نشریه دین و قانون
سال سوم شماره 8 (تابستان 1394)

نسبت اخلاق و حقوق از مباحث مهم فلسفه حقوق است. اصل وجود ترابط میان اخلاق و حقوق و نیز توجه به قواعد اخلاقی در یک جامعه مطلوب چندان محل نزاع نیست. بحث اساسی بر سر شعاع و میزان تاثیر اخلاق بر حقوق و معیارهای آن است. برای روشن ساختن مسیله باید به برخی پرسش های بنیادین پاسخ داد مبنی بر اینکه آیا می توان اصول اخلاقی را منشا اعتبار قاعده حقوقی دانست و آیا قاعده حقوقی بدون سازگاری با قواعد اخلاقی می تواند موجه باشد؟ اگر اخلاق بتواند منشا اعتبار قواعد حقوقی باشد قلمرو آن کدام است و بر تن کدام قاعده اخلاقی باید جامه قانون پوشاند؟ با وجود اشتراک گسترده میان قواعد اخلاقی با قواعد حقوقی و حتی احکام فقهی به عنوان منبع اصلی قواعد حقوقی، دسته ای از قواعد اخلاقی جامه فقه و حقوق به تن نکرده اند. از طرف دیگر پاره ای از قواعد حقوقی و نیز موازین فقهی نسبتی با اخلاق ندارند و گاه ممکن است حتی غیراخلاقی محسوب شوند. برای حل این معضل می توان معیارهایی را به دست داد که توجه به آنها در هنگام تنظیم قواعد حقوقی لازم است. برخی از این معیارهای اخلاقی شامل لاضرر، مصالح اجتماعی، منع انحرافات اخلاقی و تسهیل رفتارهای اخلاقی می شود.

قانون به عنوان مقررات و ضوابط دارای ضمانت اجرا و تنظیم کننده روابط اجتماعی که با تصویب بر اساس مقرره به صورت عام و لازم الاجرا بوده، هنگامی اثر مفید خود را دارد که باور عموم مردم را به خود جلب کند. همان گونه که اخلاق و مقررات مذهبی، در جای خود از این وضعیت برخوردارند و در بسیاری از مواقع با وجود نداشتن ضمانت اجرای حکومتی، مردم به آنها عمل می کنند. برای موفقیت یک قانون، قانون گذار و مجری قانون، باید ظرافت و مهارت لازم را در وضع و تصویب قانون و نیز در اجرای آن به خرج دهند. قانون از صلابت و خشکی خاص خود برخوردار است و قاعدتا استثناپذیر نیست و باید شفاف و قاطع باشد. در عین حال در مواردی لازم است به طور حساب شده، منعطف باشد و در جای خود نرمی نشان دهد و در مقام اجرا نیز با عنایت به هدف اصلی اجرای قانون که برقراری نظم و عدالت است، شایسته است قابلیت انعطاف پذیری داشته باشد. شاید از همین روست که در احکام و مقررات دینی، به ویژه در متون قرآنی، هر جا حکمی بیان شده و بر قاطعیت لازم برای اجرای آن تاکید شده، استثناهایی نیز ذکر شده و مثلا توبه خلافکار موجب نرم شدن حکم سخت موضوعه اعلام شده و امروزه قانون گذار در بسیاری از قوانین موضوعه، بر حسن نیت و انصاف و شرافت معامله، تصریح کرده است. در این مقاله به تفصیل بیشتر، این موارد، مورد بحث قرار خواهد گرفت.

اهمیت مفهوم نظم عمومی در فرآیند قانون گذاری، ما را ناگزیر از شناسایی و تبیین آن می کند. به صورت سنتی نظم عمومی با مفهوم اخلاق حسنه پیوند خورده است. با این حال بررسی ها نشان می دهد که نمی توان مفاهیم نظم عمومی و اخلاق حسنه را به یکدیگر تقلیل داد. ما نیازمند مفهوم جدیدی هستیم که بتواند جامعیت مصادیق را به همراه داشته باشد و به همان نحوی که چتر خود را بر سر مصادیق مشترک نظم عمومی و اخلاق حسنه می گستراند، قادر به شناسایی مصادیق برون اخلاقی نظم عمومی نیز باشد. به نظر می رسد با این توضیح که نظم، پدیده ای خودجوش و نه سازمانی است، می توان وجدان جمعی را به عنوان مرجع اعلام نظم عمومی شناسایی کرد. وجدان جمعی از طریق گفتگوی عمومی شکل می گیرد و دولت صرفا مرجع اجرای آن خواهد بود.

در مجموعه قوانین و مقررات موضوعه، قواعدی وجود دارد که بر مبنای عناوین و احکام ثانوی وضع شده است. این قواعد برای شرایط غیرعادی وضع شده و جایگزین قواعد اصلی یا اولی می گردد. در ادبیات حقوقی می توان از این قواعد به «قواعد ثانوی» یاد کرد. در جمهوری اسلامی ایران، قواعد عادی توسط مجلس شورای اسلامی و با نظارت شورای نگهبان وضع می گردد. لکن قواعد ثانوی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و اظهار نظر شورای نگهبان، توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی و تصویب نهایی قرار می گیرد. این قبیل قواعد از جهاتی با قواعد معمولی متمایز است و مراتب تقنین آن نیز اقتضایات شکلی و ماهوی خاصی دارد. نوشتار حاضر نحوه تکوین و نیز بایسته های این قبیل قواعد را در نظام قانون گذاری ج.ا. ایران مورد بررسی قرار می دهد.

در این نوشتار بعد از بیان پیشینه استیذان از رهبری (ولی فقیه) در اجرای قصاص در قوانین جزایی کشور، مراحل چهارگانه حق قصاص تبیین شده که اجرای قصاص سومین مرحله از این مراحل است. سپس به آرا و ادله فقهی درباره لزوم استیذان از رهبری در اجرای قصاص پرداخته شده و پس از بررسی ادله و فتاوای فقها نتایج برخاسته از آن تبیین گردیده است. مهم ترین این نتایج این است که نه تنها استیذان از رهبری از نظر فقهی ضرورتی ندارد، بلکه در شرایط کنونی از نظر اجرایی دارای پیامدهای نامطلوبی است. از این رو سزاوار است لزوم استیذان از رهبری از قانون حذف شود و فقط اجرای قصاص تحت نظارت و مدیریت قوه قضاییه لازم شمرده شود.

ترغیب نوآوری های گیاهی در حوزه کشاورزی، به ویژه با استفاده از زیست فناوری، یکی از عناصر ضروری برای کاستن از وابستگی کشور به واردات محصولات و نهاده های کشاورزی و تقویت این پایه مهم استقلال اقتصادی است. نوآوری و تولید علم در این حوزه به دلیل پیچیدگی و هزینه بالا، بدون حمایت کافی صورت نمی گیرد یا نتایج آن متناسب با نیاز و کاربردی نیست. نظام حمایتی مالکیت فکری با پیوند دادن نیاز مصرف کننده و سود بازار به نوآوری و محوریت دادن به بخش خصوصی در این فرایند، بهترین ابزار ترغیب نوآوری در کشاورزی محسوب می شود. نظام مالکیت فکری برای حمایت از نوآوری های گیاهی در حوزه کشاورزی از دو قالب حق اختراع و نظام خاص حمایتی استفاده می کند که هر کدام دارای مزیت هایی هستند. با توجه به شرایط علمی و شتاب تولید علم در حوزه زیست فناوری کشاورزی در کشور، با حمایت حداکثری از نوآوری های این حوزه از طریق نظام دوگانه حمایتی، می توان به بهترین شکل، اهدافی چون تبدیل علم به ثروت و افزایش بهره وری کشاورزی را محقق ساخت و منافع ملی را تامین نمود.

روش شناسی به عنوان واسط میان پژوهش و منابع معرفتی، از جمله مباحث مهم در حوزه فلسفه حقوق و از جمله فلسفه مالکیت فکری است. از آنجا که نهاد مالکیت فکری خود پاسخ به مسیله ای است که در نظام های حقوقی دیگر مطرح شده، لازم است در نظام حقوقی اسلام نیز تلاش گردد اصل مسیله بازخوانی و با توجه به چگونگی حل آن در دیگر نظام های حقوقی، موضع نظام حقوقی اسلام نیز مطرح شود. ازاین رو روش شناسی مالکیت فکری درصدد است با شناخت دقیق مسیله ای که موجب شکل گیری این نهاد شده است، شیوه پاسخ به مسیله از طریق مالکیت فکری را بررسی نماید. در این راستا ضرورت دارد چگونگی مشروعیت بخشی مالکیت فکری از یک سو و چگونگی استخراج قواعد و مقررات آن از سوی دیگر به لحاظ فراحقوقی بررسی شود. چنین بررسی، دید فراحقوقی برای قانونگذاران فراهم آورده و ابعاد مختلف نظام مالکیت فکری را روشن نموده و به دادرسان این امکان را می دهد که به طور دقیق تر قانون را تفسیر نموده و راه حل های مناسب برای خلاها بیابند.