نشریه پژوهش های حقوقی قانون یار
پیاپی 23 (پاییز 1402)

گرایش کودکان و نوجوانان به بزه حاصل عوامل متعددی در سطح فرد، خانواده، مدرسه و جامعه است. در ابتدا اینطور به نظر می رسد که اغلب کودکان و نوجوانانی که به بزهکاری گرایش پیدا می کنند شرایط بسیار دشواری را در خانواده تجربه کرده اند. آنها معمولا خشمگین، نا امید، افسرده، مضطرب و بی پناه هستند. احساس نا امنی می کنند و تحت فشارهایی قرار می گیرند که از حد تحمل آنها فراتر می رود و در نتیجه برای یافتن شرایط بهتر، از خانواده دوری می جویند و ممکن است به فرد یا افراد ناموجه دیگری پناه ببرند که این خود زمینه انحطاط و گرایش به بزه را فراهم می نماید. در این مقاله تلاش شده حوزه بهداشت روانی، عوامل خطر، عوامل حمایتی و... و پیامدهای سوء رفتار با کودکان که در سنین بعد منجر به گرایش به بزهکاری می شوند مورد بررسی قرار گیرد.

رفاه اجتماعی تعبیری است که بیشتر به یک وضعیت چند جانبه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی معطوف است و حفظ شان انسانها و مسولیت پذیری جامعه در قبال آن و ارتقای توانمندی کلیت جامعه در عرصه های فردی و جمعی از اهداف اساسی آن است. وقوع جرم علت های مختلفی دارد و به همین علت تمام دستگاه های اجرایی می توانند در زمینه کاهش جرم درکشور نقش بسزایی داشته باشند. در این رابطه بدیهی است وقوع جرم در کشور از عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متفاوت نشات می گیرد که یکی از آنها مسئله رفاه اجتماعی است. بدون شک هر چه اقتصاد ما آرام تر باشد اشتغال بیشتر و فقر کمتری را شاهد هستیم. چرا که یکی از دلایل وقوع جرم نبود رفاه اجتماعی در کشور است. با این تفاسیر در مقاله حاضر قصد داریم به تاثیرمتقابل رفاه اجتماعی وکاهش جرم درجامعه بپردازیم. روش تحقیق از نوع تحلیلی-توصیفی است و ابزار گردآوری اطلاعات و داده ها فیش برداری و بهره از روش کتابخانه ای می باشد.

امروزه یکی از دغدغه های نظام های سیاسی، برقراری امنیت اجتماعی و ایجاد آرامش در زندگی مردم می باشد. محاربه در زمره جرایم حدی به شمار می رود که مرتکب آن امنیت و آسایش عمومی را مختل می سازد. لذا برای تحقق امنیت اجتماعی، دستگاه عدالت کیفری با استفاده از مجازات، به مقابله با افرادی که سعی در سلب امنیت اجتماعی دارند، می پردازد. بر این اساس، مقنن ایران به حکم اصل چهارم قانون اساسی و با استناد به آیه 33 سوره مائده، اقدام به تقنین جرم محاربه نموده است. به رغم اینکه در این آیه، هم به محاربه و هم به افساد فی الارض اشاره شده است، اما غالب مفسرین و قاطبه ی فقها از جمله؛ امام خمینی(ره) معتقدند که آیه مذکور صرفا در مقام بیان محاربه قرار دارد و باستی قصد افساد نیز در محارب لحاظ گردد. جرایم علیه امنیت کشور در قوانین دیگر از جمله مواد 498 تا 512 قانون تعزیرات مصوب 1375 نیز جرم انگاری گردیده است.پژوهش حاضر به روش تحلیلی-توصیفی نگارش یافته و نگارنده در این مقاله، جرم محاربه و همچنین شیوه مجازات آن را در پرتو نظرات فقهای عظام، رویه قضایی، نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، دکترین حقوقی و آراء صادره از محاکم کیفری مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.

ایجاد و حفظ نظم عمومی در جامعه، اهمیت بسیاری دارد و به عنوان یکی از اصول اساسی توسعه و پیشرفت در هر جامعه ای محسوب می شود. نظم عمومی از مهمترین نهادهای حقوقی است که در نظام حقوق تمام کشورها جایگاه ویژه ای دارد. برای شناسایی و استخراج نظم عمومی، لازم است معیارها و ملاک های مشخصی تعیین شود تا بتوان این نظم را سنجید و ارزیابی کرد. در این مقاله، به بررسی معیارها و ملاک های شناسایی و استخراج نظم عمومی می پردازیم و رویکردهای مختلفی را برای این منظور بررسی می کنیم. همچنین به بررسی اهمیت نظم عمومی در جوامع مختلف و تاثیر آن بر سطح زندگی افراد می پردازیم. در نهایت، راهکارها و پیشنهاداتی برای شناسایی و استخراج نظم عمومی ارائه خواهیم داد.