علت 90 درصد از مشکلات اقتصادی کشور وجود قوانین زائد است و به همین سبب الغای این گونه قوانین یکی از مهم ترین راه های پیشرفت اقتصادی کشور به شمار می رود.

به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، موسی غنی نژاد، صاحبنظر اقتصادی که تحت عنوان تعامل حقوق مالکیت و توسعه اقتصادی در ایران در دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز سخن می گفت، با اشاره به تبعات ناشی از تعدد قوانین در کشور افزود: کثرت قوانین در حال حاضر خود، به یکی از مشکلات عمده کشور تبدیل شده است و به همین دلیل نمایندگان مجلس شورای اسلامی اگر می خواهند نماینده ملی بوده و برای کشور کاری انجام دهند، به جای این که به فکر تصویب 100 تا 200 قانون جدید در سال باشند، باید به لغو قوانین مازاد و زائد بیاندیشند، زیرا الغای قوانین یکی از مهم ترین راه های پیشرفت اقتصاد ایران است.

این استاد اقتصاد با اشاره به برنامه های پنج ساله اول، دوم و سوم گفت: هر کدام از این برنامه ها حدود 200 قانون جدید آورده اند، در حالی که معنای برنامه ریزی الزاما تصویب قوانین بیشتر نیست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: با کم کردن تعداد قوانین، اجرا و نظارت بر اجرای آنها نیز تسهیل خواهد شد، زیرا قوانین به منزله قواعدبازی هستند و هنگامی که قواعد بازی زیاد شد، بازی کردن غیرممکن می شود.

غنی نژاد ادامه داد: قوانین متعدد و بوروکراسی زیاد راه هرگونه نوآوری و پیشرفت کشور را سد می کند.