رئیس جمهور، قانونی را ابلاغ کرد که بر اساس آن در مواردی انجام کارهای ساختمانی مستلزم اخذ پروانه باشد، مراجع ذیربط مکلفند صدور پروانه را منوط به پرداخت حق بیمه کارگران کنند. به گزارش موج، بر اساس این قانون در مواردی که انجام کارهای ساختمانی مستلزم اخذ پروانه باشد، مراجع ذی ربط مکلفند صدور پروانه را منوط به ارائه رسید پرداخت حق بیمه برای هر متر مربع کنند و حق بیمه متعلقه برای هر متر مربع زیربنا بر اساس حداقل دستمزد ماهیانه مصوب شورای عالی کار و بر مبنای ارزش معاملاتی املاک و متراژ و طبقات موضوع ماده (64) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، سطح زیربنا و سایر شاخص های ارزش گذاری منطقه ای اعم از شهری و روستایی با توجه به ضریب محرومیت آنها طبق آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت رفاه و تامین اجتماعی و با هماهنگی سایر دستگاه های ذی ربط تهیه و حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران می رسد.