مرکز پژوهش های مجلس خرید مستقیم سموم مورد نیاز بخش کشاورزی از خارج را،برخلاف قانون مربوطه دانست. دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش ها در پاسخ به درخواست احمد توکلی نماینده تهران روند مناقصات مربوط به خرید سم از خارج را مورد بررسی قرار داد و خاطرنشان کرد که خرید سم مشمول قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی - داخلی - می شود و به همین دلیل خرید مستقیم سموم از شرکت های خارجی خلاف مفاد این قانون است.

مرکز پژوهش های مجلس سپس به منظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی و جلوگیری از تضییع حقوق آنان - که می تواند منشا اشتغال بیش تر و ایجاد ارزش افزوده بالاتر در داخل کشور شود - بازنگری و توقف تمامی مناقصات بین المللی - که در آن ها طرف خارجی مستقیما به عنوان برنده مناقصه مشخص می شوند - را خواستار شد و افزود: «در همین رابطه - پیشنهاد می شود - کمیته ویژه ای مرکب از نمایندگان وزارت جهادکشاورزی، وزارت صنایع و معادن، نماینده تام الاختیار انجمن صنایع تولیدکنندگان سموم، نماینده دیوان محاسبات، نماینده سازمان بازرسی کل کشور و در صورت صلاحدید نماینده مرکز پژوهش های مجلس برای بررسی شرایط مناقصه با لحاظ چارچوب های قانونی و سیاست های دولت برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی تشکیل شود تا این گونه مناقصه ها با رعایت تمام موازین قانونی برگزار شوند زیرا بر اساس قانون با وجود تولیدکنندگان داخلی مناقصه بین المللی نباید به گونه ای برگزار شود که شرکت خارجی به صورت مستقیم در آن حضور یابد.»همچنین در صورتی که خرید بعضی از سموم از خارج ضرورت دارد برای رعایت موازین قانون حداکثر توان تولید باید از شورای اقتصاد مجوز لازم اخذ شود. از سوی دیگر وزارت جهادکشاورزی و وزارت صنایع و معادن باید با مشارکت انجمن صنایع تولیدکنندگان سموم نرخ تعرفه موثر واردات سموم را برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی تهیه و ارایه کنند.

مرکز پژوهش های مجلس در ادامه با اشاره به این که وزارت جهادکشاورزی یکی از برکات برگزاری مناقصه بین المللی و رقابتی کردن مناقصه خرید سموم را کاهش قابل ملاحظه قیمت ها اعلام کرده است، افزود: «نکته مهم این است که شرکت علف کش که تا پایان سال 1382 سم مورد نظر را با قیمت بالا به فروش می رسانده در مالکیت وزارت جهادکشاورزی بوده است.»