مقالات رزومه دکتر حمید فرشی
-
مجله فقه مقارن، پیاپی 14 (پاییز و زمستان 1398)، صص 105 -125
مسئله تخییر زوجه در طلاق و تملیک حق طلاق به زوجه از جمله مباحث اختلافی بین مذاهب اسلامی است؛ در فهم معنای تملیک بین فقهای مذاهب اسلامی اختلاف نظر است؛ می توان گفت آنچه از تملیک برداشت می شود این است که تملیک طلاق از نظر ماهیت یک عمل حقوقی دوطرفه و الزام آوری است که در آن امکان انجام فعل طلاق به زوجه سپرده می شود، به نحوی که بتواند به اراده مستقل خود، خود را مطلقه سازد. اکثریت فقهای اهل سنت تملیک طلاق را صحیح دانسته اند و لکن در فقه امامیه چنین عملی صحیح دانسته نشده است. قبول صحت تملیک طلاق با قواعد عمومی عقود و ایقاعات مغایرتی ندارد و خلاف مقتضای نکاح به نظر نمی رسد، هر چند که مغایرت با هدف و غایت از زوجیت که تمتع التذاذی و تولید نسل است، دارد. در هر صورت به جهت وجود روایاتی که چنین عملی را صحیح نمی دانند می بایست معتقد به عدم صحت تملیک بود و باید پذیرفت که سهیم بودن اراده زوجه در طلاق با پرداخت مالی از سوی او به زوج و در قالب خلع یا مبارات قابل پذیرش است. در مورد ماهیت تخییر احتمالات مختلفی بیان شده است و با توجه به آیات 28 و 29 سوره مبارکه احزاب می توان گفت تخییر تعهد یک طرفه غیرالزام آور نسبت به طلاق است که زوج می تواند از آن رجوع کند. تخییر به عنوان یک نهاد حقوقی مستقل مورد پذیرش اکثریت اهل سنت است و در فقه امامیه هر چند موافقان انگشت شماری دارد، اما پذیرفته نشده است و انصاف این است که آیات 28 و 29 سوره احزاب علاوه بر اینکه در فقه امامیه جزو اختصاصات نبی مکرم اسلام (ص) دانسته شده است، دلالتی بر تخییر ندارند.
کلید واژگان: تخییر, تملیک, طلاق, فقه مذاهب اسلامی, ماهیت}Fighe Maqaran, Volume:7 Issue: 14, 2020, PP 105 -125Giving the choice and possession of the right to divorce to the wife is one of the most controversial issues among Islamic Denominations; there is disagreement in understanding the meaning of this among jurists; it can be said that giving the choice and possession of the right to divorce in its nature is a mutual and binding legal action in which the right to divorce can be transmitted to the wife, so that she can divorce herself at her own free will. The majority of the Sunni jurisprudents have considered that divorce is correct, but in Imami jurisprudence such a deed is not correct. Accepting the correctness of transmitting the right to divorce is not inconsistent with the general rules of agreements and contracts, and does not appear to contravene marriage, even though it is not in consistence with the purpose of marriage, which is to get pleasure from and to transcend generations. In any case, because of the traditions that do not consider this act to be correct, it must have been believed to be inaccurate, and it must be accepted that the wife’s willingness to split the marriage by paying to the husband in the form of Khul‘ Divorce or Mubarat Divorce can be acceptable. There are various possibilities regarding the nature of transmitting the right to divorce, and according to verses 28 and 29 of Surah al-Ahzab, it can be said that transmitting the right to divorce is a non-binding commitment to divorce that the husband can revert from. Transmitting the right to divorce, as an independent legal entity, is accepted by the majority of Sunnis, although in Imami jurisprudence, although it has a number of supporters, it has not been accepted, and the fairness is that the verses 28 and 29 of the Surah al-Ahzab are specific to the Holy Prophet of Islam and they do not have any signification to the concept of transmitting the right to divorce.
Keywords: Transmitting the Right to Divorce, Giving the Possession of the Right to Divorce, Divorce, jurisprudence of Islamic Denominations, nature} -
با توجه به وحدت ملاک در از بین رفتن عقل و به تبع آن، مختل شدن قوه تمییز و اراده افراد در مستی، باید مواد سکرآور غیر از مشروبات الکلی مانند مواد مخدر، قرصهای روان گردان، مرقد و غیره را در تاثیر آنها بر مسئولیت، ملحق به مشروبات الکلی (خمر و مسکرات) دانست. از نظر فقه امامیه، چنین افرادی از حیث مسئولیت مدنی در حکم مجنون بوده و اعمال حقوقی ایشان همچون بیع، اجاره، وقف و غیره صحیح نبوده و تاثیری ندارد و اقرار ایشان نیز پذیرفته نمی شود. لیکن در فقه اهل سنت نظر غالب، صحت اعمال حقوقی فرد مست است. در خصوص اقرار، مشهور امامیه عدم صحت اقرار فرد مست است. اهل سنت اقرار مست را در حقوق الله بدون اثر، اما در حقوق الناس صحیح و الزام آور می دانند. در خصوص حدود ازاله عقل باعث نمی شود که فرد در حکم مجنون قرار گیرد و اصل اولیه اقامه حدود بر فردی است که در حال مستی مرتکب جرم حدی شده است، مگر اینکه مستی او از روی عمد یا عصیان نباشد. در خصوص قصاص سه نظر مبنی بر ثبوت قصاص بر فرد مست (فردی که مستی او از روی عمد و عصیان بوده است)، عدم ثبوت و قائل شدن به تفصیل بدین شرح که اگر فرد بداند در صورت مستی مرتکب جرم خواهد شد، قصاص بر وی ثابت باشد و در صورتی که توجهی به این احتمال نداشته باشد، قصاص ثابت نباشد، وجود دارد که نظر سوم ارجح است.
کلید واژگان: مستی, مسئولیت, مجنون, عمد و عصیان, مذاهب اسلامی}Paying attention to this point that there is a united view through drunken people which wane their wisdom and they are unthinkable so must include other intoxicating material except alcohol such as drugs and ecstasy pills and etc. that have effects on responsibility as intoxicating drinks. From Imamiyah Jurisprudence these people as a civil responsible are tantamount of insane and their legal behaviors including selling, rent, Vaqf and etc. are not acceptable and are not effective and their confession is not acceptable. But common view of Ahlol Sonnah jurisprudence is legal behaviors of drunken person are acceptable. In the case of confession Imamiyah do not accept drunken confession. Ahlol Sonnah does not accept drunken confession in Hoqooq Allah but they accept it in Hoqoog al-Nas. In the case of Hodood removal of wisdom is not in the place of insane person and primary principals of Hodood will be for a person who while s/he is drunken commit that act, except when his/her drunken is not willful. In the case of Qesas there are three views: confirmation of Qesas for drunken person (a person who his/her drunken is willful), not confirmation meaning that s/he knows that if s/he become drunken would commit a crime then the Qesas is confirmed, and if s/he doesn’t notice to this point Qesas is not confirmed. The third view is more prefer.Keywords: drunken, insane, responsibility, willful, sin, Islamic sects} -
افراد در هنگام خواب ممکن است افعالی را مرتکب شوند که در قانون جرم تلقی می شود. مسلم است که در چنین حالتی قوه تمییز و اراده فرد مختل شده است و فرد قادر به تشخیص یا کنترل اعمال خود نیست، از این رو باید مسئولیت کیفری را از چنین فردی نفی کرد. این عدم مسئولیت در باب حدود، تعزیرات و قصاص واضح است و جای بحث زیادی ندارد، لیکن در مورد پرداخت دیه، چهار نظر عمده موجود است: اول اینکه پرداخت دیه بر عهده خود فرد نائم باشد، دوم اینکه پرداخت دیه بر عهده عاقله نائم باشد، سوم اینکه اصلا دیه ثابت نیست و چهارم اینکه قائل به تفصیل شویم و بگوییم اگر فرد می دانسته که عادت دارد در خواب زیاد بغلطد یا حرکت نماید که منجر به جنایت گردد، در این صورت فرد مسئول جنایت یا جرم واقع شده است؛ یعنی باید دیه را از مال خود بپردازد و اگر فرد چنین عادتی ندارد، مسئول نیست و مجازاتی ندارد. به نظر می رسد قول چهارم که قانون مجازات اسلامی نیز آن را اختیار کرده، بهتر است. در مورد حکم خاص دایه که با غلطیدن منجر به جنایت بر طفل شده است، نیز سه نظر وجود دارد مبنی بر اینکه پرداخت دیه مطلقا بر عهده عاقله باشد، یا مطلقا بر عهده خود دایه و یا اینکه قائل به تفصیل شویم، بدین نحو که اگر از روی فقر و حاجت طفل را شیر می دهد، دیه را عاقله پرداخت می کند و اگر به جهت فخر عهده دار شیر دادن طفل شده است، باید دیه را از مال خود بپردازد.
People while they are asleep would commit a crime. It is obvious that in these cases the volition of that person is disordered and the person could not control his/her behaviors. Therefore the penal responsibility of him/her must negate. This non- responsibility in punishments of Hodud, Ta’zirat and Qesas is obvious, but in paying blood – money there are four viewpoints: first, paying the blood – money undertake by Na’em (the person who was asleep and committed a crime), second, parents (in charg of the family) of Na’em must pay the blood – money, third there is no proof for paying blood – money, forth if the person knows that while s/he is sleep moves and might commit a crime then s/he is responsible for his/her crime, this is means that s/he must pay the blood – money from his/her property and if s/he does not know his/her habits the person is not responsible and s/he not culpable. It seems that the forth view which the Islamic punishment law also authorize it, is much better. In the case of especial order of nursemaid that with his/her rolling cause to death of a child there are three viewpoints: the blood-money must pay by parents, the nursemaid must pay it, or if the nursemaid feeding the baby because of her poverty then the blood-money would pay by child’s parents and if she is wealthy she must pay the money from her property.
- : 1
- این فهرست شامل مطالبی از ایشان است که در سایت مگیران نمایه شده و توسط نویسنده تایید شدهاست.
- مگیران تنها مقالات مجلات ایرانی عضو خود را نمایه میکند. بدیهی است مقالات منتشر شده نگارنده/پژوهشگر در مجلات خارجی، همایشها و مجلاتی که با مگیران همکاری ندارند در این فهرست نیامدهاست.
- اسامی نویسندگان همکار در صورت عضویت در مگیران و تایید مقالات نمایش داده می شود.