این هفته شورای قانونگذاری هنگ کنگ با وتو کردن بسته اصلاحاتی پکن برای انتخاب رهبر آتی این کشور در انتخابات سال 2017 خشم دولت چین را برانگیخت. پاسخ هنگ کنگ به این بسته با توجه به تعداد نسبتا بالای کرسی دموکرات ها قابل پیش بینی بود، زیرا این طیف از سیاستمداران هنگ کنگ معتقدند این بسته می توانست نظام سیاسی این کشور را به یک دموکراسی صوری و ظاهری مانند آنچه در کره شمالی در حال اجرا است، نزدیک کند. اما هدف اصلی چینی ها در سرزنش کردن دموکرات ها برای ممانعت از تحقق اصلاحات در هنگ کنگ، با خالی شدن عرصه رای گیری توسط طرفداران دولت مرکزی نقش بر آب شد.

ماه آگوست (مرداد) گذشته، کنگره ملی خلق چین در لایحه ای پیشنهادی، با حق رای عمومی یا همان برداشته شدن محدودیت های حق رای در انتخاب رهبر آتی دولت هنگ کنگ موافقت کرد. اما در عوض با تاکید بر اعمال سختگیری های بیشتر در تعیین صلاحیت کاندیداهای این پست، سعی کرد تنها کاندیداهای گلچین شده خود را در انتخابات شرکت دهد. از همین رو بود که اعتراض ها ادامه یافت تا آنکه سرانجام پنجشنبه هفته قبل و بعد از 20 ماه کشمکش، نمایندگان در پارلمان گرد آمدند تا درباره اصلاحات پیشنهادی چین به اجماع برسند. در این نشست در پی رد درخواست یک نماینده طرفدار پکن برای تاخیری کوتاه تا رسیدن یکی از نمایندگان غایب، نزدیک به 30 نفر از نمایندگان جبهه موافق به نشانه اعتراض جلسه شورای قانونگذاری هنگ کنگ را ترک کردند. این اعتراض باعث شکست متحدان چین در پارلمان هنگ کنگ شد، زیرا در نهایت طرح پیشنهادی پکن با 28 رای مخالف و 8 رای موافق به تصویب نرسید. در عرصه کنونی سیاست هنگ کنگ این واقعیت را نباید نادیده گرفت که عصر جدیدی در این کشور آغاز شده است که در آن مردم دیگر خود را «چینی» نمی دانند و ضمن درخواست های استقلال طلبانه، اعتقادی به دموکراسی موجود ندارند. این در حالی است که حکومت فعلی هنگ کنگ، به سیاست های سختگیرانه روی آورده است. نمونه آن دستگیری 10 نفر به اتهام طراحی عملیات تروریستی بود. در حالی که مخالفان، این اتهام ها را ادعایی برای سرکوب حامیان دموکراسی غیر چینی می دانند.

تلخیص: امیر ملائی مظفری