صندوق بین المللی پول در تحلیلی از مشکل کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم در جهان نسبت به بروز رکود تورمی در اکثر کشورها و بازگشت به بحران دهه 1970 میلادی هشدار داد.به گزارش فارس به نقل از صندوق بین المللی پول، به رغم مقاومت کشورهای در حال توسعه در برابر بحران های مالی کشورهای توسعه یافته، افزایش قیمت سوخت و مواد غذایی موجب رشد تورم در این کشورها شده است. در شرایطی که رشد اقتصادی جهان رو به کاهش گذاشته، نرخ جهانی تورم همچنان پیش می رود که درحال حاضر به بیش از 5/5 درصد رسیده است. بخش زیادی از فشارهای تورمی را کشورهای در حال توسعه تحمل می کنند؛ کشورهایی که تورم در آنها با کمی افزایش بیش از کشورهای توسعه یافته به رقم 7 درصد رسیده است. افزایش رشد اقتصادی، مکانیسم مناسبی برای مقاومت در برابر شوکهای تجاری در هر کشور است.اگر بخش صادرات آمریکا قادر به حمایت از اقتصاد این کشور نبود، رکود و بحران اقتصادی این کشور به مراتب تشدید می شد. ابزارها و مکانیسم های خاصی نیز برای مقاومت در برابر شوکهای مالی وجود دارد. اقتصادهای در حال توسعه به عنوان منبع جذب پس اندازهای جهانی، توانایی زیادی در پشت سرگذاشتن شوکهای مالی بین المللی دارند. اما مکانیسم مقاومت در برابر شوک قیمت کالاهای دیگر، مثل گذشته جواب نمی دهد و توانایی ندارد.رشد تقاضای انرژی و کالاها در اقتصادهای در حال توسعه مثل چین و هند، مانع مهمی در برابر کاهش قیمت های جهانی بوده است. صندوق بین المللی پول پیشنهاد می دهد، کشورهای تولیدکننده نفت باید نظام سرمایه گذاری در بخش نفت را اصلاح کنند. توسعه و گسترش زیر ساختهای کشاورزی موجب افزایش تولید محصولات کشاورزی در کشورهای در حال توسعه و نوظهور شده و در نتیجه قیمت جهانی محصولات کشاورزی که رشد فزاینده ای داشته است کاهش می یابد. مشکل افزایش تورم، اقتصاد کشورهای در حال توسعه را با تهدید بیشتری روبرو می کند. مواد غذایی و سوخت، 25 تا 40 درصد هزینه خانوار در کشورهای در حال توسعه را تشکیل می دهد، در حالی که این رقم در کشورهای توسعه یافته 10 تا 15 درصد است. اقتصاد جهانی بین افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی محاصره شده است به حدی که خطر بازگشت به رکود تورمی دهه 1970 میلادی برای اکثر کشورهای جهان وجود دارد.