نشریه گفتمان حقوقی
پیاپی 24 (پاییز و زمستان 1402)

اقرار در طول تاریخ و در بین جوامع مختلف به عنوان یکی از مهم ترین ادله اثبات دعوا، همواره مورد استفاده در دادگاه ها بوده است و در دین مبین اسلام؛ نیز از اهمیت فوق العاده ی برخوردار است و با پیشرفت تمدن بشری ارزش و اعتبار او همچنان باقی است. این در مورد اصیل است. سوال که در این جا مطرح است این است که آیا اقرار همانگونه که نسبت به اصیل دارای اعتبار است آیا برای غیر اصیل نیز قابل اعتبار است یا خیر؟ به عبارت دیگر اقرار قابل توکیل هست یا نه؟ لذا این تحقیق درصدد پاسخ به این پرسش است که آیا اقرار وکالت پذیر می باشد یا خیر؟ از این رو با تحلیل نظریات فقها و حقوق دانان در این زمینه تلاش می شود که نظریات دقیق فقها و اندیشمندان حقوق تبیین گردد. نگارنده با گردآوری اطلاعات از منابع مکتوب در کتابخانه ها و منابع دیجیتالی، با روش تحلیلی توصیفی به این نتیجه رسیده است که ادله ی مانعین وکالت پذیری اقرار تمام نبوده، همانگونه که اصل وکالت مشروع و قانونی است وکالت پذیری اقرار نیز بر اساس فقه و قانون هیچ منعی ندارد.

پژوهش حاضر تلاشی برای دست یابی به کیفیت «اجرای علنی مجازات ها در فقه و حقوق کیفری افغانستان، چالش ها - موانع» می باشد. اجرای علنی به مفهوم «آشکار و هویدا بودن مجازات، در محل خاص بدون ممانعت برای حضور افراد» است. این معنا با مفهوم اجرای مجازات در انظار و ملاعام تفاوت دارد و اجرای علنی مجازات، لزوما به صورت اجرای کیفر در ملاعام نیست. مجازات ها در واقع ضمانت اجرای تحقق عدالت، تامین و حفظ امنیت در جامعه است. با این وجود، تحقیر و رسواکنندگی مجرم، لازمه ی مجازات و جزای ناقضان هنجارهای اجتماعی است. این رسوایی و تحقیر به دلیل ارتکاب جرم است که به دنبال آن، واکنش اجتماعی و سرزنش عمومی را درپی دارد. کرامت انسانی هر فرد مادامی که به انسانیت ملزم باشد و مرتکب جرم نشود مخدوش نمی شود. از نگاه جرم شناسی اجرای علنی مجازات دارای آثار مثبت و پیامدهای زیادی است و اجرای غیرعلنی مجازات تنها نظریه ی برگزیده در جرم شناسی نیست. اسلام نیز با اجرای علنی مجازات موافق است؛ چه اینکه طبق آیات قرآن و روایات معصومینg ، قابل اثبات است. بررسی پیشینه ی مجازات ها و اجرای علنی آنها، از دوره انتقام جویی تا عصر حاضر، نیز نشان می دهد این گونه مجازات اختصاصی به زمان و مکان خاصی نداشته است. مکاتب مختلف فلسفی، اخلاقی و حقوقی از گذشته تاکنون، تنها موجبات تاسیس مدل ها یا الگوهای متعددی را فراهم نموده اند که گاه تنها بیش از یک قرن، راهبرد حاکم بر سیاست های اصلاح و تربیت افراد جامعه بوده اند. اما تغییر تدریجی در سیاست جنایی کشورها، از اجرای مجازات در ملاعام به مجازات علنی محدود، نتیجه کاربست اندیشه و بررسی نتایج حاصله از آن و فهم دقیق تر از اهداف مجازات بوده است. در حقیقت اجتناب قانون گذار افغانستان از اجرای علنی مجازات، حذف مجازات های حدی، قصاص، شلاق، رجم و سنگسار از سیاهه قوانین جزایی افغانستان و رویکرد حداقلی به اجرای مجازات اعدام، به منظور پرهیز از حواشی رسانه ای و چالش های بین المللی و حقوق بشری است.

بحث حقوق متهم از جمله مباحث مهم حقوقی است؛ زیرا دولت مردان برای تضمین حقوق شهروندی در کنار تحکیم پایه‏های حاکمیت و امنیت کشور از هیچ تلاشی فروگزار نمی‎کنند و در واقع همت بر عینیت بخشی آن مهمترین ارزش برای حکومت ها محسوب می‏شود، در این میان جرایم علیه امنیت به دلیل تبعات زیان بار آن برای امنیت و آسایش عمومی، استقلال و حاکمیت ملی بیگمان مهمترین چالش برای دولت مردان است؛ زیرا از یک سو باید در راستای تضمین حقوق شهروندان و اجرای عدالت گام بردارند و از سوی دیگر در واکنش به این گونه جرائم برای حفظ استقلال و امنیت ملی از بسیاری اصول کلی و تثبیت شده حقوقی عدول کنند نظیر اتخاذ رویکرد سختگیرانه، جرم انگاری اندیشه مجرمانه و اعمال مقدماتی، محروم کردن مرتکبین از حقوق دفاعی و تدابیر ارفاقی، و... نگارش حاضر کوشیده است با تکیه بر متون قانون دو کشور ایران و افغانستان جلوه های ویژه ناظر بر جرایم علیه امنیت را بررسی و نقاط قوت یا ضعف آن‏ها ‏را ترسیم نماید.

فساد اداری یکی از پر چالش ترین پدیده هایی است که عرصه های مختلف اقتصادی، اداری، سیاسی و حکومت داری خوب را به معضلات و بحران های مهلک مواجه نموده است. به خصوص فساد اداری در کشور افغانستان، آسیب جدی به حوزه سلامت اداری و نظام اقتصادی، سیاسی وارد کرده است. فساد انبوه و چشمگیر در ادارات دولتی افغانستان آثار و پیامدهای مخربی در عرصه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به وجود می آورد، از بی اعتمادی شهروندان گرفته تا فروپاشی نظام سیاسی و چالش های بزرگ اقتصادی و انواع معضلات اجتماعی. مبارزه تاثیرگذار و بازدارنده با فساد اداری نیازمند شناخت دقیق علل و بسترهایی است که زمینه ساز فساد اداری می گردد. به این ترتیب در فرایند پژوهش به این پرسش بنیادین پاسخ هایی ارایه شده است که علل و بسترهای فراهم شده فساد اداری در پرتو یافته های جرم شناسی چیست؟ به عبارت دیگر بر اساس گفتمان جرم شناسانه و تئوری های محققان جرم شناختی، چه عوامل اثرگذاری در فرایند تکوین فساد اداری نقش ایفا می کند؟ در پاسخ به این پرسش، محققان حوزه جرم شناسی، فرضیه ها و عوامل مختلفی را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده اند. طبق تئوری های جرم شناسانه، علل سیاسی و ایدئولوژیک، علل مالی، اقتصادی، حقوقی و قضایی، محیطی و ساختاری، اداری و ناکارآمدی قوانین و خلاء های تقنینی، فقر، نابرابری اقتصادی، بحران اقتصادی و مجموعه عوامل دیگر ترکیبی از جمله عوامل تاثیرگذار در فرایند انگیزشی مرتکب و تکوین فساد اداری است.

در کلیه ادوار و همچنین در همه سیستم های حقوقی شهادت شهود به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی، مورد استفاده طرفین دعوا بوده است. لگن حدود استفاده از شهود و درجه اعتبار آن از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. تعدد شهود در حقوق اسلام موضوعیت دارد و صرف نظر از شرایط فردی که شهود باید از جهت ادا داشته باشد، هر یک از موضوعات مذکور در محکمه با نصاب خاص از شهود قابل استماع و اثبات است ولی در حقوق ایران به جز در موارد خاص، اصولا ارزش گواهی به عدد شهود بستگی ندارد بلکه به کیفیت ادای گواهی آنها ارتباط دارد. از آنجا که شهادت شهود تاثیر بسزایی در چرخه عدالت کیفری دارد، باید راهبرد اساسی سیاست جنایی باید به گونه ای باشد که ضمن تشویق شهود به حضور در سیستم عدالت کیفری، از رسیدن آسیب به آنان پیشگیری نماید. زیرا شهود، به علت اینکه اطلاعات مهمی در اختیار دارند، باید پیشاپیش برای حمایت از شهود اقداماتی صورت گیرد از قبیل: معاضدات حقوقی، عدم مواجهه حضوری، عدم افشای اطلاعات، استماع اظهارات شاهد از راه دور، حمایت مالی، حضور مقام قضایی در محل اقامت و حفاظت از شاهد. لذا برای جلوگیری از افشای هویت شاهد و ترس از خطر جانی یا حیثیتی و یا ضرر مالی، مخفی نگه داشتن اطلاعات شخصی و هویتی و... در این پژوهش، با استفاده از روش کتابخانه‎ای، مبانی ضرورت حمایت از شهود در ماده 40 ق.آ.د.ک به استناد به منابع فقهی (کتاب، سنت و روایات و دیدگاه فقها به ویژه مبانی مرحوم صاحب جواهر در این زمینه) مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور پس از تبیین ماهیت شهادت، به بررسی اجمالی احکام شهادت و الزام شهود به ادای شهادت و در نهایت با تحلیل جزئی قواعد فقهی حاکم بر شهادت، در رابطه با ضرورت حمایت از شهود در پرتو مبانی صاحب جواهر، نتایجی را حاصل ‎نموده است.

با نگاه به حقوق مدنی و فقه امامیه و حنفی جنسیت در پاره از حقوق و وظائف همانند قضاوت که مورد بحث ما است، تاثیر گذاشته و در نتیجه جنس مرد اهلیت منصب قضاوت را دارد و جنس زن نمی تواند بر این منصب قرار بگیرد. در این نوشتار که به شیوه توصیفی تحلیلی و روش کتابخانه تدوین شده است مسئله تاثیر جنسیت به صورت تطبیقی در فقه فریقین و قانون ایران و افغانستان مورد بحث قرار گرفته. نتیجه بررسی آراء فقهای فریقین و قانون مدنی ایران و افغانستان این است که نظر مشهور فقهای امامیه و به تبع آن قانون مدنی ایران، مرد بودن در زمینه قضاوت شرط می باشد و جنسیت تاثیرگذار است. اما در فقه حنفی و قانون مدنی افغانستان مرد بودن از جمله شرائط قاضی به حساب نیامده و جنسیت در آن تاثیر ندارد مگر در جای که شهادت زنان در آنجا پذیرفته نمی شود مثل حدود و قصاص که در این دو مورد قضاوت شان نیز نافذ نیست. تفاوت بین زن و مرد در این مسئله و امثال آن بر اساس اقتضائات طبیعت و مناسبت روحی و روانی مرد و زن بوده و هیچ امتیاز و برتری جنس بر جنس دیگر تلقی نمی شود.