نشریه گفتمان حقوقی
پیاپی 14 (پاییز و زمستان 1397)

«شاهد» یکی از کنشگران اصلی نظام دادرسی کیفری به شمار می رود و نقش برجسته ای در سرنوشت دعاوی کیفری دارد. مشارکت و حضور شاهد در فرایند کیفری بهترین فرصت را برای گروه های بزهکار فراهم می نماید که با شناسایی شاهد و اطلاع از هویت وی، مانع ارایه اظهاراتش شوند یا در مقام انتقام از وی برآیند. ازاین رو در سیاستگذاری های کیفری، در مواقعی که بیم خطر برای شاهد وجود دارد، تلاش می شود تدابیر و اقدامات مختلفی در جهت ایجاد بستر مناسب برای حضور و مشارکت شاهد در فرایند دادرسی کیفری اتخاذ شود. اتخاذ این تدابیر ممکن است گامی در جهت نقض حقوق دفاعی متهم تلقی شود. این نوشتار با رویکرد توصیفی، تحلیلی به بررسی تدابیر و اقدامات اتخاذ شده در جهت عدم افشای هویت شهود و حقوق دفاعی متهم در قانون ایران، افغانستان و اسناد بین الملل پرداخته و به این نتیجه رسیده است که قانونگذاران به دنبال حفظ تعادل و توازن میان حقوق حمایت از شاهد و حقوق دفاعی متهم و تضمین برابری سلاح هستند، زیرا از یک سو  بر تدابیر و اقدامات دادرسی غیر علنی، عدم مواجهه شاهد با متهم، ادای شهادت با استفاده از کد و نام مستعار برای شاهد و جرم انگاری افشای هویت شاهد در جهت ایجاد بستر مناسب برای حضور و مشارکت شاهد در فرایند کیفری و جلوگیری از آسیب وصدمه به شاهد تاکید دارند و از سوی دیگر، تصریح دارند اقدامات و تدابیر اتخاذ شده باید به نحوی صورت پذیرد که لطمه ای به حقوق دفاعی متهم وارد نسازد. برای نیل به این مقصود، متهم می تواند از طریق واسطه ای مثل قاضی، وکیل مدافع یا از طریق وسایل ارتباطی مانند ویدیوکنفرانس از مفاد اظهارات شاهد مطلع شده و به طرح سوالات بپردازد و مقام قضایی نیز ملزم است در جهت احراز شرایط قانونی لازم برای شاهد تحقیقات کاملی را انجام دهد.

متصدیان نظام کیفری سه هدف عمده پیشگیری، بازدارندگی و بازپروری را در اجرای مجازات دنبال می کنند. مهم ترین هدفی که از مجازات متصور است و بر سایر کارکردهای مجازات برتری دارد اصلاح و بازپروری بزهکار می باشد که رویکردی آینده نگر به مجازات است. در مورد زندان نه تنها این اهداف محقق نشده است، بلکه موجب تورم جمعیت کیفری شده و سایر پیامدهای منفی دیگری را نیز در پی داشته است. آسیب های کیفر زندان موجب شده تا رویکرد جدیدی در سیاست جنایی نسبت به کیفر زندان صورت گیرد، مبنی بر اینکه مجازات حبس را به حداقل رسانده و به جای آن حتی الامکان از مجازات های جایگزین استفاده شود. در نظام کیفری اسلام حبس به عنوان مجازات اصلی تلقی شده و تنها در مورد حبس های تعزیری امکان جایگزینی وجود دارد که نمونه های آن را می توان در سیره عملی اهل بیت: و حاکمان اسلامی مشاهده نمود. رایج ترین جایگزین های حبس در کد جزایی افغانستان عبارت اند از دوره مراقبت، انجام خدمات عامه، محرومیت از حقوق اجتماعی و حبس در منزل.

جنگ ها و آثار شوم آن ها بیشترین و عمیق ترین تاثیرات خود را بر اطفال تحمیل می کنند. اطفالی که نه در برپایی جنگ ها و نه در وضع قوانین و نه حتی در مطالبه اجرای قوانینی که آن ها را معاف از جنگ و جنگیدن می کند دخالتی دارند. بنابراین از آنجا که بیشترین سهم صدمات ناشی از مخاصمات مسلحانه، متوجه این دسته از غیر نظامیان می شود، به همین جهت سازمان ها و نهادهای بشر دوستانه و دولت ها را به اندیشه حمایت از این قشر آسیب پذیر واداشته است، چرا که حقوق طفل به مثابه زیر مجموعه ای از حقوق بشر بین المللی در نظام حقوق بین المللی به شمار می رود که حمایت های ویژه ای نیز در جامعه بین المللی از آن می شود. ازاین رو، جامعه بین المللی این واقعیت را پذیرفته است که اطفال به منزله قشر آسیب پذیر اجتماعی در معرض آسیب های جسمی و روحی خاص قرار دارند، بنابراین برای مقابله با آن، اسناد ویژه ای نیز تاکنون به تصویب رسیده است. در این تحقیق سعی شده است به طور خلاصه به بررسی حقوق اطفال از منظر حقوق ایران، افغانستان و معاهدات بین المللی پرداخته شود.

بر اساس ماده 30 قانون مدنی و همین طور روایت معروف پیامبر: «الناس مسلطون علی اموالهم» مالک بر مال خود حق هر گونه تصرفی را دارد، مگر آنکه به موجب دلیل شرعی خلاف آن ثابت گردد. در رابطه با گستره قاعده سلطنت در خصوص اطلاق کمی و کیفی آن اختلاف شده است به این معنی که آیا با استناد به قاعده سلطنت می توانیم مواردی را که برای مالک تصرف در آن ها مشکوک است، جزء تصرفات مباح او قرار دهیم؟ مثلا می دانیم تصرف به نحو بیع و شراء و همچنین صلح و هبه برای مالک جایز است، ولی شک داریم که آیا مثلا اجاره هم جزء تصرفات مشروع مالکانه، محسوب می شود یا خیر، همچنین آیا به استناد به قاعده سلطنت می توانیم کیفیت تصرفات مباح را استنباط کنیم و بگوییم شکل عمل به اختیار مالک است؟ مثلا می دانیم تصرف بیعی برای مالک جایز است، منتها شک داریم آیا بیع به صیغه فارسی برای او جایز و مشروع است یا فقط بیع به صیغه عربی، مجاز، شمرده می شود؟ در مسیله، چهار قول وجود دارد که مهم ترین آن ها نظریه حضرت امام خمینی; می باشد که از نظر ایشان، نفوذ و تاثیر معامله، متوقف بر دو امر است؛ نخست سلطنت داشتن مالک بر اموال،دوم مطابقت با قواعد و مقررات عقلایی. بنا به فرمایش حضرت امام; صرف سلطنت داشتن بر اموال، مستلزم نفوذ و تاثیر معامله نیست، زیرا سلطنت بر اموال، فقط یکی از شرایط نفوذ معامله، نزد عقلاست، اما شرط دیگری نیز برای نفوذ معامله وجود دارد و آن شرط تبعیت از قواعد عقلانی است و در محیط عقلایی، سلطنت بر اموال موجب سلطنت بر مقررات نیست.

در هر کشوری وجود گروه های اقلیت واقعیتی است که از قرن ها وجود داشته و دارد. کشور افغانستان نیز از جمله کشورهایی است که دارای اقلیت های مذهبی، قومی، زبانی و دینی است، اما بحث از حقوق اقلیت ها از قدمت زیادی در آن بر خوردار نیست و اقلیت به عنوان یکی از شهروندان افغانستان که از تمام حقوق یک شهروند برخوردار باشد پس از اجلاس «بن» و تصویب قانون اساسی 1382 به وجود آمد. در این تحقیق به حقوق اقلیت ها در قانون افغانستان از چشم انداز عدم تبعیض و اعمال حقوقی، امنیت آزادی های در امنیت، مذهب، زبان، تحصیل و آزادی در قضاوت پرداخته شده است.

اداره و تامین نیازمندی های جامعه ضرورت به مقررات و قانونگذاری دارد. مقررات و قوانین مورد نیاز جامعه که متناسب با نیازهای جامعه، پیچیده تر شدن روابط اجتماعی و هنجارهای اجتماعی، اشکال متنوع به خود می گیرد و دو مرحله را پشت می گذراند؛ مرحله وضع و تصویب که تلاش مقنن معطوف به این است که قوانین متعارض را به تصویب نرساند و مرحله اجرا که مجریان قانون باید به درستی منویات مقنن را درک کنند و به بهترین وجه قانون را به اجرا درآورند. در مواردی بدون اینکه دو یا چند قانون در مرحله نخست با هم ناسازگار باشند، ممکن است در مرحله اجرا مزاحمتی برای هم دیگر ایجاد کنند. به گونه ای که نمی توان به هر دو قانون عمل کرد. در چنین شرایطی که مکلف قدرت بر اجرای هر دو قاعده ندارد، به بررسی و سنجش اهمیت ومصالح در برگیرنده هریک از این قواعد می پردازد و به جهت حفظ مصلحت مهم تر اقدام به اجرای قاعده اهم می نماید. این نوشتار با رویکرد توصیفی، تحلیلی به بررسی لزوم ارتکاب قانون مهم در راستای اجرای قانون اهم  در بند «ب» ماده 158 قانون مجازات اسلامی 1392پرداخته و به این نتیجه رسیده است که قانونگذار در شرایطی چون اضطرار، اکراه، دفاع مشروع و سقط درمانی به جهت حفظ مصلحت اهم، نقض قاعده مهم را مجاز شمرده و در سایر موارد تزاحم که مکلف توانایی بر اجرای هر دو قانون را ندارد، احصاء و ذکر آن نیز برای قانونگذار میسر نبوده است، با پیش بینی بند «ب» ماده 158  قانون مجازات 1392 به صورت کلی نقض قانون مهم را در راستای اجرای قانون اهم توجیه کننده دانسته است. مهم ترین مسئله در اجرای قانون اهم، تشخیص اهمیت است. هر چند این امر در برخی موارد ساده است، ولی در غالب موارد نیازمند اجتهاد و تخصص است که باید از مقایسه مجموع قوانین و تعاملی که بین آن ها وجود دارد بتوان قانون اهم را تشخیص داد.