبودند؛ برخلاف دوره غیبت که به معصوم دسترسی نیست و شرایط حاکم یا رهبر جامعه اسلامی و چگونگی انتخاب او اهمیت ویژه ای داشته است. بحث ولایت فقیه و ولایت فقیهان، مبتنی بر روایاتی دراین باره است که به نظر می رسد بیشتر ناظر بر ولایت های جزیی مانند ولایت بر غیب و قصر و قضاست، نه ولایت به معنای حکومت بر جامعه. در بحث ولایت فقیهان جامع الشرایط، مسئله انتخاب یا اقبال مردم نیز جایگاه مهمی ندارد و اساسا بحث بر سر شیون فقیهان بوده که یکی از این شیون، ولایت است. اختلاف نظر درباره دلالت این روایات و تسری آن به ولایت فقیه به عنوان حاکم جامعه، مشکلات فراوانی به وجود می آورد و نخستین مشکل، شیوه انتخاب یک فقیه از میان فقیهان جامع الشرایط و مشروعیت اوست. درباره مشروعیت ولی فقیه در حکومت اسلامی دو دیدگاه وجود دارد: الف) دیدگاهی که ولایت فقیه را براساس ادله ای غیر از ادله روایی در حکومت گسترده می بیند یا آن روایات را حمل بر مجموعه شرایط می کند، نه حمل بر نصب الهی. در این دیدگاه انتخاب مردم امری حتمی و جدی برای مشروعیت است؛ ب) دیدگاه دوم معتقد به نصب عام فقیهان در عرصه گستره دولت است. طرفداران این دیدگاه برای ترجیح یکی از این فقیهان بر دیگران، ناچار از توجیه های گوناگون اند. این توجیه ها مشکلات فراوانی نیز دربردارد که در مقاله به برخی از آنها اشاره شده است.

    کلیدواژگان: ولایت فقیه، نظریه نصب، نظریه انتخاب، قانون اساسی، مردم
  • سیف الله صرامی* صفحات 105-127

    فقهای شیعه از دو گونه حکم و مصلحت سخن گفته اند: ثابت و متغیر. احکام ثابت، مصلحتی ثابت دارند که زمان و مکان نمی شناسد. احکام متغیر نیز مصلحتی متغیر دارند که در هر زمان و هر مکانی به گونه ای هستند؛ به این دسته از احکام، احکام ولایی و حکومتی نیز می گویند. عموم فقهای شیعه، مصلحت در مقام استنباط حکم شرعی را نپذیرفته اند، اما در مقابل، از سوی همین فقها، دیدگاه های گوناگون و فراوانی درباره مصلحت در مقام اجرا و امتثال ابراز شده است. مصلحتی که در مقام قانون گذاری و تقنین به آن می پردازیم، همین مصلحت در اجرا یا امتثال است. موضوع مصلحت، بحثی پردامنه و فراتر از این نوشته کوتاه را می طلبد. در این مقاله تنها به اشاره و از باب گشودن پنجره ای به بحث، ضرورت مصلحت در تقنین، مرجع تشخیص مصلحت، ضوابط مصلحت، اثبات مصلحت -که آیا مصلحت در مقام قانون گذاری، باید قطعی باشد یا ظنی- و فرایند عملی آن در جامعه را مطرح کرده ایم.

    کلیدواژگان: مصلحت، قانون گذاری، احکام شریعت، مرجع تشخیص مصلحت نظام
  • محمد سروش محلاتی* صفحات 129-161

    از زمان مشروطه تاکنون، دغدغه نخست عالمان دینی در موضوع قانون گذاری، انطباق/مخالف نبودن قوانین با موازین شرع است. در مشروطیت، به اصرار شیخ فضل الله نوری اصل دوم متمم -که براساس آن هییتی از مجتهدان طراز اول، باید بر روال قانون گذاری نظارت می کردند- در قانون ا گنجانده شد. هرچند این اصل هیچ گاه اجرا نشد، اما پس از انقلاب اسلامی، تدوین کنندگان قانون اساسی، با پیش بینی نهاد شورای نگهبان، کوشیدند پاسخی درخور برای این دغدغه بیابند. این بار اگرچه این نهاد تشکیل شد و در عمل هم قدرت پیدا کرد، اما به دلیل برخی ابهام ها در قانون و ضعف های بعدی در تفسیر یا اجرای قانون، در مسیری جز آنچه هدف قانون گذار (به ویژه افرادی چون شهیدبهشتی در مجلس خبرگان قانون اساسی) بود قرار گرفت. در این مقاله می کوشیم به اختصار برخی از این ابهام ها و ضعف های اجرایی را بازگو کنیم.

    کلیدواژگان: شورای نگهبان، موازین اسلامی، قانون اساسی، مصوبات مجلس
  • محمدجواد ارسطا* صفحات 163-190

    هر حکومتی، براساس قانون استوار است و قانون در حکومت اسلامی، مبتنی بر موازین شرع است. ضرورت مغایر نبودن مصوبات مجلس قانون گذاری با موازین شرعی، از زمان مشروطه تاکنون در قانون اساسی مطرح بوده و اصول مختلفی از قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز بر این امر تاکید کرده است. حال باید دید ملاک و معیار سنجش قوانین و مصوبات با موازین اسلامی، کدام فتواست؟ شورای نگهبان که وظیفه سنجش قوانین با موازین شرع را به عهده دارد، در وضع موجود کدام فتوا را معیار قرار داده یا می دهد؟ وضع مطلوب در تعیین فتوای معیار چیست و چگونه می توان به این وضعیت رسید؟ اصولا فتوای معیار چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ نگارنده در این مقاله کوشیده است ضمن پاسخ به این پرسش ها، با بررسی احتمالاتی که در باب فتوای معیار می‎توان مطرح کرد، فتوای کارآمد را به عنوان نظریه برتر تبیین کند.

    کلیدواژگان: فتوای معیار، فتوای کارآمد، شورای عالی فقهی، ولیفقیه، شورای نگهبان
  • حسین سیمایی صراف* صفحات 191-210

    به موجب اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی، قدرت در جمهوری اسلامی ایران از طریق قوای مقننه، مجریه و قضاییه اعمال می شود؛ این قوا مستقل از یکدیگرند. براساس اصل پنجاه وهفتم، اولا، قدرت سیاسی را توزیع کرده و ثانیا، آنها را مستقل از هم در نظر گرفته است. درعین حال از یک سو، استقلال مطلق ممکن نیست، بنابراین در اصول دیگر نحوه تعامل قوا با یکدیگر تنظیم و تبیین شده است. از سوی دیگر، خبرگان قانون اساسی با تجربه تلخ تاریخی که از سوءاستفاده دولت از قدرت داشته اند در تنظیم رابطه میان قوه مجریه و قوه مقننه ناترازی آشکاری ایجاد کرده اند، به طوری که دولت مطلقا در برابر پارلمان مسیول است، درحالی که پارلمان مطلقا مسیولیتی در برابر دولت ندارد. ما در نوشتار حاضر مدعی هستیم که این ناترازی - به هر انگیزه ای که صورت گرفته باشد-  چالش ها و مشکلات بزرگی برای اداره بهینه کشور و حکمرانی مطلوب پدید آورده است. برای اثبات این ادعا، ضمن بیان روش های کنترل دولت توسط مجلس، مشکلات هریک از این روش ها توضیح داده شده است و سپس چند راهکار و پیشنهاد برای برون رفت از مشکلات موجود پیشنهاد می شود، گرچه راه حل نهایی را در اصلاح قانون اساسی می دانیم.

    کلیدواژگان: قانون اساسی، توازن قدرت، دولت، مجلس
  • سید جواد ورعی* صفحات 211-240

    در این مقاله موضوع نظارت بر قدرت در تفکر اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی بررسی شده است. در تفکر اسلامی با پذیرش امکان طغیان آدمی در اثر برخورداری از قدرت و ثروت فراوان، بر لزوم نظارت تاکید شده و برای کنترل صاحبان قدرت با تدابیر و راهکارهایی درونی و بیرونی اندیشیده شده است. عصمت امام جامعه در عصر حضور و عدالت زمامدار در عصر غیبت، از جمله راهکارهای درونی برای حفاظت از ماهیت امانت بودن حکومت و جلوگیری از تبدیل شدن آن به مالکیت است، چنان که نظارت بیرونی با تدابیری چون «وضع قانون براساس مصالح عمومی و الزام دولتمردان به قانون»، «حق و تکلیف همگانی امربه معروف و نهی ازمنکر»، «حق نقد و انتقاد»، «حق اعتراض» و «حق استیضاح و عزل» پیش بینی شده است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور جلوگیری از انحراف حکومت و تضمین سلامت آن، این تدابیر در قالب ها و اصول گوناگون گنجانده شده است. بررسی کارنامه چهل ساله جمهوری اسلامی نشان می دهد که پیش بینی های موجود کافی نبوده و تقویت نظارت بر کارگزاران حکومت در سطوح مختلف یک ضرورت است.

    کلیدواژگان: قدرت، نظارت، عصمت، عدالت، قانون اساسی، مجلس خبرگان
  • هادی حاضری* صفحات 241-268

    یکی از پیش شرط های جست وجوی حق و عدالت در جامعه، نسبت حقوق و عدالت است. یکی از جلوه های این نسبت، جریان عدالت در قانون گذاری است، اما این نسبت در جامعه اسلامی به نسبت فقه و عدالت تحویل می رود و برای قانون عادلانه در چنین نظامی لازم است نسبت فقه و عدالت مشخص شده باشد. مقاله پیش رو براساس پیش فرض نقش ایجابی عدالت در فقه، به دنبال واکاوی بازتاب این نسبت در نظریه و نظام قانون گذاری اسلامی است. داده های تحقیق نشان می دهد که منطبق بر ساختار دو مرحله ای نظام قانون گذاری، متشکل از مجلس نمایندگان و هییت فقیهان ناظر، کاوش علمی و اجرایی هریک از این دو مرحله، بسته به دست پر بودن فقه از فتاوای عادلانه یا دست خالی بودن آن، تفاوت می کند. به طورکلی، کار مجلس، موضوع شناسی و مصداق یابی دقیق و اطمینان بخش و کار هییت فقها، اعتماد بر کارشناسی صورت گرفته از سوی مجلس و بررسی فقه بر میزان عدالت است؛ کاری که گاه   در صورت فقدان فتوای عادلانه در تاریخ فقه به صورت افتا بروز می یابد. این چنین می شود که نه تنها مقام نمایندگی و مقام فقاهت در نظام قانون گذاری اسلامی جای خود را پیدا کرده و هیچ کدام مخل کار دیگری نخواهد بود، بلکه هر دو در کنار هم امید به عدالت تقنینی و قانونی را به عنوان محصول نظام قانون گذاری اسلامی زنده و به تبع تحقق نظام اسلامی عادلانه میسر می کنند.

    کلیدواژگان: عدالت، فقه، فتوا، قانون، قانون گذاری
|
  • Mahdi Pourhossein * Pages 9-33

    "Human dignity" in the sense of honor and greatness is divided into two types of acquired and innate. Intrinsic dignity in the sense of "the natural dignity that is entrusted to the human being as human being, will include all human beings of all races and colors and with all beliefs and cultures. And one of the most important questions in this regard is whether, from a religious point of view, such dignity can be the basis of human rights or not. The Constitution of the Islamic Republic of Iran, in its second principle, has made human dignity one of the faith foundations of this system and many of its principles are absolutely based on "man", "Iran" and "nation", which show the acceptance of the principle of inherent dignity in the field of legislation. The basis of such an approach is that human beings, by virtue of humanity and according to God-given creation and nature, have natural commonalities, and these natural commonalities will lead to common human rights. Therefore, what the merit and talent that the hand of creation has created and entrusted to each individual and distributed equally among them, requires that the rights of life be equal among its individuals and that everyone enjoys it on the same level.

    Keywords: Human dignity, Inherent Dignity, Human rights, fundamental rights, natural rights, legislation
  • Seyed Zia Mortazavi * Pages 35-82

    The most important question about the constitution of the Islamic Republic of Iran, which plays a decisive role in the structure of the system, is the type of relationship and its relation with the leadership of the Islamic government. Based on some jurisprudential (Islamic Fiqh) evidences in proving the Velayat (the guardianship/ governance of the Islamic jurist) for a fully qualified jurist (faqīh), and consequently based on Article 4, which emphasizes the Islamic nature of all laws and regulations and this principle is taken for granted to govern other generalities and absolutes of the constitution, and also according to Article 57, which was added to the issue of Velayat in the revision of the term "absolute", some individuals consider the leadership of the Islamic government to be absolute and this position is deliberated beyond the law and even the legitimacy of the constitution depends on it. But we do not think this is a correct assumption, because it is not compatible with the "authorized and structural" constraints of the constitution, or with the specification of legislative experts in the Assembly of Experts, nor with Imam Khomeini's theory in explaining the fact and evidence of the Velayat for the Islamic jurist (faqīh). Constitutional experts have distributed power and authority in designing the structure of the Islamic government among several institutions and the scope of authority of the leadership of the government has also been considered within the framework and under the supervision of the law. This view of experts is in line with several arguments; the abolition of the feature of certitude as to subject and Judge's knowledge, the need for a balance between ability and responsibility as a rational principle and Imam Khomeini's elaboration between the principle of the fact of the Velayat and to undertake responsibility and formation of the government. In addition to examining the reasons in question, this article provides a report from the ruling view of the Assembly of Experts, which was crystallized in the words of Ayatollah Beheshti.

    Keywords: Certitude as to subject, Constitution, Velayat-e faqih, Absolute Guardianship of the Islamic Jurist (Faqih), Imam Khomeini (P.b.u.h), Shahid Beheshti
  • Kazem Ghazizadeh * Pages 83-103

    In political thought, various theories have been proposed by philosophers about the right of sovereignty and the characteristics of rulers. During the presence of the Infallible Imams (PBUH), the Shiites did not face any theoretical problems regarding the leadership of the society. Unlike the period of occultation, which did not provide access to the Infallible Imam, the necessary conditions of the ruler or leader of the Islamic society and how he was elected have become of special importance. The discussion of Velayat-e-Faqih/ Wilayat al-faqih and Velayat-e-Fuqaha (the Guardianship of the Islamic Jurist/s) is based on narrations in this regard, which seems to refer more to minor Velayat or guardianship such as the guardianship of Ghoy'yab (absentees: is the plural of the word absentee and refers to a person who is absent and cannot be reached), and Ghos'sar (the plural of the word Ghaaser or a person in default and it refers to people like crazy, idiot and child who are legally prohibited from seizing their property) and adjudication, not Velayat or guardianship, which means governing society. In the discussion of the guardianship of fully qualified jurists, the issue of being chosen or accepted by the people has not played an important role and basically, the debate has been about the dignity of the jurists, one of which is the Velayat or guardianship. Disagreement about the meanings and implications of these narrations and their extension to Velayat-e-Faqih as the ruler of society creates many problems and the first problem is the method of choosing a jurist from among the fully qualified jurists and his legitimacy. There are two views on the legitimacy of the Vali-ye faqih in the Islamic government: a) a view that sees Velayat-e-Faqih in government in a broad sense; based on arguments other than narrative arguments or it carries those narrations on a set of conditions, not on a divine appointment. In this view, the choice by the people is a definite and serious matter for legitimacy; b) the second view believes in the general appointment of jurists in the realm of the scope of government. Proponents of this view have to make various justifications for preferring one of these jurists over the other. These justifications also have many problems, some of which are mentioned in the article.

    Keywords: Velayat-e-Faqih, Theory of Appointment, Selection theory, Constitution, People
  • Seyfollah Sarrami * Pages 105-127

    Shiite jurists have articulated two types of orders and expediency: fixed and variable. Fixed orders have a permanent expediency that does not belong to a specific time and place. Variable orders have a mutable expediency and appear at any time and place in a manner commensurate with it. These orders are also called "Velaee" or governmental orders. Most Shiite jurists have not accepted the position of expediency in deriving the Shari'a law. On the other hand, the same jurists have expressed various views on expediency in the position of implementation and obedience. The expediency that is dealt with in the legislation and legislative system is the same expediency in implementation or obedience. The subject of expediency requires a wide-ranging discussion and is beyond this short text. In this article, we have only mentioned the necessity of expediency in legislation, the authority for determining expediency, the criteria of expediency, proving expediency (whether expediency in the legislative position should be definite or doubtful) and its practical process in society

    Keywords: expediency, legislation, sharia law, Expediency Discernment Reference of the System
  • Mohammad Soroush Mahallati * Pages 129-161

    From the time of the Persian Constitutional Revolution until now, the main concern of religious scholars in the matter of legislation has been the compliance / non-compliance of laws with the rules of Sharia and Sharia laws. At that era, at the insistence of Sheikh Fazlullah Nouri, the second principle of the amendment, that a body of first-rate mujtahids (Islamic jurists) should oversee the legislative process, was incorporated into the constitution. Although this principle was never implemented, after the Islamic Revolution, the drafters of the constitution, anticipating the institution of the Guardian Council, tried to find an appropriate answer to this concern. This time, although this institution was formed and gained power in practice, but due to some ambiguities in the law and subsequent weaknesses in the interpretation or implementation of the law, it went in a direction other than what the legislator intended; (especially people like Shahid Beheshti in the Assembly of Constitutional Experts). In this article, we try to briefly recount some of these ambiguities and executive weaknesses.

    Keywords: Guardian Council, Islamic rules, the constitution, Resolutions of the Islamic Consultative Assembly of Iran
  • Mohammad Javad Arasta * Pages 163-190

    Every government is based on the law, and the law in the Islamic government is based on the rules of Sharia. The necessity of non-contradiction of the resolutions of the Legislative Assembly with the Sharia rules has been mentioned in the constitution since the time of the Persian Constitutional Revolution and various principles of the constitution of the Islamic Republic have emphasized this issue. Now we have to examine which fatwa is the criterion for measuring laws and resolutions according to Islamic rules? Which fatwa has the Guardian Council set as a criterion in the current situation? The Guardian Council is responsible for assessing laws in accordance with Islamic law and rules. What is the desired situation in determining the standard fatwa and how can this situation be achieved? Basically, what are the characteristics of a standard fatwa? In this article, the author has tried to answer these questions, by examining the possibilities that can be raised about the standard fatwa, to explain the efficient fatwa as a superior theory.

    Keywords: standard fatwa, Efficient Fatwa, Supreme Jurisprudential Council, Vali-e Faqih, the Guardian Council
  • Hussein Simaee Sarraf * Pages 191-210

    According to Article 57 of the Constitution, power in the Islamic Republic of Iran is exercised through the legislature, the executive and the judiciary. These branches/forces of the Iranian Islamic system are independent of each other. The Fifty-seventh Principle, first, distributes political power and, second, considers them independent. At the same time, since absolute independence is not possible, other principles regulate how the forces interact with each other. On the other hand, constitutional experts, with their bitter historical experience of abusing government power, have created a clear imbalance in regulating the relationship between the executive and the legislature. So the government is absolutely accountable to the parliament, while the parliament is absolutely accountable to the government. In the present dialogue[1], we claim that this inequality - whatever the motive - has created great challenges and problems for the optimal management of the country and good governance. To prove this claim, while stating the methods of government control by the parliament, the problems of each of these methods are explained and then some solutions and suggestions are suggested to get out of the existing problems. However, we know the final solution is to amend the constitution.

    Keywords: Constitution, Balance of Power, Government, Parliament
  • Seyed Javad VaraEe * Pages 211-240

    This paper examines the issue of power supervision in the Islamic thought and the constitution of the Islamic Republic of Iran. In Islamic thought, by accepting the possibility of human revolt due to enjoying abundant power and wealth, the need for supervision is emphasized and to control those in power, internal and external measures have been devised. Infallibility in the Imam of the society in the age of appearance and justice of the ruler in the age of occultation are among the internal strategies to protect the nature of the government as a trust and prevent it from becoming a property. External supervision has been projected with measures such as "enacting the law based on public interests and obliging statesmen to the law", "public right and duty to enjoin what is good and forbid what is evil", "right to criticize" and "right to object" and "right to impeach and dismiss". In the constitution of the Islamic Republic of Iran, in order to prevent the deviation of the government and ensure its trustworthiness, these measures are included in various arrangements and numerous principles. A review of the 40-year performance of the Islamic Republic of Iran shows that the existing preparations are not enough and strengthening the supervision over government agents at various levels is considered as a necessity.

    Keywords: Power, Supervision, Infallibility, Justice, Constitution, Assembly of Experts
  • Hadi Hazeri * Pages 241-268

    One of the preconditions for the pursuit of right and justice in society is the relationship between law and justice. The flow of justice in legislation is recognized as the manifestation of this relationship. But in Islamic society, this relation is reduced to the relationship of Fiqh and justice and for a just law in such a system, it is necessary to determine the relationship between Islamic jurisprudence and justice. Based on the premise of the positive role of justice in Islamic jurisprudence, the present article seeks to investigate the reflection of this relationship in the theory and system of Islamic legislation. The research data show that, in accordance with the two-stage structure of the legislative system, consisting of Majlis (the national legislative body) and the supervisory board of jurists, the scientific and executive exploration of each of these two stages differs depending on whether the Islamic jurisprudence is full of fair fatwas or it is empty-handed. In general, the work of Majlis (the national legislative body) is to study the subject matter and to prove it to be a case accurately and reliably, and the work of the Board of Jurists is to trust the expertise done by the Majlis and to study jurisprudence on the extent of justice. This is something that occasionally occurs in the form of Iftā (the act of issuing fatwas is called iftā) in the history of jurisprudence in the absence of a just fatwa and because of this, not only the position of representative and the position of Fiqahah (jurisprudence) has found its place in the Islamic legislative system, and neither of them will interfere with the work of another. Rather, both together provide the hope for legislative and legal justice as a product of the living Islamic legislative system, and consequently the realization of a just Islamic system.

    Keywords: Justice, Jurisprudence, fatwa, Law, legislation