فهرست مطالب مشترک دکتر علیرضا دبیرنیا و دکتر علی مشهدی
-
چالش های اجرای احکام هیات عمومی دیوان عدالت اداری؛ با توجه به تفکیک ماهیت تقنینی و قضایی احکام صادره
در حالی که اجرای احکام غایت دادرسی و پایان انتظار برای اعاده حق و عدالت قانونی است، عملی ساختن مدلول آرای محاکم به نحو قاطع، کامل و مطلوب از دیرباز چالش اساسی مراجع قضایی به شمار رفته است. مطالعه و آسیب شناسی اجرای احکام خصوصا در آن دسته از محاکم که به شکایات شهروندان علیه دستگاه های دولتی و اداری رسیدگی می کنند، اهمیت دوچندانی دارد. اجرای احکام هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به مثابه شاخص حقوق و آزادی های شهروندان در برابر دولت، تجلی مهار قدرت در بند قانون و صیانت از حقوق و آزادی های عمومی است، و معضلات پیچیده تری که در برابر آن قرار گرفته، ناشی از همین واقعیت است. می توان احکام هیات عمومی دیوان عدالت اداری را بر اساس صلاحیت های موضوع ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به احکام تقنینی و قضایی تفکیک کرد. در این صورت، این سوال می تواند مطرح شود که اجرای هریک از آرای تقنینی یا قضایی با چه موانع و چالش هایی مشخصی روبرو است؟ راهکارهای مواجهه با این موانع و چالش ها چیست؟ پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و آسیب شناسانه، برخی از مهم ترین مسایل و چالش های اجرای احکام هیات عمومی دیوان عدالت اداری را با تفکیک آرای تقنینی و قضایی و تحلیل آثار و بایسته های هریک از آنها طرح و بررسی کرده است. وفق یافته های پژوهش عدم تفکیک آثار و ضمانت اجراهای احکام تقنینی و قضایی براساس ملاحظات حاکم بر هریک از این احکام از یک سو، رویه ناکارآمد و تفسیر قضایی خنثی در مواجهه با مواد 89، 90، 92 و 95 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از سویی دیگر مهم ترین موانع اجرای مطلوب و موثر احکام هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شمار می روند.
کلید واژگان: اجرای احکام, هیات عمومی دیوان عدالت اداری, تقنین قضایی, دادرسی اداری}Enforcement of judgments is the aim of the Trial and the end of waiting for the restoration of rights and justice, but enforcing the content of court rulings in a decisive, complete and desirable manner has always been an important challenge for the courts. The study of the execution of judgments is especially important in those courts that deal with citizens' complaints against government agencies. The implementation of the judgments of the General Delegation of the Administrative Justice Court, as an indicator of the rights and freedoms of citizens, reflects the control of power by law and the protection of public rights and freedoms, and therefore there are more challenges here.The present study has investigated the most important challenges of enforcement of judgements of the General Delegation of the Administrative Justice Court by descriptive-analytical and pathological methods. This has been done by separating legislative and judicial judgments and analyzing the effects of each of them, as well as examining some common challenges in the implementation of sentences in both sections. Also, the research in each section has provided solutions to improve and streamline the enforcement of judgements of the General Delegation of the Administrative Justice Court.
Keywords: Enforcement of Judgments, General Delegation of the Administrative Justice Court, Judicial Legislation, Administrative Proceedings} -
پوپولیسم در سالیان اخیر از دل این چالش نظری زاده شده است که از یک طرف حکومت تحت رضایت مردم تاسیس می شود و از طرف دیگر قدرت حکومت برای اثرگذاری و پایداری با توسل به مفاهیمی همانند حاکمیت قانون و نظارت قضایی باید منفک و محدود اعمال شود؛ چالشی که امروزه با عنوان «تناقض مشروطه گرایی» شناخته می شود. تبیین رابطه پوپولیسم با هر یک از مفاهیم حاکمیت قانون و نظارت قضایی در روشن شدن ابعاد این پارادوکس شناخت تفسیر پوپولیستی از مشروطه گرایی راهگشاست که در این مقاله این موضوع از منظر حاکمیت قانون تحلیل شده است. بررسی رابطه این دو مفهوم نشان می دهد صرف تبیین رابطه پوپولیسم و مفهوم حاکمیت قانون چندان دقیق نخواهد بود و ابعاد این ابهام را رفع نمی کند و برای روشن شدن تمام زوایا لازم است تا نسبت برداشت های مختلف از حاکمیت قانون با پوپولیسم مورد بررسی قرار گیرد. از این منظر رابطه پوپولیسم و حاکمیت قانون لزوما مبتنی بر رابطه تباین نیست بلکه پوپولیسم صرفا با برداشت ماهوی از حاکمیت قانون تباین دارد و سازگاری برداشت شکلی از حاکمیت قانون با پوپولیسم امری ممتنع نیست. با تحلیل رابطه پوپولیسم با برداشت ماهوی از حاکمیت قانون کاملا مشخص می شود که پوپولیسم در نهایت بر خلاف ادعای حمایت از حق حاکمیت مردم، منجر به تحقق آن نمی گردد بلکه نتیجه اش برتری حاکمیت اکثریت است نه مردم و بر این مبنا تحلیل شد، غلبه برداشت ماهوی از حاکمیت قانون بر پوپولیسم در نظام حقوقی و سیاسی بدون توجه به الگوهای حق بنیان نظارت قضایی راه به جایی نخواهد برد.کلید واژگان: پوپولیسم, حاکمیت قانون, حکومت به وسیله قانون, برداشت شکلی, برداشت ماهوی}In recent years, populism was born of a theoretical paradox. On the one hand, the government is constituted by popular consent. On the other hand, to be effective, such a power must be restricted by recourse to concepts, such as the rule of law (constitutionalism paradox). explaining the relationship between populism with any of the concepts of the rule of law and judicial oversight helps shed light on this paradox and the populist interpretation of constitutionalism. Examining the relationship between these two notions suggests that merely explaining the relationship between populism and the rule of law is not particularly productive and fails to eliminate this ambiguity. Instead, one must investigate the association between different conceptions of the rule of law with populism to illuminate the matter wholly. From this perspective, populism and the rule of law are not necessarily at variance. Instead, populism is solely in contradiction with a substantive reading of the rule of law, and formal interpretation of the rule of law can be consistent with populism. Analyzing the relationship between populism and the substantive conception of the rule of law demonstrates that populism does not realize the right of popular sovereignty, unlike the prevalent claims. Instead, it leads to the rule of the majority, not the people. the article concludes that the superiority of the substantive conception of the rule of law over populism in the legal and political system without taking account of the rights-based models of judicial oversight will not be helpful.Keywords: populism, Rule of law, Rule by Law, Formal Conception, Substantive Conception}
-
آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به الزام آور بودن آن منابع حقوق به شمار می رود. این پژوهش با هدف نقد یکی از موارد اختلافات مالیاتی در مورد شمول و عدم شمول مالیات بر تقسیم نامه است. در این باره، وزارت امور اقتصادی و دارایی طی بخشنامه، تقسیم نامه اموال غیرمنقول و املاک را مشمول ضرورت اخذ گواهی و پرداخت مالیات نقل و انتقال املاک قرار داده است ولی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، این موضوع را خلاف قانون تشخیص و ابطال نمود. با توجه به اینکه در مورد ماهیت تقسیم نامه اختلاف نظر وجود دارد، لذا بهتر است ابتدا از لحاظ حقوقی حل گردد و سپس در مورد شمول یا عدم شمول مالیات اظهارنظر کرد. موضوع دیگر؛ ابطال بخشنامه مذکور به دلیل مغایرت با قانون، توسط دیوان عدالت اداری است ضمن بررسی رای و بهره بردن از اصول کلی حقوق اداری در نقد رای پیشنهاد می شود که می توان با پذیرش رویکرد تفسیر آزاد در قوانین مالیاتی از ابطال آن جلوگیری نمود. برخی کشورهای سیستم حقوقی پیشرفته به این رویکرد، روی آورده اند. لذا انتظار می رود که با از بین بردن خلا های قانونی زمینه را برای چنین رویکردی در قوانین مالیاتی کشورمان فراهم آورد.
کلید واژگان: مالیات, تقسیم نامه, نظارت قضایی, یوان عدالت اداری}The rulings of the General Assembly of the Administrative Court of Justice are considered sources of law due to their binding nature. This study aims to critique one of the tax disputes regarding the inclusion and non-inclusion of tax on the division letter. In this regard, the Ministry of Economic Affairs and Finance has issued a circular on the division of immovable property and real estate subject to the need to obtain a certificate and pay taxes on the transfer of property, but the General Assembly of the Court of Administrative Justice found this issue illegal and annulled. Given that there is disagreement about the nature of the division letter, it is better to resolve it legally first and then comment on the inclusion or non-inclusion of taxes.Another issue; The revocation of the above-mentioned directive is due to the contradiction with the law by the Court of Administrative Justice. Some countries with advanced legal systems have adopted this approach. Therefore, it is expected that by eliminating legal loopholes, it will pave the way for such an approach in our country's tax laws.
Keywords: tax, division letter, judicial supervision, Court of administrative justice} -
نظارت قضایی بر تصمیمات و اقدامات، دانشگاه جامع علمی کاربردی به عنوان یکی از دانشگاه های زیر نظر وزارت علوم، در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد. سیوال اساسی این است که نظارت قضایی بر تصمیمات و مصوبات این دانشگاه در رویه دیوان عدالت اداری چگونه اعمال شده است؟ در این میان در طول سالیان متمادی پس از تاسیس وفعالیت این دانشگاه، هیات عمومی دیوان، در قضایا و آراءنسبتا اندکی، اقدام به نظارت قضایی بر مصوبات و تصمیمات این دانشگاه نموده است. در این مقاله سعی شده است برخی از مهمترین جهات نظارت قضایی دیوان معرفی، نقد و بررسی شوند. به طور خلاصه می توان گفت محور اصلی آراء ابطالی، خروج از حدود اختیارات و صلاحیت های این دانشگاه در اتخاذ برخی تصمیمات دولتی است. فرض اساسی این مقاله بر این مبنا استوار است که با تامل حقوقی بر محتوا و مسایل مطرح در این قبیل آراء می توان قواعد و محدودیت های عملکردی و صلاحیتی دانشگاه جامع علمی کاربردی را تبیین نمود. امری که می تواند در استقرار حاکمیت قانون در این مجموعه کمک بسزایی نماید.کلید واژگان: دانشگاه جامع علمی کاربردی, دیوان عدالت اداری, کنترل قضایی, حاکمیت قانون, خروج از صلاحیت}The Iranian Administrative Court of Justice has jurisdiction to control on judicial decisions of the Comprehensive University of Applied Sciences as one of the universities under the supervision of the Iranian Ministry of Science. The main question is how judicial control applies on the decisions of this university? For many years after the establishment of this university, the General Assembly of the Administrative Court of Justice, in some cases and opinions, has judicially reviewed the decisions of this university. In this article, we have tried to introduce and review some of the most important aspects of the judicial control of the court. As briefly it can be said that the core of judicial review based on ultra vires of some unlawful decisions. The basic presumption of this article is based on the legal consideration of the content and issues raised in such opinions, and the rules on the limitations of the Comprehensive University of Applied can be help a lot in establishing the rule of law in this complex.Keywords: Comprehensive Scientific-Applied University, Administrative Court of Justice, judicial control, Rule of law, Ultra Vires}
- این فهرست شامل مطالبی از ایشان است که در سایت مگیران نمایه شده و توسط نویسنده تایید شده‌است.
- مگیران تنها مقالات مجلات ایرانی عضو خود را نمایه می‌کند. بدیهی است مقالات منتشر شده نگارنده/پژوهشگر در مجلات خارجی، همایش‌ها و مجلاتی که با مگیران همکاری ندارند در این فهرست نیامده‌است.
- اسامی نویسندگان همکار در صورت عضویت در مگیران و تایید مقالات نمایش داده می شود.
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.