محمد پورمزرعه نایب رییس مجمع امور صنفی صنوف تولیدی و خدمات فنی تهران و نماینده کانون عالی کارفرمایان در شورای عالی تامین اجتماعی با توجه به بررسی پیش نویس اصلاح برخی از مواد قانون کار از سوی وزارت کار و امور اجتماعی به دبیرخانه شورای هماهنگی کارفرمایان کشور پیشنهاد داد تا ماده 191 قانون کار اصلاح شود.

وی تاکید کرد: «به دلیل مشکلات اجرایی قانون کار روابط میان کارفرمایان و کارگران کارگاه های صنفی در وضعیت بحرانی و نامناسبی قرار دارد.»

پورمزرعه خاطرنشان کرد: «در صورت اصلاح ماده 191 قانون کار مصوب سال 1369 و تصریح موارد استثنا قانون از شمول کارگاه های کوچک و مشمول مقررات نظام صنفی، قانون کار فعلی در حوزه کارگاه های صنفی قابلیت اجرایی پیدا خواهد کرد.»

وی پیشنهاد داد تا در ماده 191 قانون کار، کارگاه های کوچک و مشمول مقررات نظام صنفی از شمول تبصره ماده 10 و مواد 12، 16، 17، 18، 19، 20، 26، 27، 28، 29، 31، 32، 43، 48، 49، 77، 81، 82، 87، 93، 110، 150، 156، 173 و 175 این قانون مستثنی شود.

نایب رییس مجمع صنوف تولیدی و خدمات فنی تهران اضافه کرد: «آیین نامه اجرایی این ماده نیز بنا به پیشنهاد مشترک وزارت بازرگانی و وزارت کار و با کسب نظر شورای اصناف کشور و کانون عالی کارگران به تصویب هیات وزیران برسد.»

نماینده کانون عالی کارفرمایان در شورای عالی تامین اجتماعی کشور افزود: «در صورت اصلاح ماده 191 قانون کار وضعیت دو میلیون واحد صنفی و به خصوص صنوف تولیدی و خدمات فنی کشور از نقطه بحران خارج و فرصت های شغلی به صورت چشم گیری در بدنه صنوف افزایش خواهد یافت.»مدت اعتبار این تصویب نامه هفتم بهمن ماه 1381 هیات وزیران سه سال و تا تاریخ هفتم بهمن ماه 1384 بوده و در آن تاکید شده بود که تشکیلات کارگری و کارفرمایی می توانند دو ماه قبل از انقضای مدت معافیت نسبت به تمدید یا عدم تمدید آیین نامه و یا اصلاحات احتمالی آن برای طول مدت معافیت نظرات مشترک خود را به شورای عالی کار اعلام کنند.