سرمایه _ حسین رامیار، رییس شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در گفت وگویی با خبرنگار سرمایه از مشکلاتی که درباره نحوه نظارت مهندسان ناظر بر فعالیت های ساختمانی وجود دارد، سخن گفته بود. اکنون 16 روز پس از درج متن گفت وگو، وی او با ارسال جوابیه ای برخی از نظرات پیش گفته خود را تکذیب کرده است این در حالی است که متن نوار گفت و گوی وی در دفتر روزنامه موجود است.در بخشی از این تکذیبیه آمده است: «پرونده های موجود در شورای انتظامی با موضوعات مختلفی مطرح می باشد ولی بنده فقط در مورد دفاتر واسطه گری غیرقانونی موجود در شهر که مشکلات فراوانی را برای مهندسان به وجود آورده و موجب پایمال شدن حقوق مهندسان می شود صحبت کردم و گفتم دفاتر واسطه گری غیرقانونی درشهر وجود دارد که متاسفانه مالکان جهت تهیه نقشه های خود به آن ها مراجعه می کنند این دفاتر با گرفتن مبالغی زیاد از مالکان کارهای طراحی نقشه آن ها را انجام داده و سپس با پرداخت مبلغ کمی این کارها را به مهندسان واگذار می کنند.

اما مهندسان ناظر که بیشترین مسوولیت را دارند و مبلغ اندکی که به صورت پیش پرداخت از سوی دفتر به وی پرداخت شده با پیشرفت عملیات ساختمانی بقیه حق الزحمه قانونی خود را مطالبه می کنند و مالک ازپرداخت آن خودداری می کند و می گوید کل مبلغ را به دفتر مذکور پرداخت کرده است. سرانجام موضوع منجر به طرح دعوی در شورای انتظامی می شود. پس ازرسیدگی به موضوع در شورای انتظامی، معلوم می شود که از مبلغ گرفته شده از مالک درصد کمی به مهندسان ناظر پرداخت شده است.منظور بنده از مصاحبه فوق الذکر این بوده که دفاتر واسطه گری حقوق حقه مهندسان به خصوص مهندسان ناظر را پایمال می کنند. متاسفانه مصاحبه کننده از سخنان بنده نتیجه عکس گرفته ومطالبات به حق مهندسان را به رشوه تعبیر کرده است که بنده آن را تکذیب می کنم.»