بخش نامه پیشنهادی سازمان بازرسی کل کشور که طبق آن واردکنندگان باید مهر و امضای فروشنده را به تایید اتاق بازرگانی کشور موردنظر و سفارت ایران در آن کشور می رساندند قبل از اجرایی شدن، لغو شد.

بخش نامه مزبور که به گمرک ابلاغ شده از تاریخ اول خرداد 86، قابل اجرا بود. اما مطرح کردن چنین بخش نامه ای، انتقاداتی را از جانب وارد کننده ها به همراه داشت چرا فرصت و هزینه ای اضافی را برای واردکننده ها به همراه داشت.

اسدالله عسگر اولادی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در گفت وگو با «سرمایه» با اشاره به وجود چنین قانونی در زمان دولت میرحسین موسوی برای کسب درآمد سفارت خانه ها، گفت: «دلیل گذاشتن چنین قانونی در زمان فعلی می تواند آن باشد که برخی تسهیلات کشور را برای ورود کالایی خاص دریافت می کنند. اما کیفیت کالای وارداتی، آن چه نیست که باید باشد.»