به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست مطالب نویسنده:

mohammadrahim ahmadvand

  • محمدرحیم احمدوند، علیرضا ناصرپور*

    پژوهش حاضر در راستای بررسی موضوع تامین مالی حوزه دفاعی بوده و همچنین ساختار حقوقی و قانونی کشور در استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و مشارکت آن در حوزه دفاعی مورد بررسی قرار می گیرد. در این پژوهش با استفاده از نظر خبرگان و کارشناسان، مدل های بهینه تامین مالی و مناسب برای ایران با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره و تکنیک مصاحبه باز، استخراج و اعتبارسنجی شد. در نهایت بر اساس داده های بدست آمده از پرسشنامه های جمع آوری شده، با بکارگیری فنون AHP  مدل های تامین مالی بر اساس اوراق خرید دین و مرابحه برای پروژه های حوزه دفاعی اولویت بندی گردید. در اولویت بندی مدل های تامین مالی به صورت آشکاری مشخص شد که از میان 5 مدل تامین مالی تعریف شده مبتنی بر اوراق خرید دین و مرابحه، استفاده از مدل اوراق خرید دین عام، در صدر سایر مدل های تامین مالی قرار می گیرد و پس از آن نیز مدل اوراق خرید دین کالایی اولویت بعدی را دارد. از نگاه دیگر در واقع مدل های مبتنی بر اوراق خرید دین اولویت بیش تری نسبت به مدل های مبتنی بر اوراق مرابحه داشته اند.

    کلید واژگان: اوراق خرید دین، اوراق مرابحه، تامین مالی بخش دفاعی، تحلیل سلسله مراتبی
    MohammadRahim Ahmadvand, Alireza Naserpour *

    The objective of the present paper is to examine the appropriate financial tools for financing the defense sector, specifically, by focusing on the legal barriers preventing the utilization of private sector’s capacity and participation in this field. To achieve this purpose, first, a survey of the opinions of experts in the field was conducted. Thus, optimal financial models were extracted and validated using the multi-criteria decision-making approach and open interviews. Subsequently, based on the data obtained from the questionnaires, the financial models based on The Dayn and Murabaha Sukuk for defense projects were prioritized using the AHP method. The results obtained from running the prioritization models clearly indicate that out of the 5 defined financial models based on The Dayn and Murabaha Sukuk, General Dayn Sukuk is ranked first, and thereafter, Commodity Dayn Sukuk takes the second place. Therefore, in conclusion, this paper proposes prioritizing Dayn-based models over the financial tools based on the Murabaha.

    Keywords: AHP, Dayn Sukuk, Defense Sector Financing, Murabaha Sukuk
  • داود علی اکبری*، محمدرحیم احمدوند

    حفظ امنیت و اقتدار ملی در سایه طراحی و اجرای پروژه های نظامی گوناگون رقم می خورد و حال اینکه با توجه به محدودیت بودجه دفاعی، برخی از پروژه های نظامی با مشکل کمبود منابع مالی لازم، مواجه می باشند. تامین مالی سندیکایی و مشارکتی که ازجمله منابع مالی خارج از بودجه در تامین مالی پروژه های نظامی هست تا حدی می تواند این مشکل را برطرف نماید. در تامین مالی سندیکایی، متولی پروژه نظامی به یک بانک مراجعه و آن بانک سندیکایی از بانک ها را برای اعطای وام گرد هم می آورد و هریک از بانک های وام دهنده، در یک رابطه قراردادی مستقیم با وام گیرنده قرار می گیرند. در تامین مالی مشارکتی، بانک اصلی به تنهایی تمامی مبلغ وام را در اختیار متقاضی قرار می دهد و متعاقبا به صورت جداگانه درصدهایی از مبلغ وام را به سایر بانک های مایل به مشارکت واگذار می کند. لذا بانک های مشارکت کننده در رابطه قراردادی مستقیم با وام گیرنده قرار نخواهند داشت. استفاده از این تسهیلات کلان بانکی، مستلزم ایجاد زیرساخت های حقوقی و اقتصادی در حوزه دفاع بوده که ناظر به تنظیم مقررات ضمانت دولتی از تسهیلات سندیکایی و مشارکتی دفاعی، تدوین برنامه راهبردی جامع در تامین اقلام دفاعی، تنظیم نظام جامع آفست دفاع، تشکیل شرکت های پیمانکاری دفاعی، برون سپاری پروژه های نظامی و واگذاری مالکیت برخی از پیمانکاران دفاعی، می باشند.

    کلید واژگان: تامین مالی سندیکایی، تامین مالی مشارکتی، پروژه های نظامی، برون سپاری
    Davoud Ali Akbari *, Mohammad Rahim Ahmadvand

    National security and authorization is guranteed by executing military projects, while many of such projects face lack of funds. Syndicate and partnership finance which utilize resources out of defined budget for such projects, can solve this problem. In syndicate finance model, investee reaches a bank and that bank gathers a syndicate of banks and every one of those banks will have a direct contract with investee. In partnership finance model, the main bank pays the whole loan and then tranfers fractions of the loan to other banks. In this model, the secondary bank doesn’t have a direct contract with investee. Utilizing these loans requires legal and economic infrastructures in defense sector. This infrastructure reqires reguation of government guarantee for syndicate and partnership loans in defense sector, compiling a general strategic plan in providing military equipment, compiling defense general offset system, establishing defense contract companyand outsourcing military projects.

    Keywords: Syndicate Finance, Partnership Finance, Defense Contract Company, Outsourcing, Spin off, Joint Venture
  • محمدرحیم احمدوند
    از سال 1979 به بعد خصوصی سازی به عنوان یکی از راه حل های کاهش حوزه دخالت دولت در اقتصاد و بهبود عملکرد شرکت های دولتی مورد توجه اغلب سیاستگذاران اقتصادی قرار گرفته است. در کشور ما نیز سیاست خصوصی سازی به صورت جدی با ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در سال 1384 و قانون اجرای سیاست های مذکور از سال 1368 آغاز و در سال 1387 پیگیری شد موضوعی که اغلب تحت عنوان انقلاب اقتصادی در کشور از آن تعبیر می شود. واضح است که اجرای مناسب سیاست یادشده مدیون تلاش بی وقفه و نستوه تمام دست اندرکاران سیاست خصوصی سازی در کشور از جمله سازمان خصوصی سازی بوده است. در این مقاله تلاش می شود برخی از تلاش های صورت گرفته توسط این سازمان در این راستا به تصویر کشیده شود. به این منظور، تلاش می شود تا به منظور درک سیر تاریخی موضوع ابتدا مبانی حقوقی اجرای سیاست خصوصی سازی در کشور به صورت اجمالی ارائه گردد. در بخش های دوم و سوم تلاش می شود اهداف و روش های خصوصی سازی و در بخش چهارم عملکرد برنامه خصوصی سازی در کشور در دوره 1370 تا 18/04/1392 ارائه گردد. در بخش پنجم، مشکلات و چالش های اجرای سیاست خصوصی سازی در کشور بیان می گردد و درنهایت احصاء برنامه های آتی سازمان خصوصی سازی از موضوعات مهم دیگری است که در بخش ششم مقاله به آنها پرداخته خواهد شد. به طور کلی، از سال 1380 تا تیرماه 1392 در مجموع حدود 140 هزار میلیارد تومان از سهام شرکت های دولتی به تفکیک 32 درصد سهام عدالت، 46 درصد بخش غیردولتی و 22 درصد سهام های عمومی غیردولتی واگذار شده است. از این رقم 67 درصد از طریق بازار سرمایه (بورس - فرابورس) و 33 درصد از طریق مزایده واگذار شده است. 94 درصد کل واگذاری ها به صورت بلوکی و 6 درصد به صورت تدریجی و ترجیحی انجام شده است. 67 درصد ارزش واگذاری ها از شرکت های گروه 2 و 33 درصد از شرکت های گروه یک بوده است. در این سال ها در قوانین بودجه سنواتی حدود500/28 میلیارد تومان درآمد پیش بینی شده است که از این رقم 000/25 هزار میلیارد تومان 86 درصد تحقق یافته است.
    کلید واژگان: اصل 44 قانون اساسی، خصوصی سازی، سهام عدالت، واگذاری شرکت ها
    Mohammad Rahim Ahmadvand
    Since 1979، privatization has bean considered by most economic policymakers as one of the solutions aimed at the reduction of the engagement of the governments in economy and the promotion of SOEs performance. In our country، the privatization process has bean seriously started in 2006، with the notification of general policies of the Principle 44 of the Constitution، and subsequently، the Law for the enforcement of the said policies was legislated in 2008. Privatization is often referred to as the economic revolution in Iran. Undoubtedly، the proper enforcement of the said policies owes to the uninterrupted and brave efforts of all the privatization policy players in the Country، specially the Iranian Privatization Organization (IPO). This Article tries to review some of the efforts made by the IPO in this regard. Consequently، in order to understand the historical trend of the subject، first of all the legal principles of privatization policy enforcement in the Country are presented briefly. In the second and third parts of the Article، the goals and methods of privatization and in the fourth part، the most important measures and activities related to the privatization during 1991 to July 9، 2013 are studied. Fifth and sixth parts of the Article are devoted to the most significant problems and challenges in the way of enforcement of the privatization and future plans of the privatization in the Country. Finally، the seventh part of the Article makes conclusions in this regard.
    Keywords: Principle 44, Privatization, Justice Shares, Divestiture of SOEs
  • محمدرحیم احمدوند، رضا دیلمی نژاد
    از دهه 1990 میلادی تحولات اقتصاد جهانی به سوی یکپارچگی و همگرایی اقتصادها به شکل منطقه ای شدن پیش می رود. در سیر این تحولات جریانهای تجاری و سرمایه نقش مهمی دارند. به بیان دیگر، حرکت جهانی شدن اقتصاد با تحولات در تجارت بین الملل و بازار سرمایه همراه بوده است. در این مقاله با توجه به اهمیت و نقش بخش صنعت و معدن در ارتباطات گسترده پسین و پیشین با سایر بخشهای اقتصاد و نیل به توسعه اقتصادی، جهانی شدن اقتصاد در بخش صنعت و معدن ایران از نظر تجاری با استفاده از دو شاخص سطح تجارت بین الملل و ادغام تجارت بین الملل بررسی شده است. بر اساس مطالعه انجام شده رقابت تجاری در بخش صنعت، تا حدی فراتر از مرزهای داخلی پیش می رود اما بخش معدن از نظر رقابت بین المللی در سطح بالاتری قرار دارد، به طوری که در برخی فعالیتهای معدنی مزیت نسبی حاصل شده است.
    کلید واژگان: جهانی شدن، شاخص ادغام تجارت بین الملل، شاخص سطح تجارت بین الملل
    Mohammad Rahim Ahmadvand, Reza Deilami Nejad
    Since 1990s, the evolutions of global economy are moving towards integration and convergence of economies in the form of regionalization. Trade and capital flows play a vital role in these evolutions. In other words, economic globalization has been accompanied by the evolutions in international trade and capital markets. In this paper, regarding the importance and the role of industry and mines in the backward and forward linkages with other economic sectors and their significance in the economic development, the globalization in Iranian industry and mines is examined by using the two indices of the level of international trade and the degree of trade integration. Based on this research work, it is shown that the trade competition in industrial sector in Iran has advanced, to some extent, beyond the domestic borders. However, the mining sector stands at a higher level as compared with the international standard. Hence, a comparative advantage has been attained in some Iranian mineral activities.
    Keywords: Globalization, Integration of International Trade Index, Level of International Trade Index
  • محمدرحیم احمدوند، ذبیح الله نجف پور
    پایین بودن ضریب خودکفایی تامین روغن نباتی در ایران و ارزبری فراوان واردات روغن خام و کنجاله یکی از مشکلات عمده در اقتصاد کشور است که با شناسایی مناطق مستعد جهت کشت دانه های روغنی و برنامه ریزی صحیح در این زمینه می توان این ضریب را بهبود و مشکلات به وجود آمده را کاهش داد. مهم ترین شاخصهای قابل استفاده در خصوص شناخت مناطق مستعد و رتبه بندی آنها در تولید محصولات کشاورزی، شاخصهای مزیت نسبی است. در این مقاله جهت اولویت بندی استانها به منظور تولید دانه های روغنی (آفتابگردان روغنی، پنبه دانه، سویا و کلزا) از شاخصهای مزیت کارایی(EAI)، مزیت مقیاس (SAI) و میانگین هندسی این دو (AAI) در سال 1382 استفاده شده است. این شاخص ها شاخصهای فیزیکی مزیت نسبی بوده و براساس سهم عملکرد و سهم سطح زیرکشت محصول در استان نسبت به کل کشور محاسبه می شود. با توجه به نتایج حاصل از محاسبه شاخصها مناسب ترین استانها برای کشت پنبه دانه خراسان شمالی و اردبیل، برای آفتابگردان روغنی، گلستان و مرکزی و برای کلزا و سویا اردبیل است.
    کلید واژگان: مزیت نسبی، دانه های روغنی، مزیت کارایی، مزیت مقیاس
    Mohammad Rahim Ahmadvand, Zabihallah Najafpour
    The low self-sufficiency coefficient of securing vegetable oil in Iran and the massive foreign exchange required for imports of raw oil and oil cake are regarded as one of the main problems in Iranian national economy. By recognizing appropriate regions for cultivating oil seeds and with a proper planning, this coefficient could be improved and the impact of the related adverse problems may be declined. Comparative advantage indices are regarded as the most important applied indices in order to recognize the appropriate regions and their ranking in the production of agricultural products. In this paper, for ranking provinces to produce oil seeds (oil sunflower, cotton seed, soya and colza), the Efficiency Advantage Index (EAI), Scale Advantage Indices (SAI) and the geometric mean of these indices in 1382 has been used. These indices are physical indices of the comparative advantage and are based on performance share and the percentage of the products in the province relative to the whole country. Regarding the obtained results of the calculated indices, the most appropriate provinces are as follow: Northern Khorasan and Ardebil for cotton seed, Golestan and Markazi for oil sunflower and Ardebil for colza and soya.
    Keywords: Comparative Advantage, Oil Seeds, Efficiency Advantage, Scale Advantage
بدانید!
  • در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
  • همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال