محمد مرسی چند ماه پیش که به ریاست جمهوری مصر انتخاب شد، وعده داده بود همه کسانی را که در طول انقلاب این کشور بازداشت شده اند، آزاد کند و نیز عاملان کشتار در جریان انقلاب این کشور را بسزای اعمالشان برساند. به نظر می رسد مرسی در حال عمل کردن به وعده های چند ماه گذشته خود است.

در همین خصوص روز گذشته اعلام شد رئیس جمهور مصر با صدور دستوری تمامی کسانی را که از زمان انقلاب بیست و پنجم ژانویه 2011 تا زمان انتصابش به سمت ریاست جمهوری مصر یعنی پایان ژوئن گذشته بازداشت شده بودند، عفو کرد. به گزارش ایسنا، این اقدام محمد مرسی در راستای پاسخگویی به خواسته های جمع زیادی از فعالان مصری صورت گرفت. دستور عفو صادر شده از سوی مرسی شامل جرم های مختلف از جمله بزهکاری است که هدف آن یاری به انقلاب مصر و تحقق اهداف آن عنوان شده است. بنابر این، دستور جدید مرسی، افرادی که همچنان پرونده آنها در دست تحقیق یا در دادگاه های مختلف است، نیز شامل عفو خواهند شد. البته دستور عفو مرسی شامل حال کسانی که مرتکب قتل عمد شده اند، نمی شود.

موضوع دیگر این روزهای مصر، پیش نویس قانون اساسی جدید است که قرار است تا پایان آبان ماه نهایی و قبل از برگزاری مجدد انتخابات پارلمانی این کشور، به همه پرسی گذاشته شود. با این حال اختلافات و اعتراضات داخلی و بین المللی به این پیش نویس همچنان وجود دارد. در تازه ترین این انتقادها، سازمان دیده بان حقوق بشر با انتشار بیانیه ای به پیش نویس قانون اساسی جدید مصر انتقاد کرد و آن را در حمایت از حقوق برابر زنان، حقوق کودکان و اقلیت های مذهبی «ناکافی» دانست.