بزرگ ترین اتفاقات را در پساتحریم دولت رقم می زند. این دولت است که روشن می کند اتفاقات بزرگی در راه خواهد بود یا خیر. تغییر سیاست اقتصادی در ایران می تواند مهم ترین اتفاقی باشد که در دوران تازه به وقوع می پیوندد. دولت در سال های گذشته همواره حضوری پررنگ و موثر در عرصه اقتصادی داشته است. حالااما در میان حرف ها و سخنان و راهکارها می شنویم که از سرمایه گذاری و فعالیت خصوصی ها سخن می گویند در حالی که هیچ دولت و هیچ قانون و هیچ سیاستی نمی تواند برای سرمایه خصوصی تعیین تکلیف کند. این سرمایه است که با سنجش فضا، آفتابی شدن یا نشدن را در دستور کار قرار می دهد. اتفاق بزرگی اما در راه است. این اتفاق بزرگ را نه سرمایه بخش خصوصی که سرمایه های خارجی می توانند رقم بزنند. اما همان طور که گفتم تغییر روند را دولت روشن خواهد کرد. دولتی که می تواند دست و پای خود را در اقتصاد جمع کند تا فضا برای حضور بخش خصوصی بیش از پیش باز شود.

پیشنهاد مشخص فعالان بخش خصوصی آن است که در شرایط پساتحریم دولتی ها در امر فعالیت اقتصادی از بخش خصوصی پیشی نگیرند. این مهم ترین خط قرمزی است که باید در دستور کار باشد. در این صورت شعار حضور بخش خصوصی به عمل نزدیک خواهد شد. از سوی دیگر باید همه ظرفیت اقتصاد از دولت سیاستگذار تا فعال اقتصادی و مصرف کننده، تلاش کنند در دوران تازه به مطالبات دامن نزنند. در فضایی منطقی، با خواسته هایی منطقی باید پیش برویم تا بتوانیم دوران تازه را به دوران تعمیق تولید تبدیل کنیم.