دو ماهنامه بررسی های بازرگانی
سال هفتم شماره 39 (بهمن و اسفند 1388)

بحران اقتصادی جهانی که در ماه های پایانی سال 2008 میلادی آغاز گردید، سبب آن شد که اکثر اقتصاددانان در کوتاه مدت رکود را برای بیشتر اقتصادهای جهان پیش بینی کنند. بدیهی است این بحران بر بخش های بسیاری تاثیرگذار می باشد اما در این نوشتار آثار این بحران بر برخی شاخص های کلان اقتصاد ایران مورد تحلیل قرار گرفته است. بر اساس یافته های حاصل از این تحقیق بحران جهانی علاوه بر کاهش درآمد های نفتی موجب کسری بودجه از طریق کاهش درآمد های مالیاتی نیز خواهد شد. از طرفی بحران مالی جهانی در بازار اوراق بهادار ایران موجب کاهش حجم معاملات و در نهایت شاخص سهام در این بازار شده است. آثار بحران بر تراز پرداخت ها را می توان در افزایش کسری تراز پرداخت ها به دلیل کاهش درآمد حاصل از صادرات نفت، کاهش صادرات غیر نفتی به دلیل کاهش قیمت فرآورده های نفتی و نیز کاهش تقاضا برای صادرات کشور به دلیل رکود جهانی،کاهش خالص دارایی های خارجی کشور، احتمال افزایش نرخ ارز و کاهش صادرات غیر نفتی، کاهش مالیات بر واردات و غیره خلاصه کرد. با توجه به این مساله و به دلیل وابستگی شدید بودجه کشور به نفت، اهمیت مطالعه در این زمینه را بیش از پیش روشن می سازد.

گسترش دامنه موضوعات و بخش های تحت پوشش مقررات WTO در کنار مواردی چون افزایش فرصت های تجاری، ایجاد امنیت و شفافیت در روابط تجاری، موجب استقبال بیشتر کشورها برای عضویت در این سازمان گردیده است.
درخواست الحاق ایران به WTO در تیرماه سال 1375 ارائه شد. اما به دلیل برخی موانع سیاسی، پس از 9 سال در خرداد ماه 1384 به عنوان عضو ناظر مورد تایید قرار گرفت. از این رو آشنایی هرچه بیشتر با قوانین و مقررات این سازمان و دقت کافی به منظور تعیین تعهدات در فرآیند مذاکرات الحاق از اولویت های بسیار مهم برای سیاست گذاران بخش های مختلف کشور به شمار می رود. در این راستا تحقیق حاضر به بررسی و مطالعه تجربیات کشورهای منتخب (اوکراین، ویتنام) در فرآیند الحاق به تفکیک مراحل این فرآیند با استفاده از روش کتابخانه ای و جستجو در شبکه اینترنت می پردازد. براساس مطالعه تجربیات کشورهای منتخب اهداف سیاست های تجاری می باید به روشنی قبل از شروع جریان الحاق تعریف شده باشند. همچنین ضروری است آمادگی کامل و هماهنگی تام بین نهادهای دولتی و توافق همه گیر سیاسی به وجود آمده و به خوبی دانسته شود که مذاکرات الحاق جریانی مشکل، و زمان بر است.

علیرغم اینکه استان مازندران یکی از قطب های مهم تولید گل و گیاه کشور محسوب می شود و از پتانسیل بالا در تولید برخوردار است لیکن در زمینه صادرات و حضور در بازارهای جهانی نقش چشمگیری ندارد. این ناشی از تنگناها و مشکلات تولید و بازاریابی است که در این تحقیق تلاش شده است این موانع مورد شناسایی قرار گیرد. ضمن اینکه در این مطالعه شیوه بازاریابی گل و گیاه استان با کشور پیشرو هلند و همینطور نقش تجارت الکترونیک در صادرات این محصول مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. اطلاعات این تحقیق از طریق تکمیل پرسشنامه از 34 تولیدکننده و صادرکننده گل و گیاه در سطح استان و همینطور منابع کتابخانه ای، سازمان ها و ارگان های مربوطه، جمع آوری شده است. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و روش تحقیق توصیفی تحلیلی است.
در تحلیل آماری از آزمون های همبستگی، آزمون نسبت ها و فرض t و آزمون رتبه‎بندی طیف لیکرت استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که 26 تولیدکننده گل و گیاه(5/76درصد) فعالیت آن ها صرفا تولیدی بوده و هیچ گونه صادرات نداشته اند. همچنین بیش از 70 درصد تولیدکنندگان شیوه تولید آن ها به صورت سنتی بوده و درجه صنعتی بودن تولید آن ها بسیار ضعیف است.
در خصوص صادرات نیز تنها هشت تولیدکننده در چند سال اخیر صادرات داشته اند که از این تعداد تنها دو صادرکننده، صادرات شان به صورت مداوم بوده است. ضمن اینکه غالب آن ها محصولات خود را به صورت واسطه و غیرمستقیم به بازارهای جهانی عرضه می کنند. نتایج بررسی امکانات تجارت الکترونیک نیز نشان داد که 1/94 درصد از تولیدکنندگان از تجارت الکترونیک برای صادرات و فروش محصولات خود استفاده ننموده اند و آگاهی کمی نیز از آن دارند.
نتایج بررسی الگوی آمیخته بازاریابی نشان داد که از دیدگاه تولیدکنندگان و بر اساس امتیازبندی طیف لیکرت و درصد موافقت (پاسخ های زیاد و خیلی زیاد) متغیرهای محصول، مکان و کانال توزیع، فعالیت های تشویقی و ترغیبی و قیمت به ترتیب اولویت قرار دارند. نتایج آزمون همبستگی نشان داد که سابقه صادرات، میزان تحصیلات، تجارت الکترونیک، تغییر شیوه تولید از سنتی به صنعتی و متغیرهای آمیخته بازاریابی همبستگی مثبت با صادرات دارند. نتایج آزمون فرضیه نیز نشان داد که با اطمینان 95 درصد هر سه فرض تحقیق تایید می گردد.
مقایسه تطبیقی شیوه تولید و بازاریابی صادراتی گل و گیاه استان با کشور پیشرو نیز نشان داد که در حالیکه تولیدکنندگان و صادرکنندگان هلندی شیوه تولید و صادراتشان به صورت کاملا پیشرفته است، شیوه تولید و بازاریابی تولیدکنندگان استان، سنتی و ابتدایی بوده و در مرتبه بسیار پائینی قرار دارند و از حداقل امکانات برخوردار هستند. در پایان نیز بر اساس نتایج حاصله، پیشنهاداتی جهت بهبود صادرات و تولید گل و گیاه استان ارائه گردید.

اهمیتی که صنایع کوچک درتوسعه اقتصادی کشورها دارند، توجه روز افزون سیاست گذاران را درجوامع مختلف به دنبال داشته است. اصولا در بیشتر کشورهای توسعه یافته جهان، اتخاذ سیاست های مربوط به حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط به منظور کاهش فقر و ایجاد اشتغال، از مهم ترین اولویت های توسعه دولت ها محسوب می شود. میزان موفقیت دولت ها در فراهم آوردن شرایط مناسب برای فعالیت بخش خصوصی که بخش اعظم آن ها در چارچوب بنگاه های کوچک و متوسط فعالیت می کنند و در واقع ستون فقرات صنعت بیشتر کشورها را تشکیل می دهند، از عوامل تعیین کننده عملکرد بخش صنعت محسوب می شوند.
ازآنجایی که مهم ترین عامل یا اهرم اصلی کاهش یا افزایش بهره وری سازمان، منابع انسانی آن است لذا یکی از مسائلی که مدیران سازمان های پیشرو را در دهه های آینده درگیر خود خواهد ساخت، تلاش برای افزایش بهره وری شغلی کارکنان است. از این رو در تحقیق انجام گرفته، ابتدا عوامل موثر بر ارتقای بهره وری نیروی انسانی از طریق مطالعه مدل های ارائه شده در این زمینه و مصاحبه با کارشناسان، شناسایی شده وسپس اولویت بندی عوامل سازمانی موثر بر ارتقای بهره وری نیروی انسانی از طریق آزمون فریدمن صورت گرفته است. در انتها نیز مدل نهایی شده با استفاده از نتایج حاصل از آزمون بدست آمده است.

در این مقاله با استفاده از روش آماری موریس، وضعیت سطح بندی و رتبه بندی ابعاد مختلف توسعه (اقتصادی، تجاری، مالی و انسانی) در کشورهای عضو سازمان صادرکننده نفت مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد. یافته های این مقاله نشانگر این مهم است که سطح توسعه مالی تمامی کشورهای عضو اوپک پایین تر از میانگین جهانی سطح توسعه مالی و در اکثر کشورهای این سازمان نیز کمتر از سطح توسعه اقتصادی و تجاری آن ها می باشد. این در حالی است که وضعیت شاخص توسعه اقتصادی در حدود نیمی از کشورهای مورد بررسی و همچنین وضعیت شاخص توسعه تجاری در تمامی کشورهای مورد بررسی بهتر از میانگین جهانی است. در واقع مطابق با نتایج این مقاله این مهم استنباط می شود که درآمدهای ناشی از صادرات نفت در این کشورها از یک طرف موجب افزایش سطح توسعه تجاری و تا حدوی توسعه اقتصادی آن ها در مقایسه با میانگین جهانی شده و از طرف دیگر موجب عدم نیاز آن ها به رشد و توسعه مالی گشته و در نتیجه ضرورت برطرف کردن سریع خلاء مربوط به بعد مالی توسعه توصیه می گردد.

مناقصه گران برای حضور در مناقصات صرف نظر از رویکرد مورد استفاده برای قیمت گذاری، نیازمند آگاهی از میزان بهای تمام شده پروژه و برآورد زمان اجرای آن می باشند تا بتوانند به ارزیابی وضعیت خود بر مبنای قیمت پیشنهادی بپردازند و حضور خود در مناقصه را مدیریت نمایند.
مناقصه گران برای حضور موفق و ارائه قیمت مناسب در مناقصات، به خصوص مناقصات پروژه های خدمات مهندسی باید (قبل از اجرای پروژه) اقدام به برآورد بهای تمام شده و مدت زمان اجرای پروژه نمایند و براساس آن قیمت پیشنهادی خود را مورد ارزیابی قرار دهند.
محاسبه بهای تمام شده پروژه های خدمات مهندسی (قبل از طراحی و اجرای پروژه) بسیار مشکل است و این ناشی از ماهیت مبهم کار و یا پیچیده بودن آن می باشد. براین اساس مدل های متعدد و متنوعی برای محاسبه بهای تمام شده پروژه های خدمات مهندسی به منظور قیمت گذاری مناقصه ای توسعه یافته است که در این مقاله به طور اجمالی مرور می شوند و روش مدل سازی الگوریتمی بهای تمام شده که رایج ترین روش است به طور تفصیلی تشریح و چالش های آن بررسی می گردد. همچنین با توجه به اینکه اندازه پروژه اصلی ترین داده ورودی به اکثر مدل های الگوریتمی است به بررسی روش های موجود برای تعیین اندازه پروژه پرداخته می شود.

در این تحقیق که کاربردی و توصیفی است تمامی شرکت های تجارتی ثبت شده شهرستان سنندج که سال های 1314 تا 1385 را شامل می شود همراه با مشخصات آن ها از حیث نوع، موضوع، سرمایه و تغییرات که از دفاتر ثبت مربوط در اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان سنندج استخراج، وارد رایانه سپس پردازش آماری و تحلیل شده اند. این تحقیق در صدد مشخص کردن آسیب ها و کاستی های قانون در زمینه شرکت های تجارتی در انطباق با وضعیت موجود جامعه است. این کاستی ها به نوبه خود بعضا منجر به انحراف شرکت های موجود از قوانین مربوط گردیده است. تحلیل های انجام شده در این تحقیق بر مبنای سؤالات و فرضیات قبلی و استخراج اطلاعات به شرح جداول، تایید کننده برخی کاستی ها و اشکالات است. این تحقیق و اطلاعات مضبوط شامل ویژگی های 5392 شرکت ثبت شده، الگویی برای تحقیق جامع در سطح ملی فراهم نموده است.