تجربیات اجرایی و تحلیل های مدیریتی و نظری نشان می دهد عواملی که باعث افزایش فسادپذیری اقتصاد و بخش های مالی می شوند شامل «قوانین و مقررات دست و پاگیر» و «بی توجهی به شاخص های رفاهی زندگی مدیران» است.

وقتی قوانین و مقررات از کارآیی لازم برخوردار نباشند و نیاز به تفسیر و کسب اجازه از مسوولان دیگر داشته باشند و مدیران اجرایی نتوانند به موقع کار خود را انجام دهند، قانون را دور می زنند و به نفع عملکرد خود تفسیر می کنند یا قانون را اجرا نمی کنند و برای آن بهانه می آورند یا به قوانین موازی دیگر اتکا می کنند تا بتوانند نتیجه مورد نظر را بگیرند.

بسیاری از قوانین و مقررات با واقعیات اجرایی کشور مغایرت دارد و دست مدیران را می بندد و به آن ها فشار وارد می کند. در نتیجه مدیران مجبور می شوند که به مانورهای متعدد بپردازند. همین دور زدن قانون و مانور دادن روی آن، مبنای بسیاری از تخلفات مالی و اقتصادی و آفت اقتصاد و عامل فساد است.

مسوولان کشور برای آن که قوانین و مقررات، عامل فشار و ایجادکننده شرایط فساد نباشند، باید در مدیران انگیزه ایجاد کنند.

مبنای حرکت و عملکرد اقتصاد باید ایجاد کارآیی و انگیزه باشد. در واقع آزادی عمل مدیران و قانون کارآمد است که عامل ایجاد رشد و توسعه است و اگر این دو عامل نباشد، فساد ایجاد یا ممکن می شود.

در نتیجه اگر مدیران و مسوولان و افرادی مانند قضات، مسوولان و مدیران ارشد با شاخص های رفاهی زندگی مواجه و تشویق شوند فساد نیز کاهش خواهد یافت.

وقتی به یک مدیر ارشد که مسوولیت گردش مالی صدها میلیارد تومان را بر عهده دارد حقوق کافی نمی دهند در نتیجه سود و ضررهای چند میلیارد تومانی برای او قابل توجه نخواهد بود.