رییس جمهوری طی دستوری معاون اول خود را مامور تشکیل کارگروهی با عنوان «کارگروه تحول رفتاری نظام بانکی کشور» کرده است. در این فرمان پس از اشاره به نقش تعیین کننده بانک های کشور در پیشرفت و بهبود وضعیت اقتصادی مردم، تغییرات جدی کوتاه مدت در کارکرد بانک های دولتی و خصوصی کشور ضروری دانسته شده و دستور تشکیل کارگروهی با عضویت وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی صادر شده است. در ادامه با تذکر این نکته که تغییرات اساسی در نظام بانکی پس از اتمام کار شورای بازنگری قوانین نظام بانکی اعمال خواهد شد (که به نوعی تاکید بر اهداف کوتاه مدت در برنامه این کارگروه است) پس از تعیین ضرب الاجل دو ماهه برای تعیین نتایج و اصلاحات لازم، جهت گیری های اصلی یا محورهای فعالیت کارگروه در هفت بند اعلام شده است، در این باب نکاتی چند قابل طرح است: