پرداخت بیمه بیکاری به بیکاران براساس جدولی که در قانون آمده و نیز لحاظ سابقه شغلی کارگران انجام می شود.

در عین حال با توجه به پیش توافقی که بین وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته برنامه ریزی به گونه ای است که لطمه ای به موجودی صندوق بیمه بیکاری وارد نشود.

از سوی دیگر ناتوانی اجباری کارگران و شرکت هایی که براساس سیل، زلزله، آتش سوزی و... منحل شده اند از جمله شرایط استفاده از مزایای صندوق بیمه بیکاری در کشور است. در این میان با توجه به کسری 33 میلیارد تومانی صندوق بیمه بیکاری به نظر می رسد تغییر زمان و میزان پرداخت بیمه بیکاری در راستای جبران این کسری است، اگر چه طبق قانون این وظیفه دولت است که کمبود این صندوق را با توجه به منابع مالی که در اختیار دارد، جبران کند.

آن چه مسلم است، اشتغالزایی دولت، مهم ترین عاملی است که می تواند از بار این صندوق بکاهد، اگرچه، این موضوع در دولت نهم به صورت پرداخت وام به بنگاه های اقتصادی زودبازده در دست اقدام است اما این پرداخت ها چندان نتوانسته راهگشای معضل بیکاری در کشور باشد زیرا دادن تسهیلات مالی اگرچه آسان است اما هرگز هنر نیست و باید بازدهی بنگاه های اقتصادی زودبازده مفید باشد.

همزمان، عملکرد ضعیف نظارتی دولت برگیرندگان تسهیلات بنگاه های اقتصادی زودبازده، یکی از عواملی است که مانع پاسخگویی مسوولان در زمینه اشتغال و رفع بیکاری شده است. در واقع، وزارت کار با پرداخت وام های سنگین سعی در اشتغالزایی داشته است اما موضوع عدم نظارت دقیق برگیرندگان این تسهیلات، موجب انحراف دولت از اشتغالزایی شده و مسایل حاشیه ای از جمله ایجاد تورم و گرانی مسکن را رقم زده است.

آنچه مسلم است لزوم بازنگری در سیاست های اشتغالزایی دولت علاوه بر کاهش بیکاری تبعات ناشی از این موضوع را نیز به گونه ای رقم خواهد زد که در این زمینه ارگان های مربوط نیز متحمل هیچ ضرر و زیانی نخواهند شد.